كتب/ المحرر الاقتصادي -
سجّلت اليمن تراجعاً كبيراً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2013م إلى المرتبة 167 بين 177 دولة حكومة الوفاق تسجل فشلاً جديداً في مكافحة الفساد.
وحصلت على 18 درجة فقط من 100 في تقرير منظمة الشفافية الدولية مقابل 23 درجة في عام 2012م.
وتناول التقرير 177 دولة في العالم من بينها اليمن من منظور الفساد في القطاع العام.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة ما زالت مرتفعة، فقد حصلت 85% من الدول العربية التي شملها المؤشر وعددها 13 دولة على درجة أقل من 50% من ضمنها اليمن، ما يؤكّد حاجة المؤسسات العامة إلى الالتزام بالشفافية وتوسيع نطاق الرقابة والمساءلة.
ويعود تراجع اليمن إلى عدة أسباب من أهمها ضعف الدور الرقابي وقصور أداء منظومة مكافحة الفساد وضعف دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة على أداء الحكومة ومساءلتها.
وقال عضو مجلس إدارة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة جمال الشامي: إن اليمن تأتي في صدارة الدول على المستوى العربي من حيث انتشار الفساد في القطاع العام.
من جهته أكّد عضو مجلس إدارة المجموعة الدكتور عبدالقادر البنّا على ضرورة الاستفادة من هذا المؤشر من خلال رفع الوعي وتحفيز الحكومات لتحسين أدائها على الصعيد المالي والإداري.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن تراجع اليمن في مؤشر مدركات الفساد يعد فشلاً جديداً لحكومة الوفاق الوطني التي تترأّسها أحزاب اللقاء المشترك ودليلاً قوياً على أنها لم تقم بواجبها في مكافحة الفساد ولم تكن جادة في التصدي له خلال العامين الماضيين، إذ أن المانحين وأصدقاء اليمن والمنظمات الدولية حثّت الحكومة مراراً وتكراراً على اتخاذ إجراءات جادة لمكافحة الفساد إلا أن ذلك لم يحدث.
وأشاروا في أحاديث لـ»الميثاق» إلى وجود عوائق إجرائية بشأن اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، وجعل وظيفة الاتهام بيد السياسيين والجمع بين وظيفة التحقيق والحكم بشأن اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا، وكذا عدم تحديد مدة زمنية للسلطة التشريعية للرد على طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائها تمهيداً لتحريك الدعوى الجنائية اضافة الى تورط اعضاء في الحكومة بشكل علني في صفقات فساد كبرى ودعم جدية الحكومة لوقفها بل إنها عملت على تمرير أكثر من عملية فساد وإفساد لاعتبارات حزبية وعلى حساب معاناة الشعب اليمني وتبديد ثروته.
وأكّدوا أن هناك قصوراً وقيوداً في مهام واختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وآلية عمله، وإلقاء العبء الكبير على نيابات الأموال العامة بنظر قضايا جرائم الفساد، فضلاً عن قصور وقيود في مهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وآلية تشكيلها.
ولفت الخبراء الاقتصاديون إلى أن تبعية جهاز الرقابة والمحاسبة لرئاسة الجمهورية لا تلبي الاستقلالية والشفافية لهذا الجهاز، إذ لا يستقيم الوضع أن تراقب السلطة التنفيذية نفسها، ويؤكد ذلك أن جهاز الرقابة والمحاسبة لا يستطيع أن يراقب الصفقات التي تبرم لشراء أسلحة وما تتضمنه من قضايا فساد كبيرة حيث تكون بعيدة عن الرقابة والشفافية والمساءلة بذريعة السرية.
وأشاروا إلى وجود عائق دستوري وقانوني متمثل في المادة 139 من الدستور والقانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة والقانون رقم 3 لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك بتمتع أصحاب تلك الفئة بالحصانة وما تشكله من عائق قد يحول دون محاكمة شاغلي الوظائف العليا. وإذا كان الأمر ميسوراً بالنسبة لإحالة الموظفين المرتكبين لجرائم الفساد ممن لا يتمتعون بالحصانة، فإن الأمر يبدو فيه صعوبة كبيرة لمن يحظى بتلك الحصانة، إذ يصعب في ظل الوضع الدستوري والقانوني الحالي مساءلة المتهمين بالفساد.
وانتقدوا عدم التزام حكومة باسندوة بتفعيل المرحلة الثانية من قانون الذمة المالية المتعلق بالتحري والرقابة لما يطرأ على الممتلكات من زيادة والاقتصار فقط على تقديم الإقرار بالذمة المالية.
الجدير بالذكر أن مؤشر مدركات الفساد هو تقرير سنوي تصدره منظمة الشفافية الدولية بحيث يعتمد على فحص واقع الفساد في القطاع العام لدى الدول المشمولة في المؤشر..وتعتبر مصادر بيانات ومعلومات المؤشر متنوعة من آراء الخبراء من القطاع العام والخاص.
ومن أهم ما يميز مؤشر مدركات الفساد أن مقياسه للعلامات يبدأ من 0 إلى 100 بحيث تعني صفر أعلى مستوى فساد مدرك وتعني 100 أقل مستوى فساد مدرك، وفي حال حصلت الدولة على درجة منخفضة لا يعني ذلك أنها أكثر الدول فساداً كون المؤشر هو انطباع عن الفساد في القطاع العام كالفساد السياسي والإداري، وهو ليس حكم على مستوى الفساد في الدولة أو السياسات أو الأنشطة الاقتصادية، ويوفر المؤشر مقارنة بين الدول مع نتائج العام السابق فقط لإعطاء انطباع واضح حول كيفية قراءة النتائج خلال عامين من الزمن.