د. علي العثربي -
< يبدو أن الطموحات الوطنية الكبرى قد ضاعت في أوساط الأزمات السياسية المتلاحقة ولم يعد المجال متاحاً إلاّ لأصحاب المشاريع الصغيرة والصغيرة جداً، لأن الملاحظ خلال الفترة من 2011م وحتى اليوم أن عناصر التشظي والتمزيق هي الظاهرة على ساحة الصراع الدموي، مثل أنها تستميت من أجل تحقيق الرغبات الصغيرة على حساب الطموح الوطني الكبير، والأكثر خطراً على مستقبل اليمن الواحد ان الاعلام الرسمي الذي ينفق عليه من مال الشعب تحول الى أداة بأيدي الانشطاريين المروجين للمشاريع الصغيرة، التي كنا ومازلنا نحذر منها، لأن هدفنا في المؤتمر قوة الدولة اليمنية الواحدة.
إن المؤتمر الشعبي العام الذي ينطلق من أهداف ومبادئ الميثاق الوطني الوثيقة الدستورية كان خلال الفترة من 2011م وحتى اليوم صاحب الطموح الوطني الأكبر الذي دافع اعضاؤه عن وحدة اليمن أرضاً وانساناً ودولة وقدموا الغالي والنفيس في سبيل بقاء اليمن قوياً ومقتدراً رغم قوة التحالفات الانشطارية التي التقت في مؤتمر الحوار الوطني التي قادت حملة مسعورة ضد المؤتمر الشعبي العام لإسكات صوته المعبر عن الإرادة الوطنية الكبرى وقد حاصرته تلك التحالفات الشيطانية وجعلته مكوناً واحداً هو وكل حلفائه بهدف القضاء على الدولة اليمنية عند التصويت على تشطير اليمن وتمزيقه وظهر ذلك التآمر المعلن من خلال وثيقة الدمار الشامل الذي تقدم بها المندوب الأممي والتي لم تُصغ بلسان عربي مبين وإنما صياغة اجنبية لرسم خارطة لتمزيق اليمن فهيأت قوى التآمر والشر والعدوان التي تحالفت في 2011م ضد الوطن لتأييد التمزيق والتشظي بصورة أفصحت عن حجم الانتكاسة التي وصلت إليها تلك القوى حيث اصبحت مسيّرةً من الغير، دون أن تكون لها الخيرة من أمرها، فكان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وكل الخيرين في الحوار الوطني الصخرة التي تحطمت عليها وثيقة الدمار الشامل حيث قاد المؤتمر مجموعة الاعمال الوطنية الكبرى بهدوء استطاع من خلالها تبيين حجم الكارثة التي ترسم لها وثيقة الدمار الشامل واقنع المتحاورين بالعدول عنها فصدر الاعلان الرئاسي في 7 يناير 2014م بأربعة مبادئ عامة تحكم مخرجات الحوار الوطني وتمنع تمرير وثيقة الدمار الشامل، ولم يكتفِ المؤتمر وكل الشرفاء بذلك الاعلان الرئاسي عن المبادئ الأربعة بل أصروا على اخضاعه للتصويت عليه من قبل اعضاء مؤتمر الحوار فصوت عليه المتحاورون بالاجماع في 8 يناير 2014م، وأصبح المرجعية العليا لكل مخرجات الحوار، ورغم ذلك الفعل الوطني الكبير الذي انجزه المؤتمر الشعبي وكل شركاء الوطن اليمني الكبير إلاّ أن قوى الحقد والكيد والمكر والخداع والخيانة تحاول بين الحين والآخر اخفاء تلك المرجعية العليا وطمس معالمها وقد اشرت الى ذلك في المواضيع السابقة مدللاً بما حدث في جلسة ختام مؤتمر الحوار الوطني من التآمر الفاضح على الوطن اليمني الواحد والموحد.
أما اليوم فإن خيوط المؤامرة على تمزيق البلاد تمر من خلال اعلان التقسيم الاداري الذي بدت وسائل الاعلام الرسمية تفسره بأنه تقسيم سياسي بامتياز وتروج له وتستضيف شخصيات البعض منها لا يدرك المغازي التي تقف خلف ذلك التوجه والآخر لا يدرك خطورة التمادي في تلك التفسيرات الخطيرة واذا صادف أن ظهر صوت وطني غيور على وحدة البلاد والعباد فإنه يُقمع تماماً ولا يُسمح إلاّ للذين يتبعون مشاريع الانشطار والتشظي بشكل واضح، ولكم أن تلاحظوا استضافات وسائل الاعلام الرسمية التي تحولت الى بوق بارز للترويج لتشطير اليمن دون أدنى قدر من الشعور بالمسئولية الوطنية أو على أقل تقدير الالتزام بالمهنية الاعلامية والموضوعية الاحترافية.
إن بروز العنصرية والمناطقية في الحديث عن التقسيم الاداري عبر وسائل الاعلام الرسمية خطر بالغ الأثر على النسيج الاجتماعي الواحد وخطر على مستقبل الدولة اليمنية القوية والمقتدرة، بل ويسير في اتجاه إزالة الدولة اليمنية من خارطة العلاقات الكونية ومحاولة محو آثارها.
إنني وأنا أطرح هذا القول ليس من باب الإثارة على الاطلاق ولكن من باب الشعور بأمانة المسئولية الوطنية التي غابت تماماً عن القائمين على الاعلام الرسمي ولذلك فإننا نناشد كل القوى الوطنية التي يأتي في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام بضرورة الالتزام في الحديث عن التقسيم الإداري بالمبادئ الأربعة التي حفظت السيادة المطلقة للدولة اليمنية القادمة على كل المكونات الجغرافية والبشرية ومنعت الانشطارات والانقسامات السياسية وركزت على التقسيم الاداري ومنح الصلاحيات المالية والادارية الكاملة للأقاليم ولم تفرط في السيادة الوطنية، والكف عن الهذيان الذي أزعج الشعب وأقلق شركاء الوطن، لأن ابناء اليمن كافة يطمحون الى دولة يمنية واحدة قادرة ومقتدرة بإذن الله.