الميثاق نت -
الأستاذ عبدالقادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام متحدثاً لصحيفة »الجمهورية« حول أولويات المؤتمر الشعبي في تنفيذ الاصلاحات:
أولاً موضوع الإصلاح هو موضوع جوهري وأساسي ومستمر وغير محكوم بظرف معين فقط ولابد أن ننظر لهذه المسألة من زاوية تاريخية لأنه أيضاً أي موضوع من موضوعات الإصلاح ليس مجرد الظرف الزمني الذي نحن فيه وطالما أنه غير مقيد بظرف زمني فهذا يعني أن الاصلاحات ذات ديمومة كاملة لكن بالضرورة من الناحية العملية على الناس أن يلمسوا أن هذا البرنامج بُدئ تنفيذه فعلاً، على سبيل المثال نحن الآن نناقش مع الحكومة كمؤتمر شعبي أولويات وضع البرامج للحكومة وأولويات وضع القرار.. أنا في تقديري الشخصي وخصوصاً بعد أن تم التوقيع على وثيقة الحوار بين الأحزاب وبعد أن تمت السيطرة على الوضع في محافظة صعدة أعتقد أن قضية السلاح قضية أساسية وأولوية معالجتها في الوقت الراهن كأساس ومنطلق للمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في اليمن.
لا إصلاح في ظل وجود سلاح
كيف يمكن للحكومة الجديدة التغلب على تحديات قضايا السلاح كأولوية في تطبيق الإصلاح كما تفضلتم؟
يجب أن تحظى قضية حمل السلاح بأولوية كبرى في إيجاد الحلول المناسبة لها والناجعة التي تضمن القضاء على ظاهرة حمل السلاح في بلادنا وحتى لاتتكرر مأساة محافظة صعدة مرة أخرى وبالتالي لابد أن يكون هناك أولوية في برنامج الإصلاحات الشاملة للحكومة الجديدة، مضافاً إليه البرنامج البرلماني لإنهاء مشكلة السلاح بأي شكل من الاشكال حتى لو أدى ذلك إلى استخدام العنف في تنفيذ قانون منع حمل السلاح أو المتاجرة به ولكن لابد قبل استخدام العنف لتطبيق قانون منع السلاح ينبغي أن يسبق ذلك حملات وطنية توعوية بأهمية تطبيق هذا القانون وبمخاطر ظاهرة حمل السلاح على الأمن والاستقرار وعلى الوطن وكذلك نتائج سوء استخدام السلاح وما يخلفه ذلك من مآسٍ على صعيد الأسرة والمجتمع اليمني بشكل عام.
سيادة القانون على الجميع
وأنا أرى من وجهة نظري أن إيجاد حلول ناجعة لقضية السلاح هي قضية أساسية في تشكيل القاعدة الأولى التي يمكن من خلالها الانطلاق بتنفيذ البرنامج الشامل للإصلاحات في اليمن وحتى يصبح الناس أمام القانون كأسنان المشط وتطبق سيادة القانون على الجميع دون استثناء أحد وحتى يقف الناس جميعاً في وجه الظالم، في وجه المستكبر، في وجه الطاغية، في وجه أي إنسان في القرية وفي العزلة من الذين يتحكمون في مصائر الناس بسبب أن لهذا الشخص أو ذلك الآخر فرقاً مرافقة له في ذهابه وإيابه مدججين بأنواع قطع السلاح، وعليه فإنه ينبغي في تقديري أن يكون للدولة وجود فاعل وبقوة.. هكذا يقول فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح أنه ينبغي علينا أن نبني الدولة بالشكل المطلوب وكذلك يجب أن يكون للدولة حضور فاعل في كل مكان.
المحليات نواة التطور
هل ترون أن اصلاح وتطوير أداء السلطة المحلية جزء من الإصلاحات الشاملة؟
طبعاً النقطة الثانية والمحورية في عملية الإصلاح متعلقة بالسلطة المحلية وهي تمثل أولوية قصوى اليوم لدى الحكومة الجديدة لأن بناء السلطة ليس فقط بناء السلطة الفوقية كبرلمان وكمجلس شورى الخ من ذلك لأن النواة الأساسية لتطوير السلطة وتحسين أدائها وتحقيق أهداف الإصلاح الشامل من خلالها»السلطة« تتمثل في السلطة المحلية باعتبارها النواة الأولى لكل السلطات الأخرى المتتالية وبالذات المديرية حيث إننا اليوم لدينا تطوير جوانب التقسيم الإداري وأنا أرى أن التقسيم الإداري ينبغي أن لايتم وفق أن تكون المديرية هي النواة وإنما يجب أن يكون المركز هو من يشكل النواة هو الأساس في المديرية لأنه كلما صغرت الوحدة الإدارية كلما تم فيها الإنجاز صحيحاً وكلما كانت نسبة السيطرة في تنفيذ برامج الإصلاح أكبر وأكثر فاعلية ومسيطرة ودقيقة على مجريات الأمور وهكذا.
مؤهلات الحوار السياسي
ما تقييمكم لرصي اليمن في مجال الحوار الديمقراطي اليوم؟
وأما بالنسبة للحوار فإن اليمن ومنذ قيام وتحقيق وحدته المباركة في 22مايو1990م قد اعتمدت الحوار كنهج سياسي وحضاري وكمنطلق أساسي لتحقيق أهداف الإصلاحات الشاملة باعتبار أن الوحدة اليمنية تحققت بقيادة الرئيس/ علي عبدالله صالح ،والشرفاء معه في الـ22من مايو من خلال الحوار وبالتالي فإن أي إصلاح لابد أن يكون منطلقاً من قاعدة الحوار وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمسيرة الإصلاحات السياسية لدولة الوحدة ولكن تبقى هناك مسألة تتعلق في آلية وتنظيم عملية الحوار السياسي أي أن من أهم المؤهلات للحوار السياسي ومشروعيته مستمدة من الشعب وبمعنى أدق أن أحزاب المعارضة التي أخرجتها الانتخابات من بوابة المسرح السياسي أو الساحة السياسية ولم تستطع الحصول على تمثيل برلماني لها تصبح فاقدة الشرعية في أهلية الحوار السياسي مع الحزب الحاكم. أنه لايجوز وبأي حال من الأحوال تحاور مثل هذه الأحزاب مع المؤتمر الشعبي العام وهذه معايير وأسس ديمقراطية معمول بها في كافة الأنظمة الديمقراطية الأكثر تقدماً في هذا المجال ونحن كمؤتمر شعبي لن نقبل الحوار مع الأحزاب غير الممثلة برلمانياً ونقول لمثل هؤلاء إن هذه هي الديمقراطية ويجب القبول بها بحلوها ومرها.. لماذا لسبب بسيط لأن الاحزاب الممثلة في مجلس النواب والتي سيتم الحوار معها هم- ومن خلال الأعضاء النواب الذين يمثلونهم- الذين سيناقشون تفاصيل التشريعات والمطلوب تعديلها أو إضافتها أو الغاؤها وهو مايعني إذا ما أنا كحزب حاكم سوف اتحاور مع أحزاب معارضة ليس لها سلطة في مجلس النواب لاقيمة لهذا الحوار بالمطلق لكن هذا لايعني بأي حال من الاحوال أنني أمنع أو أمتنع عن الحوار مع أطراف أخرى.
حضور حقيقي.. تنويع الحوار
ونوه الأستاذ/ عبدالقادر باجمال إلى أن تنويع هذا الحوار الوطني مع بعض مثل هذه الأحزاب أو تنظيمات سياسية أو مؤسسات مجتمع مدني ليست ممثلة في مجلس النواب ولكنها بالمقابل لديها حضور اجتماعي واسع وهذا الحضور في المجتمع هو حضور حقيقي سواء أكان في المجالات الثقافية أو الاجتماعية أو أنشطة تنموية اتحادية تعاونية فمثل هذه المؤسسات وهذه التنظيمات يجب أن يتم القبول بالحوار معها لكن بشرط الالتزام بمبادئ ديمقراطية الحوار وأن تكون هيئات هذه المنظمات أو التنظيمات السياسية منتخبة وتمارس في تكوينها وهيكلتها الانتخابات والديمقراطية وكذلك ينطبق على منظمات المجتمع المدني حيث إنني أؤكد هنا على أنه ينبغي على هذه المنظمات أن يكون حضورها الفاعل في الساحة التنافسية حضوراً ديمقراطياً أي بمعنى آخر أن تكون مثلاً نقابة تكون منتخبة جمعية تكون منتخبة والاتحاد يكون منتخباً وليست عملية فقط هيمنة سيطرة مجموعة متنفذة في هذا الاتحاد أو تلك الجمعية أو النقابة.
ما أهم المحطات التي شكلت النواة الأولى لمبادرات الإصلاح في اليمن؟
مايتعلق بأهم المحطات التي شكلت النواة الأولى لمبادرات الإصلاح في اليمن يمكننا اعتبار أن أول مبادرة قد تمثلت بمبادرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري عند مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي حيث كان من أبرزها برنامج البناء الوطني عام 1992م ثم عقب ذلك إقرار استراتيجية إصلاح القضاء في عام 1997م وإقرار برنامج تحديث الخدمة المدنية في عام 1998م ورغم أن كل تلك المبادرات كانت قد اعتبرت من أهم الركائز الأولى التي عكست اهتمام الدولة اليمنية الحديثة بضرورة تبني مشروع الإصلاح الشامل في اليمن.
وأضاف الأستاذ/ عبدالقادر باجمال بالقول:
إلا أنه ومع ذلك فإن البدايات الأولى والعملية لتنفيذ مشروع الإصلاحات الشاملة قد تجسد في ذلك الاهتمام الكبير من قبل دولة الوحدة بمسائل تطبيق الحكم الجيد بصورة رسمية تتمثل في الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م والتي فعلاً أولت أهمية خاصة بالبناء المؤسسي والإداري للدولة وللحكومة باعتباره المحور والمرتكز الرئيسي التي تدور حوله كافة الأنشطة والعمل من أجل إيجاد مناخ ملائم للاستثمار وبيئة مناسبة وجذابة للاستثمار الأجنبي والعربي في اليمن بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وكذا المساهمة المباشرة وغير المباشرة في التخفيف من الفقر والذي يعد ويشكل التخفيف من الفقر منطلقاً أساسياً لمكافحة الفساد والحد منه في بلادنا.
تطور ملموس
وعليه فإنه واستناداً إلى مكونات هذه الرؤية الاستراتيجية رُوعي في وضع الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001م ـ2005م أن تحقيق أهدافها لابد وأنه يحتاج إلى إحداث تطور نوعي وحقيقي في عملية البناء المؤسسي من قبل الحكومة التي كنت أترأسها حينها وهو مافعلنا ودفع بنا إلى ترجمة تلك الإجراءات من خلال إحداث تطور ملموس في أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية المناط بها تنفيذ سياسات وبرامج الخطة الخمسية الثانية مع أخذ الاعتبار بضرورة استكمال إجراءات الإصلاح المؤسسي في آلية عمل الخطة الخمسية الثانية للعديد من مكوناتها والتي تتمثل أبرزها في مكون الإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية وتطوير وتحديث آلية عمل الرقابة والمحاسبة وإحداث تطور نوعي وملموس في أداء السلطة المحلية وتطبيق مبدأ العمل بمعايير اللامركزية والعدل وإصلاح القضاء مع إيجاد سبل كفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب الاهتمام بمكوني البيئة والتكنولوجيا.
برنامج حكومتي 2001م و2003م
وأما على صعيد برنامجي الحكومتين المشكلتين عامي 2001م و 2003م فقد تضمن هذان البرنامجان جزءاً كبيراً منهما واستحوذ على مساحة كبيرة منه قضايا متعلقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ولاشك أن قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت في أول شهر إبريل 2003م وفي إطار أعمال اللجنة العليا التي شكلت بناءً على توجيهات الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بغرض تقديم تصور لأهم المعالجات والحلول والمقترحات الناجعة لمواجهة تحديات قضايا المال العام وحول آلية وطرق مكافحة الفساد وبخاصة قراري مجلس الوزراء رقم »91« ورقم »92« لعام 2003م وأوامر مجلس الوزراء رقم »35ـ36ـ37ـ38ـ39ـ40ـ41« لعام 2003م قد شكلت القاعدة لإعداد كل مصفوفة الأجندة الوطنية للاصلاحات والتي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء في شهر مارس 2006م.
| 
الامين العام: الاحزاب التي لم تحصل علي تمثيل برلماني فاقدة لشرعية الحوار الاصـلاح موضوع جوهري وغيــر محگـوم بظـرف معين
