الميثاق نت: -
عـزوف شعبـي عــن مخـــــــــرجات الحــوار الحــزبي
تقرير المصالحة ووثيقة «بن عمـر» رفعـتــا وتيـــــرة العنــــــــــــــــــف للحراك والحوثيين

واضح جداً أن الشارع اليمني غير متفاعل مع تقارير فرق مؤتمر الحوار الوطني ويشعر أنها لا تعنيه.. وهذا يؤكد أن هذه المخرجات أو التقارير تعد وفقاً لمعايير حزبية بحتة ولا تلبي تطلعات الشعب اليمني، ولا تحترم إرادته وثوابته الوطنية المقدسة..
نفس الوجبة في مؤتمر الحوار تتكرر في الفضائيات وفي الصحف وفي منابر المساجد.. ونفس الكُتّاب.. هم نفس المراسلين لوسائل الاعلام ونفس ممثلي المنظمات والشباب يكررون أنفسهم بطريقة مبتذلة لا تعبر عن سمو اخلاق المدافعين عن قضايا الشعب اليمني ومستقبل ابنائه.
إن هذا العزوف والاحباط هو نتاج عدم مصداقية اطراف سياسية في الحوار على معالجة الأزمة، كما مثّل عدم تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن انتكاسة كبيرة لدى الشارع اليمني الذي راهن عليها للخروج من الأزمة الطاحنة التي انهكت البلاد والعباد.
والأخطر من كل ذلك أن تمديد فترة مؤتمر الحوار الوطني وطرح مبادرة دولية جديدة كلها قضايا أكدت أن ثمة فارقاً بين الحوار الوطني والحوار الحزبي وزاد الطين بلة، الأمر الذي جعل اليمنيين إما يذهبون الى ساحات القتال لفرض أجندتهم، أو يخرجون لاحتلال المرافق الحكومية بالقوة ومهاجمة المعسكرات وإحراق الممتلكات وتدمير المساجد تاركين تقارير فرق الحوار على طريقة كل يغني على ليلاه.. والقوي هو الذي سوف يثبت حضوره في الميدان..
صراحةً.. الشارع اليمني عنده حق عندما يبصق على تقارير فرق حزبية على صفحات الجرائد.. ولا نلومه عندما يشاهد مسلسلات الاطفال أو أفلام المصارعة هرباً من تنظيرات فرق الحوار الحزبي على شاشات التلفزيونات.
فعلاً تقارير فرق الحوار رفعت الضغط ومرض السكري لدى الحراك والحوثيين، وجاءت وثيقة بن عمر لتعمق الجرح ودفعت بعض ابناء حضرموت المسالمين على مدى التاريخ لأن يخرجوا عن طورهم.. بعد أن وجدوا أن تقرير فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية يتم فيها العبث بمستقبل البلاد والشعب بطريقة صبيانية.. ولا تعبر عن حقيقة معاناة شعب تُسلب حقوقه وتسفك دماء خيرة ابنائه يومياً، فعلى سبيل المثال تقرير المصالحة الوطنية، يذهب ليس لمعالجة المشاكل بمسئولية وطنية، وإنما يسعى لإغراق البلاد في بحر من دماء، حيث يلاحظ في مضامين التقرير أنه يتم العبث أولاً في تسمية التقرير أو القانون بخلاف العالم حيث تم تغيير اسم الفريق واسم القانون الى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بخلاف ما هو وارد في الدليل التنظيمي والموجهات العامة لمؤتمر الحوار الوطني وما سبق التوافق عليه في الحوار بشكل كامل بأن يظل الاسم هو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
أما في المادة(2) الخاصة بالكشف عن الحقيقة نجد أنه تم في التقرير إيراد تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات من أجهزة وأطراف وأفراد واعترافهم واعتذارهم، تصوروا.. أهذه معالجات وطنية أم ثارات حزبية؟! لأن مادة كهذه سوف تؤسس لأعمال الانتقام والملاحقات وفتح الأبواب لأعمال الثأر الذي لا نهاية له.
أما المادة (5) المتعلقة بالمساءلة فهي تحول دون التنصل عن المسؤولية لكافة أشكال الانتهاكات وهذا المبدأ ليس من مبادئ العدالة الانتقالية أصلاً كونه قد يؤدي الى أعمال ملاحقات وتشهير وكيل تهم تؤدي للثأر والانتقام.
والمضحك او المثير للسخرية أن المادة(11) المتعلقة باتفاقيات مكافحة الارهاب فقد تم حشرها بطريقة عجيبة، إذ أن هذه المادة لا تعتبر نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية، وهذا الأمر سيعيق أي جهود للدولة في مكافحة الارهاب وسيوقف أي تعاون خارجي لدعم هذه الجهود وخاصة في ظل المقترحات المطروحة بتشكيل سلطة تشريعية تمثل فيها جميع المكونات الموجودة بمؤتمر الحوار الوطني.
أما المادة(69) الفقرة (ج) فتؤكد على ضمان عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان وتنصلهم من المساءلة لتطبيق عدالة جنائية.
والفقرة (د) تحقيق مبدأ اعتراف واعتذار الجناة للضحايا، هذا الأمر سيؤدي الى أعمال الثأر خاصة في مجتمع قبلي لا يؤمن بإسقاط الدماء وحقه في الثأر.
والفقرة (و) الكشف عن الحقيقة أساس للعدالة لا يجوز أن تحول دون تحقيقه أي عوائق، هذه الفقرة تتحدث عن إلغاء الحصانة صراحةً.. وهذا مخالف للمبادرة الخليجية وآليتها، ويظهر طغيان العمل الحزبي على العمل الوطني.
والأسوأ من ذلك أن المادة(70) التي تنص على القيام بالتحقيقات والكشف عن الانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التنصل عن المسؤولية وفي حال عدم التعاون يخضع هذا الطرف للملاحقة القضائية ولا يجوز أن تحول أية عوائق دون تنفيذ هذه المادة.. الخ.
تصوروا.. هذه المادة تشير بوضوح الى إعمال المساءلة والمحاسبة والانتقام وكذا إلى مخالفة واضحة للمبادرة وآليتها.
وليس هذا فحسب بل إن المادة(71) تنص على إشراك الضحايا في جميع برامج العدالة الانتقالية وهذا يؤسس الى أن يكون الضحية في موقع المدعي والحاكم في نفس الوقت وهذا لا يتفق مع أي معايير للعدالة مطلقاً.
وفي المادة (77) الخاصة بهيئة العدالة الانتقالية نجد أن تسمية الهيئة أغفل المصالحة الوطنية تماماً ولم يعد في تسمية الهيئة ومبادئ العدالة ما يشير مطلقاً للمصالحة الوطنية ويجب أن تكون الهيئة هي هيئة المصالحة والعدالة.
أما المادة (80) الخاصة بتشكيل الهيئة من عدد لا يقل عن 11 ولا يزيد عن 15 عضواً على أن لا تقل نسبة النساء عن 30% والجنوب عن 50% من قوامها وتقوم السلطة المخولة باختيارهم، حتى في هذه الهيئة نجد العقليات المناطقية تطغى والمحاصصة الحزبية تفرض نفسها بقوة على البعد الوطني.
ويجب أن تكون الهيئة مستقلة استقلالاً تاماً لا تخضع للمحاصصة مطلقاً، كما أن الاشارة الى السلطة المخولة بالقيام باختيارهم بدلاً عن السلطة التشريعية أمر لا يستقيم ويكال ذلك للمجهول يثير الاستغراب.
ولم يتوقف هذا العبث بالمستقبل الى هنا وحسب بل إن المادة (81) تنص على أن جميع الإجراءات والمعالجات وكل ما يصدر عن الهيئة من قرارات وأحكام تعتبر ملزمة ونهائية وغير قابلة للنقض.
تصوروا فهذا النص يعكس اعتواراً حقيقياً في التفكير وجهلاً سياسياً واضحاً لأنه لا يمكن أن تتحول الهيئة الى محكمة جنائية وتخول بإصدار احكام، وبالتالي اللجوء للقضاء العادي أفضل بكثير كونه يكفل للمتهم حقوق الطعن في ثلاث درجات للتقاضي.
وجاء في المادة(85): يتمتع ضحايا الانتهاكات بموجب هذا القانون بمجانية التقاضي وتتحمل الدولة جميع النفقات.. فهذا النص يؤكد أن الهيئة ذاهبة في اتجاه التحول الى محكمة جنائية لأنها في الأساس وفقاً لمفهوم العدالة الانتقالية لا تقوم بإجراءات تقاضٍ ودعاوى وإجابات بل تطلب صرف تكاليف مالية من قبل الخصوم.
وفي الفقرة (د) من المادة «9» جاء فيها: تقديم الاعتذار بما في ذلك الاعتراف علناً بالوقائع وتحمل المسؤولية، وهذا الأمر يستحيل تطبيقه في بيئة اجتماعية قبلية مثل اليمن ببساطة، فمن سيعترف بجرمه، ثم بعد الاعتراف علناً فلابد من سفك الدماء وهذا سيؤدي الى أعمال الثأر، حيث سيدفع أقرباء الضحايا للانتقام عبر هذا الأسلوب التحريضي المستفز لهم.
والفضيحة التي تجعل الشارع اليمني يسخر ويعزف عن تقارير بعض فرق الحوار، أن المادة(93) تشدد على المصادقة على نظام روما الأساس الخاص بالمحاكمات الجنائية علماً أن هذه الاتفاقية سبق أن تم رفضها من قبل مجلس النواب الحالي.
المادة(101) بمنع كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة بارتكاب انتهاكات أو جرائم فساد من تولي الوظائف العليا ويحرم من الترشيح للانتخابات العامة.
يجب أن يكون الإثبات بحكم قضائي بات أما الإثبات بالأدلة فمن هي الجهة المخولة بذلك، كما أن هذه المادة ستفتح المجال للأعمال الكيدية والعزل السياسي تحت دعاوى كاذبة وهات يا شهود.. وكم من اصلاحيين قد حلفوا بالأمس؟!!
هذه مجرد ملاحظات أولية لموضوعات خطيرة يجري تمريرها من قبل أطراف لا تستشعر مسئولياتها الوطنية والدينية.