الميثاق نت -
وجّهت أعمال الإرهاب والتدهور الأمني ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني بعد القضاء على الاستثمار والسياحة في اليمن، في ظل التوقّعات بتراجع هذين القطاعين وقطاعات اقتصادية أخرى على خلفية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الذي أٌقر إنشاء لجنة عقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حيث لن تشهد اليمن أي استثمار أو سياحة بعد هذا القرار.. ويزداد الوضع سوءاً بعد إعلان الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بأن 181 شركة استثمارية خرجت باستثماراتها من السوق اليمنية مؤخّراً.
كتب/ جمال مجاهد
ويقول نائب رئيس مجلس الترويج السياحي علوان سعيد الشيباني: إن السياحة لن تستعيد عافيتها إلا بعد عدة سنوات خصوصاً بعد جريمة الاعتداء على وزارة الدفاع الذي وقع في الـ 5 من ديسمبر الماضي، وعندما تستقر الأوضاع الأمنية في البلاد.
وأضاف: «المناخ الملائم للسياحة غير متوافر في الوقت الحاضر خلافاً لما كان عليه الوضع في الثمانينيات والتسعينيات وحتى في العقد الأول من هذا القرن، إذ كانت الأوضاع جيدة ووصلت مجاميع سياحية كبيرة لليمن من أوروبا وأمريكا كان يتراوح عددها أحياناً بين حوالي 160- 180 ألف سائح سنوياً وتدفقات من السعودية ودول الخليج بشكل عام كانت تصل إلى أكثر من مليون سائح سنوياً».
واستطرد: «لكن هذه الأعداد تقلصت طبعاً ولم يبق من السياحة إلا ما يرد من الدول المجاورة وهم في الأصل يمنيون حصلوا على الجنسيات الخليجية والسعودية وبالتالي يعودون إلى ذويهم وأهاليهم وقراهم ليقضوا بعض الوقت، وهذه السياحة المتوفرة إذا كنا سنسميها سياحة وأنا صراحةً لا أسميها سياحة وإنما دعم اقتصادي للبلد من قبل اليمنيين المغتربين أو من قبل الخليجيين بشكل عام ذوي الأصول اليمنية ومن قبل بعض السياح من السعودية والخليج ولكنهم قلة مقارنةً بالأعداد الهائلة التي تصل من اليمنيين أو ممن حصلوا على جنسيات سعودية وخليجية».
وقال الشيباني: «هناك مقومات تاريخية وثقافية موجودة وجمال الطبيعة وتنوع المناخ وكرم الضيافة لدى الشعب اليمني، هذه كلها عوامل تشجع على اجتذاب السياحة، لكن للأسف الشديد نحن بحاجة إلى الأمن. إذا كان البلد غير مستقر من الناحية الأمنية فكل هذه العوامل التي تنشّط السياحة تفقد أهميتها، وهذا ما يحدث الآن».
وزاد: «السياحة إلى اليمن هي سياحة ثقافية بشكل أساسي وليست سياحة مغامرات، وحتى سياحة المغامرات لا تصل إلى حد أن يغامر السائح بحياته فيختطف أو يفقد حياته.
وفيما يتعلّق بحجم الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة، أفاد رئيس «مجموعة العالمية» بأنه لا توجد أرقام دقيقة في الوقت الحاضر، لأن الأرقام متضاربة نتيجة لما حدث في عام 2011 إذ ضربت وزارة السياحة واستولى المسلّحون عليها وأتلفت كثير من الملفات والوثائق التي كانت موجودة فيها. وبعد عام 2011 لم تكن هناك أي حركة سياحية.
وقال: «لم يعد في السياحة غير الفنادق في الوقت الحاضر وتعاني من عدم وجود إقبال. أما بالنسبة لمكاتب السياحة فكثير منها أغلق والبعض الآخر تحول إلى نشاط هامشي وفي أغلبه سياحة إلى الخارج».
أما بالنسبة لمجموعة «العالمية» فكان لديها استثمارات فندقية في محافظات صنعاء والمحويت ومأرب ومدينة سيئون بحضرموت وجزيرة سقطرى ولكن نتيجة للظروف الراهنة التي يمر بها البلد اضّطرت المجموعة إلى إغلاق تلك المنشآت التي بنيت خلال العقدين الماضيين.
وتساءل الشيباني: «كيف نبدأ في مشاريع جديدة إذا كنا لم نستطع أن نستثمر مشاريعنا القديمة بشكل جيد، والآخرون يعرفون بأننا وأمثالنا نعاني في الوقت الحاضر.
وعن دور مجلس الترويج السياحي في إنعاش القطاع، أجاب الشيباني: «لا توجد سياحة أصلاً في الوقت الحاضر، وبالتالي لمن يخطّط المجلس؟ ولماذا يخطط؟ المجلس شبه معطّل. أنا نائب رئيس المجلس ولكن نحن نفكر ونعيش آمال وطموحات لا أكثر ولا أقل وهناك فرق بين أن تخطّط لواقع معين تستطيع أن تسيطر عليه وتغيّره وأن تفكر وتخطّط في أحلام. نحن نخطّط لأحلام في الوقت الحاضر لأن الواقع، خارج عن سلطتنا كمجلس ترويج سياحي. القضية كبيرة، أكبر منّا وبالتالي نحن ننتظر أن تهدأ الأمور حتى يتم تفعيل نشاط المجلس والوزارة بالتأكيد لأن نشاطهما مرتبطان ببعضهما البعض».

وأظهرت دراسة حديثة أعدّها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة أن 67% من الأسر اليمنية تأثّرت بنزاعات العام 2011 بشكل أو بآخر.
وأكّد «التقييم المتعدد الأبعاد لسبل المعيشة في المناطق المتأثّرة بالنزاع في اليمن»، أن النزاعات عطّلت سبل المعيشة أساساً من خلال ارتفاع مستويات انعدام الأمن والحواجز والتقطّع وارتفاع أسعار الموارد الإنتاجية وإغلاق الأسواق.
وشمل التقييم في مرحلته الأولى أربع محافظات يمنية تضم 25% من سكان اليمن، وهي محافظات أبين وعمران وحجة وتعز، إذ سيتم في المرحلة الثانية هذا العام تغطية خمس محافظات أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن غالبية الأسر تأثّرت بالنزاعات، وحتى الأسر الأفضل حالاً لم تكن بمنأى عن الصدمات والضغوط.
وفيما كان النزاع مصدراً رئيسياً للهشاشة، اقترنت تأثيراته بمصادر أخرى غير متعلقة بالنزاع للصدمات بما فيها «القيود على الهجرة وعبور الحدود إلى السعودية والجفاف والسيول وتفشي الأمراض المنقولة.
وذكرت الدراسة أن الصراعات وكذا مصادر الصدامات والتوتر غير المرتبطة بالصراع خلّفت منذ العام 2011 بسبب «الهشاشة الكامنة وأحداث الأزمة والمواجهات مع تنظيم القاعدة، وضع ضعيف ومتزعزع لسبل المعيشة في المحافظات الأربع، ولذلك تقلّصت كافة جوانب قاعدة الأصول البشرية والاجتماعية والسياسية والطبيعية والمادية والاقتصادية، وباتت خيارات أنشطة سبل المعيشة سواء كعمل أو تجارة صغيرة وقليلة العدد.
لافتةً إلى أن استراتيجيات التأقلم التي يجري اعتمادها من أجل البقاء تعد غير مستديمة على نطاق واسع بل وفي العديد من الحالات ضارة. كما أن الإطار المؤسسي والسياسات المكرّسة لدعم سبل معيشة السكان لا تكاد ترى. والنتيجة هي أن أصبح السكان ولا سيما الفقراء والأشد فقراً رهن دائرة متكرّرة ومفرغة تجرّهم إلى الأسفل، إذ زادت التوتر الناشئة عن الصراع وغير الصراع من فقر وهشاشة هؤلاء، فيما تسبّبت هذه الظروف بدورها في إذكاء النزاع ودوافع ومحركات الفقر والهشاشة.
وأفادت الدراسة بأنه في حين طال تأثير الفقر ما يقرب من ثلث سكان اليمن في عام 2006، فإن هذا المعدل ارتفع إلى أكثر من نصف السكان «54.4%» في عام 2011. وازداد الفقر في المناطق الريفية إلى 59% في 2011 من مستوى 47.6% ما قبل الأزمة. ومن المحافظات المختارة تعتبر عمران الأعلى في معدلات الفقر «63.9%»، تليها حجة «47.5%» وأبين «45.6%» وتعز «37.8%». ويقطن معظم الفقراء في المناطق الريفية إذ تتراوح نسبتهم بين 70.5% في عمران و41.5% في تعز، ويمكن أن تصل معدلات الفقر إلى 90% في بعض مناطق هذه المحافظات.
واستناداً إلى الدراسة بلغ إجمالي عدد السكان المقيمين في اليمن 23.8 مليون نسمة في عام 2011. والرقم المقدّر لعام 2013 هو 25.2 مليون، 49.1% منهم نساء. ويطغى على سكان اليمن الطابع الشاب مع ما يقدّر بـ 42% من السكان تحت سن 15، و23% بين 15 و24 سنة، و67- 70% تحت سن 25.
تزايد نسبة البطالة
وأكّد التقييم الذي اشتركت فيه وزارات التخطيط والزراعة والثروة السمكية والتعليم الفني والشئون الاجتماعية ، أن أزمة عام 2011 أدّت إلى ارتفاع معدلات البطالة، وعزت ذلك إلى خسارة عدد متزايد من العاملين في القطاع الخاص لوظائفهم. كما تأثّر موظفو القطاع العام بشكل غير مباشر، مع أن معظمهم احتفظوا بوظائفهم، وذلك بسبب انخفاض القوة الشرائية نتيجة لارتفاع معدّلات التضخّم وتأخّر دفع الرواتب والنزوح المادي للموظفين من المناطق المتضرّرة من النزاع.
كما عانى قطاع البناء والتشييد من خسائر فادحة خلال الأزمة بفعل تعليق معظم أعمال البناء التي يمولها المستثمرون الأجانب والحكومة، فيما نضبت الاستثمارات الخاصة فجأة، وفقد الآلاف من العمال غير الرسميين وظائفهم، وتوقفت مبيعات العقارات فعلياً خلال الأزمة. يضاف إلى ذلك الانقطاع المتكرّر للتيار الكهربائي بسبب التخريب المستمر لخطوط نقل الطاقة الكهربائية من مأرب.
ويعد قطاع البناء والتشييد واحداً من أكبر القطاعات التي توفر فرص العمل في اليمن، ولا سيما بالنسبة للفقراء في المناطق الحضرية والمهاجرين الريفيين. ومعظم العاملين فيه من الشباب لأن العديد من العمال شبه المهرة وغير المهرة تتراوح أعمارهم بين 15- 24 سنة.
ووفقاً للتقييم فإن انعدام متطلبات سبل المعيشة مثل العمل والتعليم والمياه والأرض أسهم بشكل كبير في تصاعد النزاعات، إذ أصبح الشباب الذين لم ينالوا قسطاً وافراً من التعليم أكثر عرضة للتجنيد في المجاميع المسلّحة. وقدّر بأن الصراع على الأرض والمياه معاً يشكّل حوالي 75- 80% من كل الصراعات في اليمن، وعليه فإن هناك دوّامة معقدة من الديناميكيات المرتبطة بالصراع وسبل المعيشة.
وذكرت الدراسة أن اليمنيين بشكل عام والفئة الأفقر منهم على وجه الخصوص أجبروا على خفض عدد الوجبات وعدم الالتفات إلى جودة الغذاء، وبيع الأصول الأسرية بفعل الفاقة واقتراض المال لشراء الدواء والغذاء ودفع الإيجار، التردّد على المعالجين التقليديين والولادة المنزلية وتمييع مسحوق حليب الأطفال لتغذية الرضّع، والعيش في مساكن متضرّرة تتردّى فيها خدمات الصرف الصحي، والانضمام للجماعات المسلّحة والمهرّبين وتجار المخدرات وإجبار الفتيات على الزواج المبكّر وتسرّب الأطفال من المدراس.
وخلصت الدراسة إلى أن بناء المرونة في سبل المعيشة والاقتصاد ككل أمران يتطلبان جهوداً مستدامة لبناء السلام، وكذلك بيئة سياسية مستقرة ومواتية وسياسات وبرامج تنمية اقتصادية شاملة وتعزيز لاستثمارات القطاع الخاص التي تولّد فرص العمل الكريمة، فضلاً عن قضاء محايد وكفء يرتكز على سلطة القانون، وإجراءات للضمان الاجتماعي، وتدخلات فاعلة للحكومة تدعم كل ذلك.