الميثاق نت -
تحدث عبدالقادر با جمال- أمين عام المؤتمر الشعبي العام(الحاكم في اليمن) –عن الحوار بين الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ورؤية المؤتمر لسيرورة هذا الحوار وقضاياه في الحوار التالي الذي نشرته يومية السياسية وتعيد الميثاق نت نشره :



حاوره-عبدالحكيم هلال -

• يلاحظ أن أغلب قضايا الحوار المتفق بشأنها بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، هي قضايا متعلقة بتعديلات قانونية ودستورية، أما كان بإمكان المؤتمر الشعبي العام أن يمرر ما يريده من تعديلات دستورية وقانونية عبر أغلبيته المريحة في مجلس النواب، فلماذا دعوتهم إلى هذا الحوار؟

- أولاً الحوار لا يتعلق فقط بمسألة البحث عن أغلبية أو أقلية، بسيطة، كبيرة أو صغيرة، الحوار بحد ذاته هو هدف أساسي من أهداف المؤتمر الشعبي العام الذي قام بالأصل على أساسه. فالمعلوم أن المؤتمر الشعبي قام على أساس الحوار، ونتج عن ذلك وثيقة الميثاق الوطني، التي شكلت رؤية المؤتمر الشعبي العام نحو كافة قضايا المجتمع اليمني بشكل عام، والقضايا الوطنية على وجه الخصوص. كما شكلت تلك الوثيقة المؤتمرية مفاهيم جماعية وليست فردية. وهي أيضاً تشكلت نتاج تفكير ضم الاشتراكي والإسلامي والليبرالي، والقومي بشقيه: البعثي، والناصري، وهذا يعني أن الحوار هو منهج أساسي لدى المؤتمر الشعبي العام، إلى جانب كونه صيغة لإدارة العلاقة بين المؤتمر وشركاء العملية السياسية.
ثانياً: فيما يتعلق بكون المؤتمر الشعبي العام قادراً على التمرير، نحن لسنا حزباً شمولياً لمجرد أنه يمتلك أغلبية برلمانية، وبالتالي يتصرف بهذه النزعة الشمولية. نحن تركنا هذا الميدان منذ وقت طويل، وجعلنا من التعددية السياسية ومن الحوار هو الأساس لحل الإشكاليات والمفاهيم المختلف حولها أو المواقف القائمة.

• هذا من حقكم ديمقراطياً وليس شمولياً؟!!

- نحن لا ننوي على الإطلاق مهما كان الأمر، أن نستخدم فقط ما يمكن أن نسميه بالميكانيكية العددية عبر مجلس النواب، طالما أن هناك إمكانية للوصول إلى هوية مشتركة وفي الحالات الضرورية القصوى، يمكن التفكير بهذا الأمر. وأقول: القصوى، التي يمكن أن يصل معناها إذا استحالت جميع الوسائل الممكنة عن طريق الحوار. ولأن موضوعات الحوار هي موضوعات وطنية، لا تهم هذا الجيل بقدر ما هي تهم جميع الأجيال القادمة، سواءً بما يتعلق بأي رؤية حول التعديلات الدستورية التي سوف تطرأ، و في قانون السلطة المحلية أو السلطة التشريعية التي سوف تكون هناك وقفة ثانية بخصوصها، أو بما يتعلق بقانون الانتخابات أو بقوانين أخرى تتعلق بالحريات والصحافة وغيرها أو قانون الأحزاب. كما يرافقها أيضاً مسائل أخرى تتعلق بما تم الاتفاق عليه سابقاً بين المؤتمر وأحزاب المشترك، بما يخص توصيات البعثة الأوروبية والمعهد الديمقراطي ووثيقة المبادئ بما في ذلك تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والبحث في ميكانيكية وتكنيك وآلية العمل الانتخابي نفسه. ويتضمن ذلك أيضاً البحث في موضوع حصة المرأة في الانتخابات.
هذه كلها موجودة ومنشورة. وأنا لم أت بجديد من عندي على الإطلاق، ولم أقل رأيي في تفصيلاتها، فالمؤتمر الشعبي العام يمتلك - حول كل نقطة من هذه النقاط وحول كل محتوى من هذه المحتويات - يمتلك رؤية تفصيلية وسيتم طرحها أثناء الحوار.

• هذا يقودنا إلى الحديث عن الأفكار وتعددها بين المتحاورين. كيف تتوقع أن يسير الحوار بين أفكار ومنهجيات أيديولوجية مختلفة، على ألأقل مختلفة بين أحزاب المشترك نفسه، إن آمنَّا بأن رؤية المؤتمر موحدة حول جميع النقاط كما تفضلتم- بمعنى آخر ألن يؤثر اختلاف الرؤى الأيديولوجية بين الأحزاب المتجاورة معكم، ربما أنها لن تستطيع توحيد قراراتها في بعض تلك النقاط؟

- المشترك يمثل صيغة تحالفية سياسية وليست صيغة اندماجية فكرية أو عقائدية، وفي هذه الحال فإن القواسم المشتركة بينهم، هم من سيطرحونها أمام المؤتمر الشعبي العام. ولكن هناك طرفاً آخر في الحوار ليس في المؤتمر أو في المشترك، هو حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو أيضاً طرف لتواجده في مجلس النواب.
وهنا علي أن أوضح أننا لا نتباحث مع فكر منفرد ، أنا أتباحث مع موقف سياسي ينطلق منه الإخوة في المشترك بصيغة مناسبة له، ليسموه بوثيقة من وثائقهم أو رؤية من رؤاهم. أو خطاب إعلامي أو سياسي لهم. وهذا من حقهم. وكما إن من حقهم ذلك. فمن حق المؤتمر الشعبي أيضاً أن يصوغ الرؤية التي يراها مناسبة. لن تأخذ بعين الاعتبار رؤاهم المختلفة، مثلاً نراضيهم مرة بالأخذ برؤية إسلامية، وأخرى اشتراكية، وثالثة ناصرية.!! هذا ليس وارداً البتة. أنا أعاملهم باعتبارهم متحاورين معي.

• بمعنى : هل سيؤثر ذلك على التحاور أم لا؟

- كيف سيؤثر؟ نحن متعودون على الحوار ولسنا جدداً عليه. لقد قلت لك إن المؤتمر الشعبي تجربته بالأصل قائمة على الحوار.

• كانت هناك أصوات من المؤتمر تشكك في إمكانية وصول أحزاب المشترك إلى رؤية موحدة حول قضايا مهمة، واعتبرت ذلك واحداً من معوقات الحوار؟

- لقد انتهج المؤتمر الشعبي الحوار تحت ظروف تاريخية، كانت لا تسمح بوجود تعددية سياسية، ناهيك عن الوضع الذي نحن عليه اليوم.

• حسناً ، ماذا بشأن مطلبكم من بعض أحزاب المشترك بتصحيح موقفها من الأحداث في محافظة صعدة، كنقطة رئيسية لمواصلة الحوار؟

- اليوم تغيرت الأوضاع في صعدة.. وكل واحد سيبين موقفه تبياناً حقيقياً ومنطقياً وواقعياً، برؤيته الوطنية التاريخية، وبضميره، الحي سواءٌ كان في أوساط النخبة والقادة أو في أوساط أعضاء الحزب العاديين لأي حزب من الأحزاب. سوف ينجلي الموقف وسوف يدرك كل منهما إلى أي مدى كان موقفه صائباً أو خاطئاً. نحن الآن نقول إنه في مثل هذه الظروف، في مثل قضايا مثل قضية صعدة. ينبغي ألاَ تكون هناك تلاوين سياسية أو مواقف متعددة تجاهلها، لأننا نعتبرها قضية وطنية. والمؤتمر الشعبي العام لا يحارب في صعدة باعتباره المؤتمر الشعبي العام ولا الدولة تحارب باعتبارها حكومة المؤتمر الشعبي العام، إنما تحارب باعتبارها تحمي الوحدة الوطنية لا أقل ولا أكثر.

• في البند السابع من قضايا الحوار، بخصوص ما يطرحه الحزب الاشتراكي وأحزاب المشترك فيما يتعلق بمطلبهم بإزالة آثار حرب صيف 1994م، أرجأ البند التباحث فيها إلى ما سمي بـ"مستوى آخر" وفقاً لمقترح تقدمت به أنت.. ما هو هذا المستوى الآخر؟

- موجود في المحضر.

• المحضر بينكم وبين المشترك والقارئ يريد معرفته..

- موجود ومشار إليه باسم المحضر والملاحظات.

• أثناء لقائنا مع الدكتور ياسين سعيد نعمان، أوضح أنه سيتم التباحث حولها على مستوى عال.

- ( مقاطعاً) بغض النظر عن أي مستوى من المستويات.. قلنا إنها ستناقش، أي إنها ستناقش والرئيس علي عبدالله صالح قال في خطابه في إب بمناسبة العيد الـ(17) للوحدة، إن جميع القضايا المطروحة للحوار عدا ثلاثة أشياء هي: الجمهورية، الوحدة، والعقيدة.

• بالنسبة لاتهامات المشترك ، أثناء فترة الحوار، بأن هناك أطرافاً في الحزب الحاكم تسعى بكل الوسائل لإفشال الحوار، واعتبره سبباً رئيسياً في عرقلته. هل هذا التيار موجود بالفعل؟

- في الحقيقة نحن في المؤتمر الشعبي لدينا أيضاً تخوفات وشكوك من أطراف في أحزاب اللقاء المشترك.. لدينا شكوك بأن هناك أطرافاً في المشترك لا تريد للحوار أن ينجح، أما لأنها خارجة عن الحوار، وإما لأن لديها تاريخاً معيناً في مسألة الحوار . والمسألة إذا طرحت للتساؤلات على هذا النحو الواضح، من الممكن أن يتحسس البعض من النقد أو بعض الأفكار التي تطرح هنا وهناك.. وربما هذا الكلام الذي أقوله الآن. هناك من سيقول خائف على الوثيقة ( وثيقة الضوابط) مع أنه يجب ألا يؤثر نقدياً لبعضنا البعض بأي حال من الأحوال على ما تم الاتفاق عليه. ولا يفسد للود قضية، أي خلاف حول هذه الأمر، مع أن الخلاف يجب أن يكون موجوداً ولم لم نكن مختلفين لما جلسنا كأطراف لنتحاور، لأننا حينها سنصبح طرفاً واحداً.

• برأيكم : ما هي الأمور التي إن استمرت على ما هي عليه من الممكن أن نفشل الحوار؟

- ( مقاطعاً) أنا أقول إنه لا أحد يستطيع أن يفشل الحوار، من الممكن لأي يطرف أن ينسحب من الحوار لكننا في المؤتمر الشعبي العام من جهتنا لن نفشل الحوار بأي حال من الأحوال ، بل سنوسع الحوار بشكل أكبر، سنفتحه إلى مجال أوسع، وقلنا ذات يوم إن معهد الميثاق هذا الذي نحن نتحاور فيه إنه هو معهد مفتوح لحوار شامل وهو منبر من لا منبر له.

• بالمقابل، هل هناك ما تريد الحديث عنه، ومن شأنه أن يساعد على استمرار الحوار والوصول من خلاله إلى نتائج إيجابية لكافة الأطراف.

- نحن حالياً مؤملين أن هذا الحوار سوف يستمر وسوف ينجح، لأن القضايا التي سيتم ا لتحاور بشأنها لا تهم المؤتمر الشعبي لوحده، إنما تهم جميع أطر الحياة السياسية والمجتمع المدني.

• وفي حالة إن فشل هذا الحوار – لا قدر الله – وأنتم كما قلتم مؤملين على نحاجه، فهل ستكون هذه هي الفرضية الأخيرة..؟

- ( مقاطعاً) أن لا أبني موقفي على فرضيات الفشل، بل أبنيه على فرضية النجاح.

• هذا شيء جيد. ولكن العمل السياسي في الغالب قد يترك جميع الاحتمالات والفرضيات مفتوحة؟

- هذه سياسة داخلية عندي، أتحدث عن الوقت الحالي، وعندما يصير الفشل فهذه قصة أخرى.

• أقصد هل ستكون هذه هي الفرضية الأخيرة؟

- لا توجد آخر فرصة ولا أول فرصة. الفرص متاحة في كل وقت.

• إذاً ، هل ترون أن هناك إرادة حقيقية من الأحزاب المتحاورة، كافية للاستمرار في الحوار، وتمثل نتائجه؟

- المهم أن نمشي بالحوار ونمضي فيه بدون عقد أو نزاعات ماضوية، بدون أحكام مسبقة، بنوايا صافية، بصراحة ووضوح، هذا في اعتقادي هو المهم وبالتالي هذا كله يأتي تحت عنوان المصداقية. والمصداقية ليست عملية تهم شخصاً، هي مصداقية جماعية، بما معناه ألا يبدر عن أي أحد اعتقاد بأن هذا الحوار هو تكتيك!! بل هو استراتيجي وأصيل في حياة المؤتمر الشعبي العام وفي تاريخه.

• كانت هناك اتهامات عقب فترة الاستراحة وتوقف الحوار في جولته السابقة. هذه الاتهامات وجهت لأحزاب رئيسية في الحوار، وقالت إنها هُددت بحلها نتيجة تلك الاتهامات. واليوم أنتم تجلسون مع تلك الأحزاب في طاولة الحوار..؟

- ( مقاطعاً) لم تصدر عن المؤتمر الشعبي العام أي اتهامات ضد أحد.

• صدرت من قبل لجنة شئون الأحزاب؟

- هذه قصة أخرى. تلك جهة حكومية، وليس لنا علاقة بها.

• حسناً، ما مدى أهمية الحوار بين أطراف الحياة السياسية بالنظر إلى الواقع العربي المحيط وما يعتمل فيه من صراعات بين أبناء الوطن الواحد، ممثلة بين سلطة ومعارضة؛ نتيجة لفشل الحوارات البينية بين أطراف الحياة السياسية؟

- نعم نحن هنا نقدم درساً مهماً للعالم العربي والعالم الآخر في العالم الثالث، أنه عند انعدام الحوار تنعدم الرؤية، وينعدم التفكير، يشيع الفراغ السياسي الذي يتم ملؤه عن طريق قوى ليس لها علاقة بضمانات السير بعملية الاستقرار والسلام في المنطقة أو في أي بلد من البلدان.