توفيق الجندي -

بعد الانفلات الامني والعمليات الارهابية تتوج الحكومة انجازاتها بالاستعداد لتنفيذ الجرعة القاتلة من خلال رفع الدعم عن النفط ومشتقاته تحت مبرر ان الدعم يذهب لصالح مراكز القوى والوزارات الفاشلة.. ان تلك السياسة التي تنتهجها الحكومة تستهدف قتل الشعب الذي عاني الامرين ابتداء من ازمة العام 2011م، علاوةً على البطالة المتزايدة والغلاء المستمر وتوقف حركة التنمية والسياحة والانتاج وتدمير البنية التحتية التي استهدفت تدمير الاقتصاد الوطنى.. ان الحكومة التي لم تنجز سوي المزيد من المعاناة والفوضى كان الاجدر بها ان تعمل على توظيف الخريجين من الجامعات والمعاهد الفنية والعليا وغيرها من التخصصات وفقا لا لية التوظيف التي بدأها الرئيس السابق علي عبدالله صالح بجدولة عملية التوظيف على اربع سنوات ووظف الدفعة الاولي واستطاعات الحكومة الحالية تحقيق «انجاز عظيم!!» للشباب من خلال وقف التوظيف لاربع سنوات مما يعني زيادة تراكم البطالة للمخرجات اضافة الى تدهور العملة الوطنية وانتشار الفساد المالي والاداري في مختلف الاجهزة الحكومية والقضائية والامنية.
ان تزايد تلك العمليات الارهابية استهداف للامن والاستقرار وتصفية المؤسسة العسكرية والامنية التي اخترقتها عناصر الارهاب وتزايدت تلك العمليات في ظل شلل واضح للحكومة وعدم اهتمامها بما يدور وكأن كل تلك الدماء لاتهمها من خلال عدم إلقاء القبض على مرتكبي تلك العمليات وعدم تقديمهم للمحاكمة، بل اثبتت الايام ان هناك جهات مسئولة وراء تهريب تلك العناصر من السجن المركزي وغيرها من السجون.. ان الوضع المعيشي يتفاقم يومياً من خلال زيادة الغلاء لجميع السلع الاستهلاكية وانتشار ظاهرة التسول والفقر وعدم اعتماد سياسة تأمين اجتماعي للفقراء والايتام والارامل والمعاقين والفقراء والمحرومين وتزايد تلك الجموع كل يوم في الجولات والجوامع والاسواق والشوارع إضافة الى الوضع البائس لهذا الشعب الذي خدعته عناصر الطابور الخامس الذين التفوا على المطالب المشروعة للشباب في التغيير الي الافضل وارساء اسس المجتمع المدني الحديث وتطبيق سيادة القانون وانهاء دور مراكز القوى التي تتقاسم الثروات والموارد الوطنية وحولتها الى احتكارات شخصية، ناهيك عن اليأس المسيطر على الشباب الذي احبطته ظروف المعيشة في العجز عن تحمل اعباء مسئولية فتح بيت وانشاء اسرة جديدة وخاصة في ظل البطالة وعدم توافر فرص العمل الحكومية وغياب كلي للقطاع الخاص عدا فتح المدارس والجامعات والمشافي الخاصة التي تفتقد الى ابسط قواعد ومعايير الجودة .
ان الجرعة القادمة تعتبر قاتلة للشعب، فهل تراجع الحكومة نفسها وتعمل على تحسين الوضع المعيشي للشعب وفتح فرص عمل وجدولة عملية التوظيف وكبح جماح الفساد المستشري وتطبيق سيادة القانون باعتبار الواجب هو المدخل لنيل الحقوق وتحقيق تكافؤ الفرص، مالم فعليها ان تحمل عصاها وترحل عن كاهل الشعب المغلوب على امره.