عبدالرحمن مراد -
في سياقات التاريخ المختلفة ظهرت جماعات وطوائف عدة أفرزتها عوامل الصراع، انحرفت بها معتقداتها الى مزالق خطرة وخدشت وجه الدين وأصوله وعقائده الثابتة، ذلك لكون «الأنا» كما يقول «علم النفس» تقوم بسلطة الإشراف على الحركة الإرادية نتيجة للعلاقة التي تتكون من قبل، بين الإدراك الحسي وحركة الواقع، ويتركز دور «الأنا» في حفظ الذات عن طريق تخزين الخبرات المتعلقة بها في (الذاكرة)،
وبتجنب المنبهات المفرطة عن طريق (الهرب) وبالتصرف في المنبهات المعتدلة عن طريق (التكيف) وأخيراً بتعلم عمل التعديلات المناسبة في العالم الخارجي وفقاً لمصلحة «الأنا» الخاصة عن طريق النشاط، وهو الأمر الذي حدث في سياقات التاريخ المختلفة ونتج عنه نشوء جماعات وطوائف أحدثت تعديلاً في عالمها الخارجي يتوافق ورؤية «الأنا» ومصالحها، ومايزال يحدث -كما نلاحظ ذلك- في جدليات مؤتمر الحوار الوطني وسيظل يحدث طالما وكوننا النفسي تتجاذبه القوى الثلاث المتضادة «الهو» (سلطة الماضي) و«الأنا» (سلطة الواقع) و«الأنا العليا» (سلطة المثل والايديولوجيا).
وباستحضار المماثل التاريخي للحاضر كـ«كربلاء» مثلاً بما تحمله من بُعد إنساني مأساوي مدمّر نجد أنّ الذاكرة تمتلئ بمخزون معرفي عن «الوقعة» وبتفاصيل دقيقة وجزئيات مهمة تبعث الإحساس بالألم عن طريق زيادة التوتر الذي تحدثه المنبهات عن طريق «الهروب» و«التكيف» وصولاً الى الاحساس باللذة وهو ما يمكن لنا وصفه بالنشاط الحركي المصاحب لـ«الحسينيات» باعتبارها تعديلاً مناسباً كان لابد من الهروب منه الى واقع مغاير أو أفضل.
ولذلك يمكن القول إن أنشطة «الحسينيات» عند الشيعة ذات بُعد نفسي عميق تتجاذبه المضادات /زيادة/ خفض، ألم/ لذة..، تمهيداً للانتقال أو تعديلاً للشعور الطاغي بالذنب والمأساة، وقد تطور ذلك النشاط بفعل عامل الزمن ليصبح طقساً تعبدياً بلغ ذروته بالمزج بين المعنوي والحسي في الوصول الى الألم.
فـ«كربلاء» أحدثت تعديلاً لها يتجاوز مأساتها ويتكيف مع مفرداتها، ومثلها كل الأحداث التي مرّت في التاريخ، والتفاوت كائن في قدرة كل حدث على التأثير في البنى العامة للمجتمعات الإنسانية.
وما يحدث الآن - في دول الربيع العربي- هو تماثل وتشاكل مع «كربلاء» من حيث المأساة والدم المراق، ذلك لأنّ «الهو» (الماضي) ظاهر على «الأنا» (الحاضر) وغلبة البعد الثقافي الماضوي في المكوّن العام «للأنا» يجعلنا نعيش ذات اللحظة التاريخية التي أنتجته ونشعر بذات الانفعال تجاهه كوننا لم نصل الى حالة من حالات التوازن كي نحدث الانتقال الثقافي وتبعاً له يحدث الانتقال النفسي، لذلك تشابهت مراحل الهروب والتكيف والتعديل، فالذي كان يعيبه أرباب السنة على الشيعة وقعوا في دائرته زمن الاعتصامات والثورات التي عشنا تفاصيلها في عام 2011م، فقد سمعنا حينها من يقول إن النشاط الحركي المصاحب للشعار السياسي عبادة، وكان من مثل ذلك عند أرباب السنة من العقائد الضالة ولكنهم أحدثوا تعديلاً حين تماثلت الأحداث والدوافع، إذ أنّ الرابط الموضوعي كان متشاكلاً من حيث تفجر الحدث ودمويته ومأساويته ومن حيث الخروج واختلال النظام العام والقانون الطبيعي، وهو الأمر الذي فرض على «الأنا» الحفظ في الحالين من خلال إحداث التعديلات هروباً من مخزون الذاكرة وتكيفاً مع لحظة زمنية جديدة.
ومن هنا يمكن القول إن الذي حدث في 2011م بملامحه الدموية المتشاكلة مع غيره في اليساق التاريخي أحدث تشعيباً وتشظياً، فالسلفية التي كانت تعزف عن السلطة والتمكين أصبحت تشرعن ذلك بالقول بامتلاك الأرض لتحقيق حاكمية الله فيها، وهناك من رأى أنّ التمكين شرط لإقامة أركان الدين مستنداً الى الدلالة القطعية لنص الآية (41) من سورة الحج، وثمة تخريج ظهر زمن تفجر الأحداث -(2011م)- يبتعد عن التأصيل الفقهي وفق قواعده واشتراطاته المتعارف عليها عند الفقهاء ليقترب من تبرير الفعل السياسي كالقول بجواز الخروج بالاستناد إلى حادثة تاريخية لم يجزم أحد بصحتها، فالتاريخ ظل ظنياً ولم يرقَ الى رتبة اليقين عند جل الفقهاء، والقول بالخروج ثابت عند الزيدية، والتعديل عند أهل السنة كان لضرورات الحفظ للذات ليس أكثر.
بيد أنّ ما يُستغرب له أنّ سنة 2011م رغم قدرتها على إثارة المنبهات وقدرتها على التفجير والتوظيف للحدث إلا أنّها لم تنتج الا تفاعلاً أصولياً، وقد ظل العقل اليساري والليبرالي والحداثي وما بعد الحداثي غائباً في مظاهر الحدث وإفرازاته وفي تفاعلاته، وذلك دال على غُبْن يمكن القول إنه مورس بشكل أو بآخر على العقول، ودال أيضاً على هيمنة الأصولي والبراغماتي.. وتلك الهيمنة نتيجة منطقية لسياسة التوازنات التي انتهجها النظام السابق وتركيزه على سياسة إضعاف القوى الأكثر ميلاً الى العقل، وتبعاً لتلك المقدمات نشهد الآن تمدداً رأسياً وأفقياً للأصوليات وانحساراً للقوى العقلانية، وهو الأمر الذي يجعلنا في مواجهة جدلية قادمة.
وبانتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني نكون أمام لحظة تاريخية فارقة لا تقل أهمية عن تلك التي تهيأت في 22مايو 1990م، فهل نطمع في صناعة الدولة المدنية الحديثة الأكثر أمناً واستقراراً وتنمية؟ إنها لحظة الرئيس هادي ليترك بصمته في التاريخ اليمني المعاصر.