الميثاق نت -
قال نائب وزير النفط والمعادن سالم باصليح إن كميات الديزل (السولار) في مصافي عدن والحديدة تكفي السوق المحلية.
ونفى لدى حضوره إلى البرلمان اليوم أن تكون هناك أزمة ديزل معترفاً بذات الوقت بوجود اختناقات لأسباب أشار الى أنها لا تخص وزارة النفط.

وأوضح عن أسباب أمنية متصلة بقطع الطرقات واحتجاز صهاريج المشتقات النفطية خصوصاً على طريق الحديدة، صنعاء، وكذا الاعتداءات على أنابيب النفط وأبراج كهرباء محطة مأرب الغازية مايرفع الطلب على الديزل لتشغيل محطات التوليد القديمة.

وقال إن من بين أسباب ما أسماها بالاختناقات التناولات الإعلامية عن عزم الحكومة رفع سعر مادة الديزل ما نتج عنه تخزينها بكميات كبيرة خاصة لدى المصانع.

وأشار إلى وجود تهريب بين المحافظات اليمنية لنقص حصة بعضها وفقاً لما اعتمد منذ عام 2009 لكل محافظة، مفيداً بأن الاستهلاك المحلي للديزل يبلغ 268 ألف طن شهرياً.

من ناحيتهم انتقد النواب السياسات النفطية.

وطالب النائب ناجي عتيق بمراجعة هذه السياسة من وزارتي النفط والمالية كون الأخيرة هي من تتسلم الإيرادات المالية للنفط وتدفع ثمن النفط المكرر سواء عبر المصافي المحلية أو المستورد.

واتهم النائب يحيى سهيل بأن الحكومة تتخذ سياسة ترشيد الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية من خلال تقليل حصص المحافظات.

وتساءل النائب عبدالرزاق الهجري عن آلية اعتماد حصص المحافظات مذكراً بتقرير برلماني سابق تحدث عن امتلاك حصة مديرية المخاء – الساحلية – بمحافظة تعز لحصة من مشتقات النفط تعادل حصص محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.

وقال: هل مازال ميناء المخاء نقطة لتهريب المشتقات النفطية إلى الخارج من قبل قادة عسكريين.

وقال النائب فؤاد واكد إن الموانئ الصغيرة في اليمن تحولت إلى نقاط لتهريب المشتقات النفطية بعلم الحكومة ودون اتخاذها لأي إجراءات.
وأشار إلى عدم مراقبة محطات بيع المشتقات النفطية للمواطنين.