بقلم/عبده محمد الجندي -
قال الكاتب والمفكر الاستاذ أدونيس أحمد سعيد في كتابه الثابت والمتحول في تراثنا العربي إن «التغيير إما أن يكون ثورياً - لا بالمعنى المادي بل بالمعنى الثقافي الجذري الشامل- وإما أن لا يكون الا نوعاً من التحريك الذي يتيح للبنى القائمة ان تزداد استقراراً وتماسكاً.. والتغيير الثقافي الجذري الشامل يعني تغيير بنية الجماعات.. وهذا يفترض أن نطرح مشاكلنا بصيغ جديدة ضمن سياق جديد، أي أنه يفترض الوعي أولاً.. فلا يمكن أن يكون التغيير الثوري تحريراً، الا إذا كانت الجماعات التي تقوم به قد تغيرت هي نفسها وتحررت، فوجود الجماعات التي تعيش هذا الوعي- أي المتحررة جذرياً- أمر ضروري يجب أن يسبق عملية التغيير الثوري، دون ذلك لا يكون التغيير الا تحريكاً للمستنقع.».
وفي هذا الإطار لا نستطيع اعتبار ما يحدث في البلدان العربية- التي شهدت سلسلة من الأزمات والاضطرابات والاعتصامات والمظاهرات التي قادها التنظيم العالمي للاخوان المسلمين باتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها- أنها ثورات حقيقية مؤمنة بالتغيير، إذ سرعان ما كشفت الممارسة والتجربة العملية انها لم تكن حركات ثورية مسلحة بما هو مطلوب من الوعي الديمقراطي الثوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي المؤمن بالتغيير الذي يعرف كيف يقود حركة تطور علمية وعملية وثورية جذرية وشاملة تستبدل الأسوأ بالأفضل والسالب بالموجب والجامد بالمتحرر والرجعي بالتقدمي وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتطبق مبدأ الثواب والعقاب وتضطلع بحركة تغيير ديمقراطية مستندة الى إرادة شعبية حرة وواعية ومتحررة من الرجعية، تعرف من أين تبدأ وتعرف كيف تسير وتعرف الى أين تنتهي وتجعل للحاضر والمستقبل أولوية تحقق ما هي بحاجة اليه من التعاون والتكامل والتكافل والتغيير على ما قبله من الماضي بما ينطوي عليه من الصراعات المتحجرة ومن الحروب المذهبية ومن الاحقاد والحساسيات ومن الممارسات الارهابية الفاسدة التي حالت دون التمكن من بناء الدولة المدنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحققة للتقدم والرقي الحضاري وسيادة القانون.
أقول ذلك وأقصد به ان حركة الاخوان المسلمين التي ركبت ما حدث من المظاهرات والاعتصامات الشبابية العفوية غير المنظمة وعديمة القدرة والكفاءة على قيادة التغيير قد ألحقت بتلك الثورات التلقائية أعنف الاساءات والتشوهات التي حولتها الى حركات فوضوية متخلفة لتهديم ما هو كائن من المؤسسات والمنجزات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية دون قدرة على استبدالها بما يجب أن يكون من مؤسسات ثورية قادرة على استيعاب الجديد، والاسوأ من ذلك أنها حولت هذه الثورات الفوضوية الى حركة أخونة نشطة للاستيلاء بأساليب حزبية ذميمة وقبيحة على جميع المؤسسات المدنية والعسكرية للدولة القائمة، كان من نتيجتها استبدال الأفضل بالأسوأ وفي أحسن الحالات استبدال السيئ بما هو أسوأ منه بعد أن وضعت المعيار الحزبي والسياسي بديلاً لغيره من المعايير الدستورية والقانونية والعلمية والمهنية التي تستوجبها طبيعة ومواصفات الوظيفة العامة المدنية والعسكرية ذات الصلة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية في عصر الثورة الصناعية..
افتراس الوظائف بهذه الطريقة غير الدستورية وغير القانونية أسفرت عن أخونة مخيفة من قبل جماعات حزبية متعصبة ومتطرفة ورافضة للقبول بالآخر، تعيش خارج العصر وتعتبر ثقافتها التقليدية بديلاً لغيرها من الثقافات العلمية والمهنية المتخصصة والمستوعبة للتبدلات العلمية والتقنية والتكنولوجية والالكترونية القادرة على قيادة حركة التغيير الثورية الجذرية الشاملة ونحو التطور، لا تفرق بين المتطلبات الضرورية للسياسة وبين المؤهلات والخبرات العلمية والعملية للإدارة وللاقتصاد وللاجتماع، ولا تفرق بين المتطلبات القانونية والفقهية للقضاء والمتطلبات العلمية العسكرية والأمنية للجيش وللأمن وتخلط بين مؤهلات الوظيفة العامة وبين مؤهلات الخطابة والوعظ والارشاد، وتعتبر من توافر لديه هذا النوع من الفهم ومن الثقافة الاسلامية يصلح لكل الوظائف والاعمال القيادية والقاعدية، ومعنى ذلك أن القضاة يمكن استبدالهم بالمنتمين لهذه الجماعة، والجيش والأمن يمكن استبداله بمن لديهم من المليشيات الحزبية المدربة على القتال والاقتتال وحمل السلاح واستخدامه من خلال ما لديهم من الكوادر والقواعد الحزبية.
وما ينطبق على القضاء وعلى القوات المسلحة والامن ينطبق على السياسة وعلى الإدارة وعلى الاقتصاد وعلى الاجتماع وعلى التجارة وعلى الصناعة وعلى التربية والهندسة.. الخ.. لأن لديهم الكوادر الحزبية القادرة على تغطية الحاجات العلمية والمهنية لكافة مؤسسات الدولة، ولا يلزم الاستعانة بغيرهم من المستقلين والمنتمين لأحزاب أخرى الا في الحالات الضرورية التي لا يمتلكون فيها ما تتطلبه المهنة من كوادر فنية وصحية.. هذه التربية الشمولية التي انتهجتها حركة الاخوان المسلمين لا تختلف كثيراً عن التربية الشمولية التي كانت تقوم بها الاحزاب الفاشية والنازية في أوروبا سواء في ألمانيا أو في ايطاليا، حيث قامت هذه الاحزاب بتطبيق قناعاتها الايديولوجية في إحلال ما تحتاجه الدولة ممن لديها من الاعضاء والكوادر الحزبية المؤهلة وغير المؤهلة بعد انتقالها من ساحة المعارضة الى ساحة الحكم لأنها تعتبر الديمقراطية وسيلة مشروعة للوصول الى الحكم، أما بعد ذلك فهي لم تعد بحاجة الى الديمقراطية حتى لا تستبدل الدولة الدينية بالدولة العلمانية، لأن وصولها الى الحكم نهاية للديمقراطية، لأن الدولة الاخوانية وُجدت لتبقى لأنها بمثابة انتصار لحاكمية الله البديلة لحاكمية البشر.. كما ورد في الافكار التي وردت في كتب السيد قطب الذي نقلها عن الفلسفة السياسية لأبي العلاء المودودي الذي كان يعتبر الديمقراطية فكرة جمعية غير إسلامية لا تكفل للأقلية الاسلامية الوصول الى السلطة.
أعود فأقول إن تجربة الاخوان المسلمين في بعض البلدان العربية التي اجتاحتها موجة ما أطلق عليه بعاصفة الربيع العربي قد أكدت أنها جماعة شمولية لا تؤمن بالتغيير ولا تؤمن بالديمقراطية الليبرالية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وانها تنظر للتغيير نظرة متعارضة لما لديها من قناعات أيديولوجية متحجرة ومتعصبة ورافضة للاعتراف بالآخر وبحقه في التداول السلمي للسلطة عبر المنافسة الانتخابية، فنجدها لذلك ترفض حصر التداول السلمي للسلطة في نطاق الوظائف السياسية المتمثلة بمواقع الوزراء ونوابهم، لأنها تنظر للتداول السلمي للسلطة بأنه يستوجب الاستيلاء على جميع الوظائف الحكومية في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية للدولة، فنجدها لذلك تتخذ من التقاسم في الحالة اليمنية من خلال الاستيلاء على جميع الوظائف الحكومية ضمن خطة تمتد لتشمل جميع الوزارات التابعة لها وغير التابعة لها.. فها هم يستخدمون الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات وسيلة لتحقيق ما لديهم من الأجندة الشمولية ليس فقط في الدواوين العامة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المدنية والعسكرية والامنية بل تتجاوز ذلك الى جميع المحافظات والمديريات المحلية كما يحدث الآن في محافظة إب وفي غيرها من المحافظات الأخرى سواء التابعة لهم أو التي مازالت تابعة لمحافظين محسوبين على المؤتمر الشعبي العام، وقبل ذلك وبعد ذلك نجدهم يدفعون ما لديهم من الشباب الاخوان المتأثرين بثقافة سياسية أقرب الى ثقافة التجهيل منها الى الثقافة السياسية الديمقراطية التي تؤمن بالتعدد والتنوع والتغيير والتطور، فنجدهم لذلك في حالة مزايدة مستمرة يرددون صباح مساء ما لقنوا به من شعارات تدعي الثورية شكلاً وترفضها مضموناً، ترفع شعار التغيير شكلاً وتدمره مضموناً لأنها لا تكتفي بأقل من السيطرة المطلقة على جميع مؤسسات الدولة ، ولنا في ذلك أن نراجع طبيعة الممارسات التي جعلت الشعوب العربية تتأرجح بين الحيرة المقترنة بالريبة والشك كما حدث في ليبيا وسوريا المثقلة بالارهاب والفوضى، وبين الوضوح والاصطفاف الذي حدث في مصر وفي تونس، وما ترتب عليه من السحب المبكر لما حصل عليه الاخوان من الثقة في مجلسي النواب والشورى وفي رئاسة الجمهورية، لأن القضاء والجيش المصري كان أقوى من التنظيم الدولي للاخوان المسلمين على اختراقه المبكر، حيث اتضح أن ما لديهم من الثورة لم يكن بمستوى القدرة على تسخير القضاء لصالح الدولة الاخوانية، فكانت برامجهم الهادفة لأخونة القضاء تسير بشكل متوازٍ مع برامجهم الهادفة لأخونة القوات المسلحة والأمن على نحو أوجد للتو ذلك الاصطفاف الوطني المناهض لما يعملون على تنفيذه من مؤامرة نشطة ومبكرة لأخونة الدولة مستندين الى الدعم الخارجي، حيث سرعان ما اتضح للقوى السياسية وللسلطات القضائية وللمؤسسات العسكرية والأمنية والنقابية المحركة للهيئة الناخبة ان الرضوخ للشرعية الدستورية وانتظار الدورات الانتخابية القادمة معناه القبول بأخونة جميع سلطات ومؤسسات الدولة وفرض دكتاتورية التنظيم الدولي للاخوان المسلمين في جمهورية مصر وفي جميع البلدان العربية بصورة تتنافى مع إرادة الشعوب العربية التواقة للديمقراطية والحكم الرشيد، فكانت ثورة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي تحت شعار لا لحكم المرشد .. لا لحكم الاخوان.. لا لسرقة الثورة والدولة المصرية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ بمثابة ضربة قاسمة لما لديهم من الخطط والبرامج الاخوانية الشمولية، فكشفوا تحت تأثير الصدمة المفاجئة بقصد وبدون قصد وبوعي وبدون وعي عن حقيقتهم الارهابية المستترة خلف الاحتجاجات السلمية تحت مبرر الدفاع عن الشرعية الدستورية من خلال الاعمال الارهابية ومن خلال الاعتصامات المسلحة حيناً ومن خلال المظاهرات الفوضوية والطلابية في معظم الاحيان لولا اصطدامهم بإرادة مصرية قوية مستمدة من وحدة الشعب المصري ووحدة كافة أحزابه وتنظيماته ومنظماته ومؤسساته المدنية والعسكرية والقضائية والثقافية ومساندة الدول الخليجية وجميع الاحزاب والتنظيمات السياسية الاشتراكية والقومية والوطنية في جميع البلدان العربية.