موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


الخارجية: ماضون في معركة التحرير الكامل - هنأ بالذكرى الـ44 للتأسيس.. إعلاميون: "الميثاق" جسّدت الوسطية والاعتدال - سياسيون وصحفيون : ذكرى الاستقلال مناسبة للتحرير من التبعية والارتهان واستعادة السيادة - صنعاء تضرب مجدداً في الرياض - بن حبتور لأبناء المحافظات الجنوبية: لستم هدفاً لقواتنا - لجنة شئون الأسرى تفرج عن 600 أسير من أسرى الطرف الآخر - بن حبتور يواسي آل العقّاري - 26 شهيداً وجريحاً في المسراخ بتعز - استهداف مخازن أسلحة وتحشيدات العدو في عدن ولحج والجوف - صنعاء تضرب في الرياض وجيزان -
الأخبار والتقارير
الميثاق نت - قال النائب علي عبد الله أبو حليقة – رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة تعديل المادة (126) من الدستور أن اللجنة ستلتقي غداً بمجلس النواب عدداً من ممثلي الشباب بمؤتمر الحوار الوطني للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول هذا التعديل الذي يهدف الى توسعة

الإثنين, 31-مارس-2014
الميثاق نت -
قال النائب علي عبد الله أبو حليقة – رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة تعديل المادة (126) من الدستور أن اللجنة ستلتقي غداً بمجلس النواب عدداً من ممثلي الشباب بمؤتمر الحوار الوطني للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول هذا التعديل الذي يهدف الى توسعة العضوية بمجلس الشورى.

وأشار أبو حليقة في تصريح صحفي إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن مرحلة تدشين اللجنة للقاءات المجتمعية وبمنظمات المجتمع المدني لاستقصاء الآراء والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات حول التعديل الدستوري الخاص بالمادة (126) من الدستور اليمني.

وأكد أبو حليقة أن أبواب اللجنة مفتوحة لطرح أي آراء ومقترحات حيال هذا الموضوع وأن اللجنة ستولي اهتمامها إزاء تلك المقترحات والملاحظات.

وكان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي طلب من البرلمان تعديل المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الشورى- استشاري يتبع السلطة التنفيذية- بحيث يتضاعف عددهم من 111 عضوا حسب النص النافذ إلى 221 عضوا.

وبرر الرئيس طلبه باستيعاب مكونات شاركت بمؤتمر الحوار الوطني وغير ممثلة في المجلس بغرض توسيع المشاركة في العملية السياسية الجارية بناءا على المبادرة الخليجية عقب أحداث 2011.
كما تضمن مقترح التعديل الرئاسي اتخاذا القرارات بالتوافق وفي حال تعذره فبثلاثة أرباع المجلس مالم يرفع القرار المختلف فيه إلى رئيس الجمهورية للبت فيه، بينما النص النافذ في قانون المجلس يكتفي بالأغلبية البسيطة.

ومن ناحيته البرلمان أحال التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية مضافا إليها رؤساء الكتل البرلمانية.
ووفقا لنص المادة الدستورية 158المنظمة لعملية إجراء التعديلات الدستورية فإن اللجنة تدرس طلب التعديل لمدة شهرين قبل إقرار البرلمان .
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ. د / عبدالعزيز صالح بن حبتور*

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
حين تتحول الدراما المصرية إلى مصنع للعقد النفسية
زعفران علي المهنا

في الذكرى الـ11 لرحيله عبدالكريم الإرياني.. مهندس السياسة اليمنية
وجدي محمود

وجوهٌ تحرثها الحرب.. وقيمٌ لا تموت
أماني محمد

تحالفات المال النفطي المشبوهة
أحمد الزبيري

المهنة الرابحة في زمن الفراغ
د. عبدالوهاب الروحاني

السفارات اليمنية.. مؤسسات دولة لا أدوات إقصاء
فيصل بن أمين أبو راس

هذا هو استحقاقنا
د. أحمد إبراهيم القديمي

ابو حليقة مسيرة وطنية وبرلمانية وأكاديمية حافله بالعطاء
صالح صالح النجادي

لماذا يواجه محمد بن سلمان خطراً وجودياً مالياً؟
عبدالكريم العواضي

حقيقة العدوان على اليمن
د. علي عبدالله الدومري

مظلومية اليمن أكبر من أن يحتكرها إعلام اللون الواحد
مبارك حزام العسالي

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2026 لـ(الميثاق نت)