الميثاق نت -
أكد الاستاذ يحيى دويد- عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. عضو مؤتمر الحوار الوطني، إن موقف حزب المؤتمر من وثيقة الحلول والضمانات لم ينطلق من مشروع خاص ولكنه كان نابع من موقف وطني كونها تؤسس لنزاعات انفصالية مستقبلية، مشيراً إلى أن البيان الصادر عن رئاسة مؤتمر الحوار الوطني بدد 80% من مخاوف المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني والقوى الوطنية الرافضة للتوقيع.

وأوضح دويد في برنامج (حديث الساعة) على قناة اليمن اليوم، أن النقاط الأربع التي أوردها بيان رئاسة مؤتمر الحوار بشكل مختصر في الشكل، أكدت على الحفاظ على وحدة اليمن والقضاء على أي نزعات انفصالية والمواطنة المتساوية لكل ابناء الوطن، وهو ما سعي اليه حزب المؤتمر الشعبي العام. نافياً أن تكون مشكلة المؤتمر في التعاطي مع حقوق أبناء الجنوب، فنحن مع حلول مستدامة لكل القضايا.

وأشار دويد إلى ان الطريقة التي خرجت بها الوثيقة التي قدمها جمال بن عمر لم تكن صحيحة، وأن المشكلة فيما تضمنته الوثيقة والتي لم تكن صياغتها واضحه وفيها لبس كما تتضمن مواد تؤدي إلى نزعات انفصالية مستقبلا، وأن الصياغة جاءت بلغة أجنبية وترجمتها جاءت بشكل غير دقيق.

وأشار دويد إلى أن الوثيقة تؤصل للعودة إلى مواثيق دولية وهذا يدخلنا الى تشعبات، وأن من اعد الوثيقة لم يكن حسن النية ولم يكن عفوياً. وقال: من أخطر المثالب على الوثيقة التأسيس لهوية شمالية وجنوبية وأنها خلقت نوع من التمييز بين المواطنين.

وتساءل دويد: كيف نوقع على وثيقة تعطي حقوق منقوصة لجزء من الشعب؟!، مشيراً إلى مضامين في الوثيقة تهدد الوحدة اليمنية وهو ما أكد حينها الحاجة الى قرأه متأنية لها ودفع المؤتمر الى عرض الوثيقة على خبراء في القانون الدستوري أكدوا صحة ملاحظات المؤتمر.

وأوضح دويد أن المؤتمر الشعبي العام قدم حزمة من الملاحظات حول الوثيقة منها موضوع توزيع السلطات بين المركز والاقاليم والذي لا يؤسس لدولة قوية في المركز، وأضاف: نحن الآن بدولة مركزية ووضعيتها هشة لم تبسط سيطرتها على الكثير من المناطق وإذا كان هناك سلطة مركزية قوية ستعطي فعاليتها .

وشدد دويد على أهمية الجيش والأمن والقضاء وأهمية العمل على حياديتها، مضيفاً أن الموارد الطبيعية من الاشياء السيادية ومن حق الاقاليم والولايات المنتجة ان تحصل على حصتها بالتنمية .

وثمن دويد ما حظيت به التسوية السياسية في اليمن من رعاية مادية وفنية، وقال: نحن في حوار وطني ولايمكن لأي طرف أن يحصل على مايريد.

واستعرض دويد العديد من القضايا والتي لا يمكن أن تمرر من ضمنها ما يسمى العزل السياسي والذي يتقاطع مع أحكام المبادرة الخليجية، منوهاً الى أن بعض المكونات تتبنى مشاريع صغيرة وتريد أن تمررها من خلال الحوار الوطني او من خلال الوضع الهش للدولة.