الميثاق نت -
استغرب نبيل باشا، عضو فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني عن المؤتمر الشعبي العام، ما وصفه "تحويل النصر السياسي للمؤتمر الشعبي العام في حماية الوحدة والسيادة اليمنية، وكأنه هزيمة سياسية".
وقال الباشا في تصريح صحفي : "رفض المؤتمر الشعبي العام التوقيع على وثيقة جمال بن عمر السياسية، كان له أسبابه، وقد تحققت كل مطالب المؤتمر الشعبي العام اليوم (الأربعاء) وتبنى مؤتمر الحوار الوطني بالإجماع رؤية المؤتمر الشعبي العام التي تتجاوز ما تضمنته الوثيقة إلى نصوص وقرارات حاكمة لكل مخرجات الحوار الوطني وكل الوثائق الصادرة عنه".
وأضاف: "نعتبر قرار الجلسة العام اليوم (الأربعاء)، وهو أول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هو انتصار لرؤية المؤتمر الشعبي العام، الذي رفض أي اتفاقات أو مشاريع تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الأمن 2014 و 2051".
وتابع: "وان يقرر مؤتمر الحوار رفض كل ما من شأنه تأسيس أي كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره، مع ضمان حل عادل وشامل للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية، ويؤكد ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوصاً قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك"، فان هذا يعد انتصاراً وطنياً ريادياً ما كان له أن يتحقق لولا شروط ومطالب المؤتمر الشعبي العام".
وعن التوقيع على ما تسمى وثيقة بن عمر، قال الباشا: "اتفقنا في المؤتمر الشعبي العام، على أن تقدم الوثيقة لفريق القضية الجنوبية الذي سيقدم تقريره إلى الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، وهي المسؤولة عن تحديد الموقف النهائي من مضامين الوثيقة، بعد عرضها على مبادئ وقرارات جلسة اليوم وقراراتها".
وقال: "وفقاً لقرارات اليوم، فان كل الوثائق السياسية بما فيها وثيقة بن عمر سيعاد صياغتها لتتناسب وهذه القرارات".
وأكد أنه لن يزايد أحد على موقف المؤتمر الشعبي العام، الحزب الذي يواصل تغليب المصلحة الوطنية ويقدم من أجلها كل التضحيات ويتخذ ذلك غاية لكل قراراته سواءً بالموافقة أو الرفض أو الامتناع".
وأردف في سياق تصريحه: "لقد التقينا رئيس الجمهورية ولم يكن شغلنا إلا حماية الدستور القادم من أي اختلالات رأينا أن الوثيقة السياسية التي كتبها بن عمر قد تسببها، وهو ما تحقق".

موضحاً: "لم نتقدم بطلبات خاصة لا لأشخاصنا ولا لحزبنا، ولسنا مشغولين بحصد المصالح الذاتية والحزبية، ونعتبر ما تحقق اليوم نصراً سياسياً مؤزراً ليس للمؤتمر الشعبي العام وحده بل حتى لتلك القوى التي سارعت بالتوقيع على الوثيقة دونما إدراك لخطورة أن تتحول هذه الوثيقة من وثيقة سياسية إلى مرجعية قانونية".
وأضاف: "بقرارات مؤتمر الحوار اليوم، التي تلزم كل الأطراف بما فيها الأطراف الدولية والمحلية، يكون المؤتمر قد تلافى القصور الذي سببه تسرع الأحزاب الأخرى في مواقفها".