عقد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي اليوم على هامش مشاركته على رأس وفد اليمن في اجتماعات اللجنة المشتركة اليمنية- الأوروبية المنعقدة بمقر المفوضية الأوربية ببروكسل سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين في المفوضية والبرلمان الأوربي، تمحورت حول سبل تفعيل اطر التعاون الثنائي بين الجمهورية اليمنية والمفوضية الأوربية.
وبحث نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية مع مسئول العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية اينكو لاندابورو الترتيبات الخاصة بزيارة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى المفوضية الأوربية، وبلجيكا وألاجندة المتعلقة بالمباحثات التي سيجريها فخامته مع كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية خلال النصف الثاني من هذا العام.
ورحبت المفوضية الاوربية بالزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية.. مشيرة إلى أنها ستعزز من العلاقات السياسية والتنموية وتفتح أفاق رحبة للتعاون الثنائي.
وناقش اللقاء الدور الهام الذي تلعبه اليمن في جهود المصالحة الصومالية واحلال السلام في منطقة الشرق الإفريقي.
كما التقى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية كل من البارونة نكلسون عضو البرلمان الاوروبي نائبة رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الخارجية والسيدة للي جروبر عضو البرلمان الاوروبي رئيسة اللجنة البرلمانية للعلاقات مع دول الخليج العربية واليمن، حيث بحث اللقاءان جملة من القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات البرلمانية والسياسية والاقتصادية بين اليمن والمفوضية الأوربية واتجاهات الدعم الاوروبي لليمن في دعم الإصلاحات الوطنية والتنمية الديمقراطية والسياسية.
وأعربت العضوتين في البرلمان الاوروبي عن إعجابهما الشديد بالتطورات الديمقراطية والانفتاح السياسي الذي تشهده اليمن وبنجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر العام الماضي.. واصفتين اليمن بأنها بلد ديمقراطي نموذجي في المنطقة العربية.
إلى ذلك بحث الوزير الأرحبي مع كل انتونيو كافاكو مدير عام منظمة ايكو للمساعدات الإنسانية في المفوضية الأوربية و كووس ريشل مدير عام المساعدات في المفوضية نتائج المشاورات الثنائية بين اليمن والمفوضية
الاوروبية والتوجهات المشتركة لتعزيز وتطوير مستوي التعاون القائم، حيث جدد المسئولين عزم المفوضية الاوروبية رفع سقف المساعدات لليمن بشكل تدريجي في الأعوام القادمة لتمكينها من مواجهة تحدياتها التنموية وتعزيز جهودها في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادراية.
المصدر: سبأنت