الميثاق نت -
دانت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها الاستخدام المفرط للقوة المميتة من قبل قوات الأمن اليمنية ضد متظاهرين في عدن يومي 20 و21 فبراير من العام الجاري، مطالبة الحكومة بالمسارعة إلى إجراء تحقيق محايد ومستفيض في الحادث الذي أسفر عن وفاة متظاهر واحد وإصابة خمسة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.

وأضاف بيان صادر عن المنظمة- تلقاه المؤتمرنت- أن قوات من الجيش وأمن الدولة لجأت دون ضرورة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية بحق متظاهرين من الحراك الجنوبي، مشيراً إلى أن سجل الحكومة فيما يتعلق بالتحقيق في الحوادث يظل رديئاً.

ونقل البيان عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على حكومة اليمن التحقيق في أسباب وقوع قتلى وجرحى في مظاهرة تبدو سلمية، مردفاً بالنظر إلى الإخفاق في التحقيق في حوادث مشابهة سابقة فإنه من اللازم للحكومة نشر ما تتوصل إليه ومحاسبة أي مسؤول أمني استخدم القوة المفرطة.

ودعا البيان السلطات اليمنية الى التقيد بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على استعانة قوات الأمن، إلى أبعد حد ممكن، بوسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة.

منوها أنه في الحالات التي لا مناص فيها من استخدام القوة، يتعين على السلطات ممارسة ضبط النفس والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم ويتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عدم استخدام أسلحة نارية ضد الأفراد إلا في حالات الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة.

وأوضح البيان أن هيومن رايتس وثقت خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الحوادث التي لجأت فيها قوات مسلحة إلى استخدام قوة مفرطة ظاهرة، وأعلنت الحكومة عن التحقيق فيها لكن نتائج تلك التحقيقات لم تنشر قط.