الميثاق نت -
كشف تقرير دولي صدر مؤخرا عن تدني أداء حكومة الوفاق الوطني في تنظيم بيئة أعمال الشركات وتسهيل أدائها. ويتزامن ذلك مع أخبار تناقلتها وسائل إعلامية عن نقل قرابة 181شركة استثماراتها إلى خارج اليمن.

وتصنف اليمن ضمن الدول التي تواجه فيها بيئة الأعمال تحديات على مستوى البنية التحتية ومن ضمنها الكهرباء إضافة إلى غياب العدل والأمن والحماية القانونية والمساواة و القواعد الرشيدة ،كما يسودها الاعتماد على العلاقات الشخصية بين رواد الأعمال وصانعي النظم الاقتصادية .

ويعد التقرير اليمن بيئة تنظيمية أقل كفاءة لم تسجل الحكومة فيها أي إصلاحات مشجعة لرواد الأعمال وتفتقر للمؤسسات القانونية القوية.
وطبقا للتقرير الذي شارك في اعداده 10200مهني يحتل الاقتصاد اليمني الترتيب 133 ضمن 189 دولة شملتها الدراسة مسجلا تراجعا كبيرا وذلك خلافا للتراجع المسجل في العام الماضي والبالغ 118 .

وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2014م - فهم الأنشطة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم و الصادر في مطبوعة مشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية قد أورد مقارنة لأنظمة أنشطة الأعمال للشركات المحلية في الاقتصادات المدروسة وتغيب اليمن عن قائمة الدول العشر الأعلى كفاءة كما لم يشر إليها ضمن خمسين دولة استطاعت تضييق الفجوة مقتربة من الحد الأعلى للأداء حيث تسجل اليمن فارقا عن الحد الأعلى تقدر نسبته 55،1%.

ويقارن التقرير السنوي الحادي عشر بين الأنظمة الاقتصادية وتأثيرها على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل محركات النمو وتوفر فرص عمل للعاطلين .
وتنتمي اليمن إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يعدها التقرير المنطقة الأدنى أداء بين المناطق التي شملها التقرير ، مرجعا هذا التردي إلى سوء السياسات المتبعة والاضطرابات الحاصلة .

وأوضح التقرير أن العوامل التي تشكل البيئة التي تصاغ فيها السياسات الاقتصادية في البلدان النامية ومن ضمنها اليمن تخرج عن سيطرة صانعي هذه السياسات .
ويركز التقرير على دراسة الممارسات الجيدة في ستة مجالات تتضمن الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري والتصورات المستندة للمخاطر في استخراج تراخيص البناء وهيكل التكلفة لتوصيل الكهرباء ونظم مجمعات الشباك الواحد لخدمات التجارة العابرة للحدود والإيداع والسداد عبر الانترنت لدفع الضرائب والمحاكم الالكترونية لإنفاذ العقود .

وفي الوقت الذي يواجه رواد الأعمال وقتا عصيبا ،تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل أنظمة مرهقة وقواعد غامضة تتفاوت في تطبيقها وتفرض حالة من انعدام الكفاءة على قطاع الأعمال ما يعوق الاقتصادات العامة وقدرتها على توفير فرص العمل .
وطبقا للتقرير يجد المسئولون المحليون صعوبة في تفسير أسباب تردي بيئة الأعمال في بلدهم عما هو الحال في بلد مجاور.

* عن"المؤتمرنت"