الميثاق نت: -
ميزانية مكتب الرئاسة تفوق ميزانية 12 جهة حكومية
ارتفاع نفقات وزارات الاخوان بنسـبة 100%
60 مليار اضيفت لوزارة الداخلية وتقليص موازنة الخارجية والوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة
ميزانية دائرة واحدة في وزارة الدفاع أكبر من موازنة عدة وزارات ومستشفيات وجامعات
كشفت أرقام موازنة الحكومة عن فضائح فساد ترتكب بحق المال العام وتخصص لجماعة الاخوان وتحرم البلاد من التنمية والمشاريع العامة وابناء الشعب من العيش الكريم..
وبهذا الخصوص أوضح الكاتب الصحفي محمد العبسي أن ميزانية السلع والخدمات في مكتب رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً هي "وزارة السياحة+ وزارة الشئون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية+ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية+ الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني".
وقال العبسي في مدونته الخاصة: إن ميزانية مصلحة شئون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد مايسمى بالثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500كم من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات!
وبخلاف الشائعة الرائجة فإن ميزانية الأمن السياسي ثلاثة أضعاف ميزانية الأمن القومي، ومنها مثلاً 7 مليارات و779 مليوناً مدرجة تحت بند مبهم "استخدامات غير مبوبة"!
كما ارتفعت موازنة وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط والتربية والتعليم وهيئة السلطة القضائية بنسبة 100% من 2011 إلى 2014م، وأضيفت لموازنة وزارة الداخلية السابقة 60 ملياراً، بينما تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة السياحة، الخارجية، الشباب والرياضة، الشئون القانونية، ومصلحة الهجرة والجوازات".
وأشار إلى أن وزارات النفط والدفاع والداخلية والكهرباء في صدارة بؤر الفساد المالي والإداري!
فقد ارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليارات في عام 2011م إلى 17 ملياراً، والإعلام من 12 ملياراً إلى 17 ملياراً، في حين لا تتجاوز الزيادة في موازنة التعليم العالي التي تذهب لطلابنا في الخارج 11% فقط،
كما أن ميزانية دائرة واحدة داخل وزارة الدفاع أكبر من موازنة وزارات ومستشفيات مع موازنات جامعات صنعاء وعدن وتعز وحضرموت مجتمعة!
وقال العبسي: إذا مرت هذه الموازنة وأقرها مجلس النواب فتأكدوا أن جرعة سعرية قاضية على الأبواب.
وتعهّد العبسي بالحديث في مدونته عن نسبة الزيادة في الأجور والمرتبات، ونسبة الزيادة في المجندين لوزارتي الداخلية والدفاع، ونسبة الزيادة في الإنفاق على أذون الخزانة والفوائد التي تدفعها الحكومة على قروض البنوك.