فيصل الصوفي -
قدم وزير العدل العرشاني مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار قرارات بتعيين 12 مديرا عاما معظمهم من حزب الوزير، وبينهم عمر علي مرشد الذي لم يذكر لقبه في المذكرة، ولقبه العرشاني، وهو ابن أخ الوزير، فضلا عن أنهم حديثو التخرج وبعضهم مؤهلاتهم متدنية.
ولا علاقة لها بمهام الإدارات التي سيعينون فيها بقرار من باسندوة، وهذا ما أثار غضب موظفي وزارة العدل الذين بدأوا أمس بالاعتصام من أجل سحب تلك المذكرة، أو من أجل منع إصدار تلك القرارات.
من رأى منكم فسادا أقبح من هذا؟ إن الفساد لا يتوقف على نهب المال العام، أو إهداره، بل أيضا قيام الوزير باستغلال وظيفته العامة لتحقيق مصالح غير مشروعة، ومن المصالح غير المشروعة أن تستغل منصبك في الحكومة لكي تمنح الوظائف لمقربيك أو للمنتمين إلى حزبك، أو الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل المنصب، وتستبعد المؤهلين المستحقين لأسباب حزبية وعائلية.. ووزير العدل يكون قد ارتكب كل أشكال الفساد تلك، ما لم يسحب تلك الترشيحات، ويجعل الوظيفة الشاغرة موضوعا للتنافس والمفاضلة.
الفساد في ظل هذه الحكومة، وخاصة في الوزارات التي يشغلها وزراء الإخوان وشركائهم، لم يكن له مثيل من قبل، فقد ازداد استشراء بشهادة باسندوة نفسه، وبشهادة الأمم المتحدة، وبشهادة منظمة الشفافية الدولية، وبشهادة منظمات أخرى.. لم يتوقف الفساد على الإدارة العامة والمال العام، بل امتد بشكل فاضح إلى الوظيفة العامة التي أصبحت أكبر بيئة يترعرع فيها الفساد..
وهذا الفعل الفاضح يتخذ أشكالا هي في كثير من حالاتها غير مسبوقة، فهذا أمين عام جمعية خيرية إخوانية، يرفع قائمة إلى باسندوة تتضمن 34 شخصا مطلوب توظيفهم مكافأة لهم لأنهم كانوا يسعفون الجرحى في أزمة 2011، كما قال، وهؤلاء الأربعة والثلاثون مؤهلاتهم عالية جدا كما ترون، فخمسة منهم بدون مؤهل، و5 إعدادي، و 14 ثانوي، وهذا ما ورد قرين أسمائهم في القائمة.. ومع ذلك كان رئيس الوزراء مطيعا لأمين عام جمعية خيرية، إذ قام بالفعل بتوجيه وزارة الخدمة المدنية بتوظيف الأربعة والثلاثين، وهذا ما تم، وفي التوجيه ذكر با سندوة أنهم الدفعة الثانية من الخدم الثوري عام 2011، ومعنى هذا أن دفعة أولى قد سبق توظيفها..
وإذا كان الفاسدون في الماضي يقالون من وظائفهم، أو يحالون لنيابات ومحاكم الأموال العامة، أو يقال لهم خليكم في البيت، فإن بعض أولئك يعاد تعيينهم في مناصب رفيعة في هذا العهد الثوري التغييري، فعلى سبيل المثال هذا وزير المالية صخر الوجيه يعين شخصا مديرا عاما للشئون المالية، سبق لمحكمة الأموال العامة أن أدانته بممارسة فساد(استيلاء على مال عام) وعاقبته بالحبس مدة سنة!