كتب/ جمال مجاهد -
ضغوط من صندوق النقد والبنك الدوليين على اليمن لرفع الدعم عن المشتقات النفطية
عجز الموازنة كبير ويقدر حالياً بما يتراوح بين 7-8% من إجمالي الناتج المحلي

تواجه حكومة الوفاق الوطني ضغوطاً كبيرة من صندوق النقد والبنك الدوليين لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، بما يمثّله ذلك من زيادة معاناة المواطنين وأعباء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات والنقل وارتفاع معدّلات الفقر والبطالة.
ويقول رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن الدكتور خالد صقر، إن التقديرات في الفترة المقبلة، تشير إلى أن رفع الأسعار ولو بنسبة بسيطة لتخفيض الدعم المعمّم، ولتكن 10- 15%، من شأنه تحقيق وفورات يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستخدم الحكومة هذه الوفورات لتحقيق زيادة قدرها 50% في متوسط الإعانات الشهرية التي تصرفها للأسر الفقيرة من صندوق الرعاية الاجتماعية. ويضيف صقر في مدوّنته في منتدى صندوق النقد الدولي إنه سيكون لذلك تأثير إيجابي كبير على الفقراء لأن إعانات هذا الصندوق تصل إلى حوالي ثلث العدد الكلي للأسر المعيشية في اليمن لكن المبالغ المدفوعة ضئيلة للغاية "حوالي 17 دولاراً شهرياً"، وينبغي أن تستمر مساهمة هذا الجهد الإصلاحي في تقديم المزيد من التحويلات النقدية والخدمات للفقراء.
ويرى أن إصلاح نظام الدعم يثير المخاوف حيث أن التأثير السلبي لارتفاع الأسعار يمكن أن يكون شديداً على الفقراء، وخاصةً الذين يعتمدون منهم على وسائل النقل العام باهظ التكلفة ومضخات المياه التي تعمل بالوقود وهو حال الكثيرين في اليمن.
ويستطرد "لكن تجارب العديد من البلدان أوضحت عدم فعّالية نظام الدعم المعمّم للأسعار كوسيلة من وسائل المساعدات الاجتماعية للشرائح السكانية محدودة الدخل، لأنه يفيد الأغنياء أكثر مما يفيد الفقراء. وليس من الصعب فهم هذه المسألة، فالأسرة التي تمتلك أكثر من سيارة، ومولداً كبيراً للكهرباء، ومنزلاً مكيّف الهواء، فإنها حتماً ستستفيد من دعم الطاقة أكثر بكثير من أسرة فقيرة لا تملك سيارة وتستهلك القليل من الكهرباء!".
وتبلغ تكلفة الدعم المعمّم حالياً ما يقارب 10 ملايين دولار يومياً، أي حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي. ولا يترك هذا إلا أقل القليل للنفقات الموجّهة نحو تخفيف حدة الفقر والبطالة. بالإضافة لذلك، فإن الانخفاض المتناهي لأسعار الديزل يشجّع على ضخ المياه بشكل مفرط وبالتالي يساهم في الاستنزاف السريع لموارد المياه الشحيحة جداً في اليمن.
ويقول صقر إنه يمكن أن يؤدي إصلاح الدعم إلى تغيير هذا الوضع، إذ يمكن للحكومة، عن طريق تخفيض إنفاقها على الدعم، أن تقدم مزيداً من المساعدات النقدية للفقراء، والاستثمار في الطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء، وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وشبه الحضرية حيث يعيش معظم الفقراء. ويمكن أن يكون لذلك أثر إيجابي أيضاً على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مما يؤثّر بالإيجاب في نهاية المطاف على الأوضاع الأمنية ومن ثم يعود بالنفع على اليمن كله. وفقاً لصقر.
وقد تمت في العام الماضي خطوة مهمة نحو إصلاح نظام دعم الطاقة. فقد كان لتر الديزل يباع للمستهلكين بسعر 100 ريال "حوالي 0.46 سنتاً" ولقطاع الكهرباء بسعر 40 ريالاً "حوالي 0.19 سنتاً"، بينما كانت تكلفة استيراده تقارب 200 ريال. ثم قامت الحكومة بتوحيد السعر عند مستوى 100 ريال، مع تعويض شركات الكهرباء لتجنّب حدوث زيادة في أسعارها. ولم يؤد هذا إلى تخفيض الإنفاق العام على دعم الديزل لكنه ساهم في الحد من فرص التهريب والفساد.
ويشدّد صقر على أنه يجب الاستثمار في الثروة البشرية من خلال إصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي، والسعي لتهيئة مناخ الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية، وإصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد. وتلك الأنواع من الإصلاحات هي التي يحتاجها اليمن اليوم، حيث يعاني نصف السكان من الفقر، ويصيب سوء التغذية طفل من بين كل طفلين تقريباً، وتسجل البطالة معدلاً بالغ الارتفاع، وخاصةً بين الشباب.
غير أن حكومة اليمن لا يتوافر لديها الموارد المالية الكافية لتلبية هذه الاحتياجات، حيث يستحوذ دعم الطاقة وفاتورة أجور القطاع العام على الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية المحدودة في الأصل بطبيعتها.
ويؤكّد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن أن النظام المعمّم لدعم الطاقة لا يترك إلا قدراً ضئيلاً من الموارد للإنفاق الرأسمالي الحكومي، وهو مصدر مهم لتوفير فرص العمل ووسيلة حيوية لتطوير البنية التحتية من أجل تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتيسير نمو منشآت الأعمال الصغيرة.
ويضرّ دعم الطاقة المعمّم بفرص العمل من جانب آخر. فهو من الأسباب الرئيسية لعجز الميزانية الكبير الذي يقدر حالياً بما يتراوح بين 7- 8% من إجمالي الناتج المحلي. ولا يؤدي هذا المستوى غير القابل للاستمرار إلى توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، لأن الحكومة تضّطر إلى الاقتراض من البنوك ومن مصادر خاصة لتمويل هذا العجز.
ويشير إلى أن 70% من ائتمان القطاع المصرفي في اليمن يوجّه لتمويل عجز الميزانية. ولا يترك هذا إلا القليل من الائتمان لتمويل منشآت الأعمال الخاصة كما ينتج عنه ارتفاع في سعر الفائدة، مما يجعل الحصول على التمويل الكافي لاستمرار التشغيل والاستثمار أكثر تكلفة على المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يساهم بدوره في ضعف معدلات النمو وخلق فرص العمل.
ويوضّح صقر "يمكن أن يساعد إصلاح الدعم في عملية توفير فرص العمل بطريقتين، بشكل مباشر: لأن الحكومة تستطيع استخدام الوفورات المحققة من إصلاح الدعم لتوفير المزيد من فرص العمل عن طريق بناء الطرق وغيرها من بنود البنية التحتية، فعندما تبنى الطرق، يتم استخدام قوة عاملة على الفور، كما يتم توفير فرص عمل مستقبلية من خلال تيسير نقل السلع والتوسع في إقامة منشآت أعمال صغيرة حول هذه الطرق. وبشكل غير مباشر: حيث يساهم إصلاح الدعم في أن تسجل الحكومة عجزاً أقل، ومن ثم تقل احتياجات التمويل من البنوك والمصادر الخاصة الأخرى. ومن شأن هذا أن يوفر مزيداً من الموارد لمستثمري القطاع الخاص ويسمح لهذا القطاع بزيادة الاستثمارات وفرص العمل".
الفقراء سيتأثّرون
من جانبه يرى مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت إنه قبل أن ترفع الحكومة الدعم عن الديزل يجب أن تتصدى لاحتياجات الفقراء والمحتاجين، وهم من سيتأثرون بإلغاء الدعم. وتحتاج الحكومة أيضاً إلى أن تفسر للمواطنين الغاية من رفع الدعم، وأن الأموال التي سيتم توفيرها ستحول إلى من يستحقها بدلاً من أن يستفيد منها حفنة قليلة جداً من اليمنيين.
ويرى زقوت في بيان أنه إذا أعادت الحكومة اليمنية تخصيص الأموال التي تنفق على دعم الديزل فإنها ستوفر نحو 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات. هذه الأموال الضخمة ستمكّن الحكومة من تمهيد طرق للقرى، وتوفير مياه الشرب لها والمدارس والعيادات الصحية، بالإضافة إلى بناء محطات كهرباء لخدمة البلد بأسره، ومضاعفة المساعدات المقدمة إلى نحو 1.5 مليون أسرة فقيرة والتي يوفرها صندوق الرعاية الاجتماعية، وتمويل باقي نظام الطرق السريعة الوطني. وربما يتوفر للحكومة بعض المال أيضاً تخصصه للمدن الرئيسية لتمهيد طرقها وتحسين شبكة المياه وبناء مدارس ومستشفيات جيدة.
ويضيف "يمكن أن توظف هذه المشاريع آلاف المواطنين، إن لم نقل الملايين، الذين سيساعدون أسرهم. وربما يبدأ البعض منهم مشاريع تجارية تقوم بتوظيف أناس آخرين".
ويعرض زقوت لنقاش جرى حديثاً بينه وبين وزير الأشغال العامة، حيث قدّم الوزير برنامجاً طموحاً، توفير الطرق لألف قرية يمنية. هذا المشروع يتوقع أن تبلغ تكلفته نحو مليار دولار. ويأتي هذا الاقتراح في سياق ما قد بدأه الوزير بالفعل، وهو مشروع مد طريق سريع لربط مدن عدن وتعز وصنعاء وعمران وصعدة. وتم تأمين تمويل جزء من هذا المشروع الطموح من المملكة العربية السعودية والبنك الدولي. وحالياً يتم العمل معاً لتأمين التمويل لباقي مشروع الطريق السريع.
ويقول "بالعودة إلى مشروع مد الطرق إلى ألف قرية، فقد كان رد فعلي الأولي أنه ورغم سمو هذه الفكرة، إلا أن التمويل شحيح وليس من المعقول تخصيص جميع الموارد التي يقدمها المانحون لتمويل قطاع واحد. لكن قلبي مع سكان الريف. بدأت بالتفكير فيما قاله الوزير. إنه على حق، فسكان الريف يحتاجون إلى الوصول إلى الطرق، فذلك سيمثل تحولاً جذرياً في حياتهم. حينها سيكون بوسعهم إرسال أبنائهم للمدارس والذهاب إلى العيادات الصحية، وتسويق منتجاتهم الزراعية. بالإضافة إلى الكثير من المنافع الأخرى. وأدركت أن سكان المناطق النائية لا يحتاجون إلى الطرق فحسب، بل أيضاً إلى المياه النظيفة والكهرباء والمدارس والعيادات. لكن من أين يمكن أن يأتي التمويل؟ فمن الواضح أن كل أموال المانحين لن تكفي".
ويتابع زقوت "قد تستطيع الحكومة إعادة تخصيص الأموال التي تدعم بها الديزل في اليمن لإعداد برنامج لتمهيد الطرق وتوفير مياه الشرب والمدارس والعيادات الصحية للقرى. فالحكومة اليمنية تنفق حوالي ملياري دولار سنوياً على دعم الديزل. وفي حين أن هذا يفيد الفقراء، إلا أن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ومراكز بحثية محلية تجمع أنه في الواقع قلة من الناس هم من يستفيدون من هذا الدعم".