كتب/ منصور الغدرة -
اتهم مدير الشؤون الحكومية بالشركة اليمنية لتسييل الغاز الطبيعي اللجنة الخاصة بتعويضات المواطنين الملاك الذين أقيمت منشآت مشروع الغاز على اراضيهم- بالتخبط والارتباك في عملها والحصر الدقيق للمتضررين المستحقين للتعويضات وتقرير المبالغ المستحقة لكل مالك.
وقال عبدالله بشر لـ»الميثاق«: إن لجنة التعويضات منذ أن شُكلت بقرار من مجلس الوزراء في شهر أكتوبر 2005م عقدت اجتماعها الأول في شهر فبراير 2006م ولم تجتمع مرة أخرى.. مشيراً إلى أن خلافات بين أعضائها تفشل اجتماعاتها ولم تتوصل إلى رأي أو قرار موحد.
وأكد مدير الشؤون الحكومية ومسؤول لجنة التعويضات اليمنية لتسييل الغاز الطبيعي ان اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية وكيلي محافظتي مأرب وشبوة وعضوين من مجلس النواب ومديري مكتبي النفط في المحافظتين- ظلت طوال سنة كاملة وهي غير قادرة، لم تستطع، أن تضع لها آلية عمل ولم يكن يوجد لديها لائحة تحكم عملها والبرنامج الزمني لتنفيذه.. مضيفاً »طوال هذه الفترة لم تتلق الشركة اليمنية لتسييل الغاز الطبيعي أي تقرير بعدد الملاك المستحقين للتعويض ومبالغ التعويض المستحقة لكل متضرر من المواطنين الملاك«..
وقال‮: ‬إن‮ ‬أعضاء‮ ‬اللجنة‮ ‬لم‮ ‬ينزلوا‮ ‬إلى‮ ‬الميدان‮- ‬المواقع‮- ‬لحصر‮ ‬الأضرار‮ ‬وتجميع‮ ‬وثائق‮ ‬اثبات‮ ‬ملكية‮ ‬العقار‮..‬
وأضاف بشر: إنه بعد مضي أكثر من سنة على تشكيل هذه اللجنة دون انجاز المهمة المكلفة بها، اضطرت الشركة إلى تقديم مقترح في الاجتماع الذي عقدته في شهر مارس الماضي مع قيادة وزارة النفط بتشكيل لجان مساعدة أو ميدانية لتنفيذ الأعمال الإجرائىة للتعويضات، وقال: إن اللجان الثلاث- الأولى فنية والثانية رقابية والثالثة تستقبل وثائق اثبات الملكية من المواطن- باشرت عملها من تاريخ هذا الاجتماع واستطاعت خلال الأشهر القليلة الماضية ان تجمع وثائق ملكية الأراضي وحصر الأضرار المستحقة لتعويض ملاكها سواءً المتضررين من مد خط الأنبوب من‮ ‬مأرب‮ ‬إلى‮ ‬ميناء‮ ‬التصدير‮ ‬في‮ ‬شبوة‮ ‬بطول‮ ‬320‮ ‬كم‮ ‬أو‮ ‬الملاك‮ ‬المقامة‮ ‬على‮ ‬اراضيهم‮ ‬منشآت‮ ‬المشروع‮ ‬أو‮ ‬الصيادين‮ ‬التقليديين‮ ‬في‮ ‬بلحاف‮..‬
وأكد مسؤول التعويضات بالشركة ان التعويضات مقرة في اتفاقيات تطوير الغاز المبرمة مع مجموعات الشركات المستثمرة في المشروع والشركة ملتزمة بدفع التعويضات للحق العام- الدولة- والحق الخاص- المواطنين- والشركة حريصة على تعويض المواطنين أكثر من لجنة التعويض المشكلة لذلك، مضيفاً: أن الشركة انتهت من الإجراءات الميدانية الخاصة بالتعويض وسيتم تسليمها مباشرة عقب التوصل إلى اتفاق حول معايير تحديد الأسعار ومقارنة بما هو معمول به مع الشركات النفطية المماثلة في هذا الشأن.. وتوقع حسم ذلك خلال فترة لاتتجاوز الشهرين القادمين، لكنه‮ ‬قال‮: ‬الكرة‮ ‬الآن‮ ‬في‮ ‬ملعب‮ ‬لجنة‮ ‬التعويضات‮ ‬واللجان‮ ‬المساعدة‮ ‬لها‮ ‬ففي‮ ‬حال‮ ‬انتهائها‮ ‬من‮ ‬عملها‮ ‬سنقوم‮ ‬بتوريد‮ ‬مبالغ‮ ‬التعويضات‮ ‬إلى‮ ‬الحساب‮ ‬المخصص‮ ‬في‮ ‬البنك‮ ‬المركزي‮ ‬اليمني‮..‬
^ النائب ناصر باجيل- عضو لجنة التعويضات نفى تلك الاتهامات الموجهة للجنة التعويضات.. وقال انه سيحضر وثائق ومحاضر ومخاطبات موجهة للشركة تدحض هذه الاتهامات، لكنه عاد وقال: انشروا كلام عبدالله بشر وسأرد عليه في العدد المقبل بالوثائق.. مشيراً إلى ان اللجنة عقدت (15) اجتماعاً ونزلت إلى جميع مناطق مرور خط الانبوب والمنشآت في بلحاف، وعملت محاضر بذلك وخاطبت الشركة بإيداع مبالغ التعويضات في حساب بالبنك تحت تصرف وزارة النفط، وان آخر اجتماع عقدته اللجنة كان في تاريخ 23 مايو الماضي، متهماً الشركة بعدم تجاوبها مع اللجنة وبالعمل في الخفاء مع سماسرة يمنيين على إعاقة تنفيذ التعويضات للملاك بهدف إثارتهم ودفعهم إلى تعطيل عمل الشركة في المشروع بحيث تلجأ هذه الأخيرة إلى مطالبة الحكومة اليمنية بدفع الغرامات المفروضة بموجب عقد الاتفاق الموقع بينها وبين وزارة النفط والمعادن والذي يلزم الحكومة بتأجير أراضي الدولة والأفراد للشركة وفي حال تعرضها الى تعطيل العمل تلزم الحكومة اليمنية بدفع غرامة مضاعفة عن كل ساعة توقف لأعمال الشركة... وأكد باجبيل ان الشركة رفضت فتح مكاتب للهجرة والجوازات والعمل لتحصيل ضرائب مفروضة على العمال الأجانب الذين‮ ‬يعملون‮ ‬في‮ ‬المشروع‮ ‬والذين‮ ‬يتجاوز‮ ‬عددهم‮ ‬ثلاثة‮ ‬آلاف‮ ‬عامل‮ ‬وخبير‮ ‬ومهندس‮ ‬تقريباً‮.‬
وأما بشأن تعويضات الصيادين قال عبدالله بشر: إن تأخر تسليم التعويضات كان نتيجة خلاف بين الشركة واللجنة بسبب ان الشركة تريد ان تشتري لكل مجموعة من الصيادين سفينة صيد تجارية- كبيرة- واللجنة تصر على أن يتم شراء قارب صيد لكل صياد.
مؤكداً انه يجري الآن النقاش حول مواصفات القوارب التي سيتم شراؤها وهناك لجنة مشكلة لهذا الغرض ويتوقع ان تتفق على المواصفات والإعلان عن مناقصة استيراد القوارب المطلوبة للتعويض.. مشيراً إلى أن عدد الصيادين الحقيقيين المستحقين للتعويض لايزال محل خلاف ويجري النقاش‮ ‬حالياً‮ ‬بين‮ ‬الشركة‮ ‬ولجنة‮ ‬التعويضات‮.‬
وكان مجلس النواب قد أثار قضية تعويضات ملاك الأراضي والمزارع والبيوت المتضررين في محافظتي مــــأرب وشبوة من مشروع الغاز والصيادين في ميناء بلحاف- الأسبوع الماضي واستدعى وزير النفط والمعادن إلى المجلس لذلك.