سمير النمر -
< منذ ما يقارب العامين والنصف الى اليوم والشعب اليمني يعيش نكبة حقيقية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، بسبب أداء حكومة الوفاق التي مارست شتى أنواع التنكيل والتجويع والقتل في حق هذا الشعب الذي طال صبره وزادت معاناته دون أن يلتفت اليه أحد، فلم يعد هناك أي شيء من التضحيات إلا وقدمها هذا الشعب علّها ترضي وتشبع جشع وشبق هذه الحكومة التي صادرت كل أحلامنا وآمالنا وقتلت كل معنى جميل في حياتنا، وجعلت حياة الشعب ومصيره في أيدي ثلة من المرتزقة ومصاصي الدماء الذين لا يهمهم الا إشباع رغباتهم ونزواتهم الشريرة على حساب الغالبية المسحوقة من الكادحين والبسطاء من هذا الشعب المنكوب.
وفي ظل هذه الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني وبعد الاجماع الشعبي والرسمي والاقليمي والدولي على فساد هذه الحكومة وفشلها في تحقيق أدنى متطلبات الحياة للمواطن في الجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي، لم يعد هناك أي مبرر لبقاء هذه الحكومة يوماً واحداً خصوصاً في ظل التغيرات الاقليمية والدولية التي طرأت على المشهد السياسي في المنطقة العربية، والمتمثلة في مواقف دول الخليج العربي الرافضة لسياسات الاخوان المسلمين في المنطقة عموماً وفي اليمن خصوصاً، حيث تم إدراجهم ضمن الجماعات الارهابية التي تهدد أمن واستقرار اليمن ودول الخليج العربي، ولاشك أن مواقف دول الخليج من هذه الجماعة كان له انعكاسات سلبية على المشهد السياسي اليمني، تمثلت في رفض السعودية استضافة مؤتمر المانحين لدعم اقتصاد اليمن الذي دعت له حكومة الوفاق والذي كان سينعقد في الرياض، ولهذا كان رفض السعودية لانعقاده هو بمثابة رسالة سياسية واضحة تعبر عن موقف دول الخليج تجاه حكومة الوفاق التي يديرها الاخوان المسلمون في اليمن، التي أثبتت فشلها في إدارة الشأن اليمني وبإجماع شعبي وسياسي وإقليمي، وأن من الضروري تغيير هذه الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على تنفيذ الاستحقاقات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية وتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، واستيعاب الدعم الاقتصادي المقدم لليمن من الدول المانحة وعلى رأسها دول الخليج العربي من أجل النهوض بواقع اليمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وانتشاله من حالة الركود والتدهور الاقتصادي والأمني الذي أفرزته السياسات اللامسؤولة لحكومة الوفاق طوال الفترة الماضية، ولاشك أن تحقيق هذا الأمر يتطلب وجود إرادة سياسية لدى الرئيس عبدربه منصور هادي لاتخاذ قرارات جريئة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على الانتصار لمطالب الشعب ومتفاعلة مع المتغيرات السياسية الاقليمية والدولية خصوصاً في ظل توافر المناخات المناسبة أمام الرئيس هادي لاتخاذ هذا القرار، واعتقد أن الرئيس هادي يقف الآن أمام مسؤولية وطنية وتاريخية تحتم عليه الاستجابة لمطالب الشعب وتضعه في محك حقيقي لتحديد موقفه إما بالوقوف مع الشعب والاستجابة لمطالبه، وإما بالانصياع لضغوط الفاسدين والارهابيين.. ومن هنا نقول إن الكرة الآن في ملعب الرئيس هادي وما عليه الا تسديد الهدف الذي يتطلع اليه جماهير الشعب اليمني.