الميثاق نت -
حضر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية.
وفي الجلسة الافتتاحية ألقى الأخ رئيس الجمهورية كلمة قال فيها "يسعدني ويشرفني حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية، وفي البداية فإنه لا بد من الإشادة بالجهود الجبارة وغير العادية التي يبذلها منتسبو وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وفروعها الأمنية على مستوى الوطن اليمني عامة وما يقدمونه من تضحيات تصل إلى حد تقديم أرواحهم ودمائهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السكينة العامة".

وأكد الرئيس إن روح التفاني والتضحية والفداء التي يبذلها منتسبو الأجهزة الأمنية ومعهم إخوانهم منتسبو القوات المسلحة تفرض على الجميع، مسؤولين ومواطنين، الوقوف بإكبار وإجلال وتقدير واحترام أمام هؤلاء الرجال الذين بجهودهم وإخلاصهم تمكن الوطن من التغلب على مثيري الفتن والقلاقل والتخريب وحافظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية المباركة.

وأضاف "الجميع يعرف ما يتعرض له الوطن من مؤامرات وفتن وقلاقل أمنية وأعمال إرهابية غادرة لعل آخرها الهجوم على السجن المركزي بالعاصمة صنعاء وقبلها الهجوم على مجمع الدفاع بالعرضي ومهاجمة العديد من النقاط الأمنية والعسكرية وبالذات في نطاق محافظتي شبوة وحضرموت والتي تستهدف كلها تدمير المؤسستين الأمنية والعسكرية، وترمي إلى تدمير اليمن وتمزيقه وتفتيته إلى دويلات ومشيخات ذات توجهات طائفية ومذهبية وقبلية وعنصرية متقاتلة ومتناحرة".

وتابع "بالرغم مما جرى ويجري من حياكة مثل تلك المؤامرات، إلا أننا بعون الله وتوفيقه وبجهود الرجال المخلصين في المؤسستين العسكرية والأمنية ومعهم كل المواطنين الشرفاء والمخلصين قد تمكنا من تجاوز مثل هذه الفتن وآثارها السلبية وإن شاء الله وبجهود الجميع سوف نلاحقهم إلى أوكارهم حتى نخلص البلاد من شرورهم وآثامهم".

واستطرد" إننا وفي ظل المعركة التي يخوضها الوطن ضد قوى الإرهاب والظلام والجريمة المنظمة ومهربي السلاح والمخدرات ومرتكبي اعمال الاخلالات الامنية وجرائم التقطعات والاعتداءات على انابيب نقل النفط والغاز وابراج وخطوط الطاقة الكهربائية بحاجة الى حشد كل امكاناتنا وقدراتنا لمواجهة هذه الاعمال الاجرامية التي تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم وتؤثر على الاقتصاد الوطني ومصالح الناس".

وشدد رئيس الجمهورية على قيادة وزارة الداخلية وجهازي الامن السياسي والقومي القيام بالتعقيب المستمر والتفتيش المفاجئ على إدارات وفروع الامن بالمحافظات والمناطق الامنية والتحقق من الجاهزية المطلوبة سواء لدى الافراد او المعدات والرفع بالمقصرين او المتهاونين سواء كانوا من القيادات او الضباط او الافراد ليتم محاسبتهم واستبدالهم بعناصر ملتزمة بالانضباط والتواجد والجاهزية التي تمكن من تنفيذ المهام والواجبات بكل نجاح واقتدار وتقلل من حدوث الخسائر في افراد منتسي الاجهزة الامنية وضبط المجرمين ومثيري اعمال الشغب والقلاقل الأمنية.

وأكد أن على كل مسؤولي الأجهزة الأمنية التحلى بروح المسؤولية واستشعار الامانة الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على امن المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم من أي اعتداء أو امتهان او غيره.

كما شدد رئيس الجمهورية على منع جباية أي مبالغ مالية من أي مواطن يتقدم إلى اقسام الشرطة وادارات الامن كأجور مقابل ضبط غريمه او المعتدى عليه او على أملاكه، مؤكدا أن على أجهزة الامن واقسام الشرطة ان تقف مع المعتدى عليه او الشاكي الذي لجأ إليها باعتبارها السلطات التي من شأنها إنصافه وليس ابتزازه وطلب الاجور منه وأن تعمل على ضبط المتعدي واحضاره وتقديمه للنيابة والقضاء ويمنع تماما على رجال الامن أخذ أجرة او اتعاب على اداء واجبهم وممارسة سلطاتهم.

وقال الرئيس "إنني ومن هنا أوجه قيادة الوزارة على الاهتمام بمنتسبي الاجهزة الامنية كافة من ناحية التدريب والتأهيل والحقوق والترقيات والمظهر والهندام والغذاء والمكافآت والأجور وبما من شأنه تحسين ظروف ومعيشة منتسي هذا الجهاز الحيوي الهام، وأوجه الوزارة بوضع خطط سنوية ودورية للنهوض بمستوى الاجهزة الامنية ومنتسبيها بشكل عام وبما يصل إلى الهدف المنشود وهو الاداء الامثل لهذه الاجهزة، كما اوجه الحكومة ووزارة الداخلية بالنظر لجانب السجون والاصلاحيات وإيلاء هذا الجانب اهتماما خاصا وذلك بما يؤدي الى تخفيف تكدس السجناء في العنابر وايجاد أماكن اكثر اتساعا وتنظيما لهم وفصل السجناء الخطرين عن السجناء العادين وفصل القاصرين في إصلاحيات خاصة وتوفير الخدمات الاساسية والضرورية في السجون من المحلقات الصحية والورش والمعدات التي تساعد على تقديم الفائدة والتأهيل للسجناء حتى يعو دوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع".

وأضاف "ومن هنا أوجه الحكومة بالشروع الفوري في إجراءات إنشاء الرقم الوطني والسجل المدني، فمن المعيب أن بلداً كبيراً مثل اليمن بتعداده السكاني الذي يقارب الخمسة وعشرين مليون نسمة لا يوجد فيه سجل مدني برقم وطني حتى الآن .. فكما تعلمون أن وجود الرقم الوطني سيحل الكثير من مشكلاتنا الأمنية والإدارية والمالية وسيضمن نزاهة العمليات الانتخابية وسيجفف الكثير من منابع الفساد الموجودة في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية.. لذلك فعلى الحكومة البحث فورا عن تمويل لهذا المشروع الحيوي والشروع في إنجازه وفق أعلى مواصفات الشفافية والكفاءة".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية بعد انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شكلت مخرجاته الرؤية النظرية لليمن الجديد، يمن التغيير والمستقبل الأفضل، وكذا بعد انتهاء لجنة الأقاليم من عملها الذي خلص إلى تشكيل ستة أقاليم تشكل بمجملها البنية الاتحادية الجديدة للجمهورية اليمنية وفي ضوئها سيتم إعادة صياغة النظام السياسي والإداري كدولة اتحادية لامركزية تغطي كامل الصلاحيات المالية والإدارية والتنموية والخدمية للأقاليم والمحافظات فيما تتولى السلطة المركزية شؤون السياسة الخارجية والدفاع والإشراف على أداء الأقاليم وفق نصوص الدستور.

وخاطب رئيس الجمهورية أعضاء المؤتمر قائلا: "سيكون على وزارة الداخلية وعلى هذا المؤتمر تحديداً الوقوف الجاد على عملية تكييف الرؤية الأمنية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووضع التصورات العملية للانتقال بالإدارة الأمنية من مرحلة المركزية الشديدة إلى اللامركزية، حيث سيتولى كل إقليم ضبط أوضاعه الأمنية والسيطرة عليها وتوفير التمويل اللازم لها وإدارتها بالكيفية التي تصب في مصلحة أمن الوطن عموماً والإقليم خصوصاً، وعليكم من الآن العمل بجدية كاملة لتأهيل الكادر الأمني المحلي على مستوى المديرية والمحافظة والإقليم وتكليف الأكاديميات الشرطوية بمختلف مستويات وضع الخطط اللازمة لذلك".

واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على أننا في القيادة السياسية ستظل تقدم الرعاية لهذه المؤسسة الوطنية الهامة وستمنحها كل الدعم والجهد في سبيل الرقي بعملها ومستوى أدائها.