الميثاق نت: -
قدّرت الحكومة حصتها من كميات النفط المنتجة خلال العام 2014 بـ 51.4 مليون برميل بانخفاض عن المقدّر في موازنة عام 2013 بـ 4.7 مليون برميل بما نسبته 8.4%.
وعزت الحكومة الانخفاض في تقديرات إيرادات النفط بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الدولة من النفط الخام في 2014 بسبب توقّع انخفاض إجمالي حجم الإنتاج في ظل تثبيت سعر برميل النفط الخام المتوقّع عند 75 دولار للبرميل.
وقدّرت الحكومة في الموازنة العامة للدولة لعام 2014 الإيرادات المتوقّعة من الغاز الطبيعي المسال بمبلغ 136.7 مليار ريال "650.9 مليون دولار"، مقارنةً بـ 97.1 مليار ريال عام 2013 وبنسبة زيادة 40.8% عن العام الماضي.
وتتوقّع الحكومة ابتداءً من يناير الجاري تحسّن في أسعار بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال المتفق عليه مع شركة "كوجاز" الكورية، إذ سيكون سعر المليون وحدة حرارية 12.6 في المئة من سعر كل برميل نفط وفقاً لمؤشر "FOB" و "JCC".
وأشار مصدر حكومي مطّلع إلى أنه على رغم جهود الحكومة لإعادة هيكلة فاتورة دعم المشتقات النفطية خلال الأعوام الماضية، إلا أن المبلغ المقدّر لها في موازنة العام الحالي لا يزال مرتفعاً إذ بلغ 331 مليار ريال وبما نسبته 11.5% من إجمالي النفقات العامة وذلك عند تقدير سعر برميل النفط الخام بـ 75 دولار. لافتاً إلى أنه "إذا ظل سعر البرميل من النفط فوق الـ 100 دولار فإن حجم الدعم سيفوق ذلك بكثير".
وتعهّدت الحكومة بتعزيز قطاع النفط والغاز في رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال "زيادة الاستثمار العام في البنى التحتية ذات العلاقة بما يساعد على توسيع نطاق عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف للثروات النفطية والغازية والمعدنية، وتفعيل وتوسيع عمليات الترويج الإقليمي والدولي للفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النفط والغاز والمعادن، وبالتالي المساهمة في توفير فرص زيادة الإنتاج منها".
كما تعهّدت بـ "مواصلة التنسيق مع وزارة النفط والمعادن لرفع أسعار الغاز الطبيعي المصدّر وإيصاله إلى مستوى الأسعار في السوق الدولية، إلى جانب تعزيز عمليات التقييم والمراجعة لاتفاقيات النفط والغاز والترتيبات المحاسبية لتقدير تكاليف الإنتاج والتوزيع بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن من هذه الثروة".
وأشار تقرير "اللجنة البرلمانية الخاصة المكلّفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2014" إلى انخفاض عائدات النفط والغاز المقدّر في موازنة 2014 بمبلغ 38.4 مليار ريال بنسبة 3.8% مقارنةً بالمقدّر في عام 2013 وبنقص عن المحصّل الفعلي لنفس العام بمبلغ 131.1 مليار ريال بنسبة 13%.
وحذّر التقرير من أن "هذا التراجع المخيف أصبح يشكّل تهديداً حقيقياً على استدامة المالية العامة للدولة خصوصاً مع تواضع الإيرادات الذاتية الأخرى الضريبية والجمركية".
وأشار إلى أن استمرار انخفاض عائدات مبيعات حصة الدولة من النفط الخام والناتج عن التراجع في كميات الإنتاج، "أصبح يمثّل ظاهرة سنوية مع أن هذا العائد شكّل خلال السنوات الماضية مورداً رئيسياً للموازنة العامة وبنسب تتراوح ما بين 55 و75% سواء كنسبة في هيكل الموارد العامة أو كنسبة في تغطية الإنفاق العام".