كتب/ المحرر الاقتصادي -
توزيع الموارد المالية بين الاقليم واحدة من المشكلات التي يجب ان تحسم بشكل عادل وتجسد حقيقة أن هناك ثروات سيادية لكل ابناء الوطن وليس لأبناء الإقليم.. والاستفادة من ذلك من تجارب الآخرين.. الخوف هو أن يصبح مواطن يمني من الاغنياء بحكم سكنه الجغرافي وآخرون فقراء لافتقار مناطقهم الجغرافية للثروات المعدنية.
طبعاً هناك اقليمان سيكونان من اغنى الاقاليم مقابل أربعة أقاليم يهددها الفقر والظيم.. الى الآن المشكلة لم تحل.. ومع ذلك فقد طالب خبراء اقتصاديون بإنشاء مفوّضية مالية مستقلة تكون مهمتها الإشراف على توزيع الموارد المالية في الدولة الاتحادية الجديدة بعدالة والاعتماد على معايير الكثافة السكانية والمساحة والتضاريس والتفاوت في الدخل.
مشدّدين على منح نسبة للمناطق المنتجة للموارد تزيد على 10% من إجمالي الإيرادات المتحصلة من الموارد المستخرجة.
وأكّدت لجنة تحديد الأقاليم على صياغة معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بالتشاور مع الأقاليم والولايات بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب، لضمان التوزيع العادل لعائدات الثروة "النفط والغاز" مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية، وضمان حرية الإتجار والنشاط الاقتصادي بما يعزز التكامل بين الأقاليم، وتيسير حركة المواطنين والبضائع والسلع والأموال والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم فرض أي حواجز أو عوائق أو قيود جمركية أو ضريبية أو إدارية عند مرورها من إقليم لآخر.
وشدّدت اللجنة على أن "لكل إقليم دور قيادي في تنميته الاقتصادية وتضمن الدولة الاتحادية ظروف معيشية متكافئة في جميع الأقاليم عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بين الأقاليم".
ولم يحسم مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أنهى أعماله أخيراً نسبة توزيع العائد من الثروات الطبيعية ونسب إيرادات الضرائب والجمارك والزكاة وغيرها من موارد تحصّل بين المركز والإقليم.
واقترح مؤتمر الحوار في رؤية أولية إما منح نسبة 60% للإقليم و40% للمركز، أو منح نسبة 75% للإقليم و25% للمركز، أو منح نسبة 70% للإقليم و30% للمركز، أو منح نسبة 25% للمديريات و25% للمحافظة "الولاية" و25% للإقليم، و25% للمركز.
كما لم يحسم مواداً متعلّقة بـ "تحديد نسبة تميّز الأقاليم الحاوية للثروات الطبيعية، والنص في الدستور على حق السلطات المحلية (الأقاليم) في الإشراف والمراقبة على عمل الشركات العاملة في مجال استخراج الموارد الطبيعية في المناطق التي تخضع لسيادتها والمشاركة في عقد الاتفاقيات الخاصة بذلك، وإصدار قانون يعتبر الإيرادات الخدمية (الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها) إيرادات محلية (تتبع الإقليم) ويحدد القانون توزيعها بين المقاطعات في الإقليم".
15% للإقليم
الى ذلك دعا أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء حمود صالح العودي إلى منح الإقليم حق الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من موارد الإقليم الضريبية والزكوية الفردية وما لا يزيد على 15% من الموارد السيادية بالنسبة للأقاليم التي تتوفّر فيها مثل هذه الموارد "جمارك، موانئ، مطارات، نفط، غاز، معادن".
وقال العودي في دراسة بعنوان "أسس وحيثيات تخطيط وإدارة دولة اليمن الاتحادي في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" إن من أهم وأبرز مزايا النظام الفيدرالي بالنسبة للأقاليم والقاعدة العريضة من الشعب أنه سيحقق الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة مع المركز، والذي يتجسّد من خلاله جوهر الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والمواطنة المتساوية بأسمى معانيها وتطبيقاتها على أرض الواقع، ووضع الحد شبه النهائي لمفاسد المركزية البيروقراطية.
ورأى العودي أن القيام بمسئولية حماية واستثمار الموارد الاقتصادية السيادية العامة من كل ما في باطن الأرض والبر والبحر من نفط وغاز ومعادن ونحوها وما تدره المرافق القومية المشتركة من مصادر جمارك البر والبحر والمطارات والمشاريع الاستراتيجية العامة، من حيث حمايتها وحسن استثمارها وإدارتها وإعادة توزيعها بين الأقاليم بالتساوي حسب عدد السكان والاحتياجات الخاصة لكل إقليم عن طريق المشاريع التنموية الاستراتيجية والمنتجة، فكل ذلك "هو من صميم اختصاص ومسئولية الدولة المركزية الاتحادية والذي لا يمكن أن تضطلع به حكومة إقليمية محلية بمفردها".
وأشار إلى أنه من بين حقوق وصلاحيات الإقليم اعتماد مبدأ تشجيع وتأمين رأس المال الوطني الخاص في عملية الاستثمار ومرتكز أساس للتنمية بالدرجة الأولى وتأمينه بوضع حد نهائي لابتزاز المتنفّذين وتنسيق دوره مع بقية القطاعات "العام، المختلط، التعاوني"، واعتماد فلسفة ومبادئ العمل التعاوني الأهلي كأساس أول للتنمية المحلية في تعبئة وتشغيل كامل الإمكانات والجهود الأهلية والمجتمعية لتحقيق التنمية الشاملة في الإقليم واستعادة دور ومكانة العمل التعاوني الاجتماعي والاقتصادي في حياة المجتمع.
ايرادات الحكومة الاتحادية
وفي دراسة أعدتها وزارة الإدارة المحلية حول تقسيم الموارد المالية فقد رأت ضرورة منح السلطات المحلية حق تحصيل ضريبة على الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية بنسبة 2% من صافي الأرباح لصالح المديريات التي تعمل بها هذه الشركات.
وأكّدت الدراسة أن الحكومة الاتحادية ينبغي أن تسيطر على كل المصادر الإيرادية الأكثر أهمية، كما تختص الحكومة بتحصيل ضرائب الدخل وضرائب الشركات وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والتصدير وجميع الإيرادات من الموارد الطبيعية والمساعدات الخارجية الدولية والإقليمية والثنائية، فيما تختص الحكومات المحلية بتحصيل الضرائب العقارية وجميع الضرائب غير المباشرة غير تلك التي تقع في نطاق السلطة الاتحادية.
ووفقاً للدراسة فإن جميع الرسوم المفروضة على الخدمات المختلفة تقع ضمن اختصاص السلطات المحلية إيراداً ومصرفاً، وجميع المناطق الفيدرالية والمناطق التي لا تدخل ضمن الأقاليم ومناطق الامتيازات الخاصة تكون الحكومة الاتحادية هي التي تملك السلطة الحصرية عليها في تحصيل الضرائب والرسوم دون استثناء. مشيرةً إلى احتفاظ الحكومة بملكية وحق إدارة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن.


****************