محمد علي الجعاشي * -
منذ أن وعى الأنسان العربي واليمني على وجه الخصوص وهو يصحو وينام على نغم الوحدة إن على مستوى البلد او على مستوى الوطن العربي كله ، وهو يأمل بأن تتم هذه الوحدة بأسرع وقت أو اليوم قبل الغد ، حتى اصبحت هذه الأمنية أشبه ( بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ..) ، فكلما تبعه الانسان كلما تباعد عنه ، حتى كان العزاء لنا ذات يوم في اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 90 ، فكانت أملا لاح في الأفق على طريق وحدة الامة حتى وإن كانت على مستوى التكامل الأقتصادي والأمني الذي يحفظ لكل بلد عربي أمنه ورخاؤه واستقراره كحد أدنى .
لكننا اليوم نعيش احباطا ونحن نشاهد بلدا كاليمن فيه كل مقومات الوحدة فلا اثنية فيه ولاعرقية ولا لغوية أو دينية أو موانع طبيعية ، بلغ ذروة القمة في توحده ، نتفاجأ به اليوم يعود القهقرى الى درجة اقل من الوحدة تسمى ( الأقلمة أو الفدر لــلة ... ) الخ .. إستجابة لأهواء ورغبات أصحاب المصالح من الأحزاب والقوى النافذة المتعطشة للسلطة والثروة ، ضاربين عرض الحايط برغبات جماهير الشعب التي ضحت بكل غال ونفيس من اجل الوحدة ، التي باتت متهمة بما ليس لها به ذنب ، من أنها ســبب المتاعب والمشاكل الخ .. وليس اعداء الوحدة هم الذين يزرعون الشوك في طريقها ليل نهار وتشويه صورتها النقية لينفرط عقدها وعراها ، ومع الاسف الشديد تم تحقيق أمنيات بعضهم بأن أدخلوها في دهاليز الاقاليم ولا نعلم الى اين ستوصلنا ، هل الى شــاطيء الأمان أم الى مصير مجهــول ؟ ، وهنا تكمن الخطورة ، إذ يجب أن نأخذ العبرة من تجارب بعض الشعوب التي ســبقتنا والتي تتشــابه معنا في الظروف والمناخات من سياسية واجتماعية وثقافية الخ.. ، وهي اليوم تحصد مازرعت أو بالأحرى ما ( زرع ) لها وحتى اليوم لم تشهد استقرارا ولا نموا ولاتطورا ، بل حروبا متلاحقة ومتصاعدة ، وأصبحت بعض الاقاليم فيها تهدد بإعلان الاستقلا ل واقامة كيانات مستقلة ، بمجرد أن حازت على قليل من الثروة ، فقد اعلن رئيس احد الاقاليم فيها أنه اصبح قوة عسكرية واقتصادية ويعد العدة لأعلان الأستقلال بعد سنتين من الآن ( العراق نموذجا ) .


وهناك نماذج اخرى قامت فيها اقاليم ونتيجة للتركيبة السكانية والثقافية فلم تشهد استقرارا ، فنيجيريا مثلا التي قامت فيها اقاليم منذ ستينات القرن الماضي منذ استقلالها عن بريطانيا مازالت تشهد صراعات دموية وآخرها ما تقوم به ( بوكو حرام ) والتي تتشابه مع ماهو موجود لدينا في اليمن ، فمنذ مقتل رئيس وزرائها السيد ( احمد وبيلو ) ثم اعلان استقلال اقليم ( بيافرا ) بقيادة ( اجوكو ) مدعوما من جهات غربية حينها مما ادى الى نشوب حروب وصراعات حتى تم القضاء على حركة الانفصال بقيادة العقيد ( يعقوب جاون ) وما زال الوضع فيها غير مستقر حتى اليوم ، مما يعني أن الاقلمة ليست هي الدواء الناجــع في جميع الاحوال وإنما الداء يكمن في النفوس وفي القلوب والعقول .
أما في اليمن الذي شــهد عبر تاريخه طرازات كثيرة من انظمة الحكم ، من الأقيال والمخاليف والولايات والألوية والمحافظات , و الآن الأقلمة كطراز جديد ، وهنا كما قلنا تكمن الخطورة والخوف مهما حاولنا ان نخلق المبررات والحجج لتسويق نظام الأقاليم وبحجة انه كانت هناك ديكتاتورية وتسـلط الخ ... ، مع الأقرار بذلك جدلا ، فهل بسـبب ذلك أن ننسف الدار بكامله ؟ بحجة أن الروائح الكريهة تنبعث من دورة المياه فيه ، أو ان هناك شخص – ما – فاسد يسكن الدار الخ ... ، .
ولكن الواقع يفهمه معظم الناس هو عكس ذلك تماما ، إذ أن بعض القوى والتنظيمات صعب عليه الوصول الى غاياتها وتحقيق مآربها ، فاختلقت العراقيل ونشرت الفوضى من اجل التشويه ، لكي تثبت أن الوحدة قد فشلت ولم تستطع القيام بتلبية حاجات الناس ، لذا فيجب النظر في حل اخر جديد وليس هناك افضل من صيغة الأقاليم والذي سـيكون مستقبلا سـيفا مسلطا على رقاب اليمنيين ، إذ في مقدور أي اقليم عندما تسـنح له الفرصة دعوة أي جهة للتدخل من اجل الأستقواء بها واعلان الانفصال ، وهو ما تبيته بعض الاقاليم التي قبلت بها مرحليا وعلى مضض كمرحلة وكخطوة أولى تمهيدا للأنفصال عندما تتاح لها الفرصة كما قلنا ، ولنا في جنوب السودان المثل ، حيث قبل بمرحلة حكم اقليمي بنية مبيتة للأنفصال مدته خمسة سنوات ثم اعلن الانفصال عن حكومة السودان المركزية .
وفي هذه الأيام نلاحظ الكثير من النزوع نحو الاقلمة والتشطير بالأعتداء على بعض مواطني الأقاليم الذين يعملون في غير اقاليمهم ومناطقهم والمناداة بطردهم واخراجهم

والعودة الى اقاليمهم ، التي جاءوا منها ، وهذه مؤشرات خطيرة ، فكيف سـيكون عليه الحال عندما تصبح الاقاليم مؤطرة فربما قد تســيج بالبراميل مرة اخرى ، وحتى أننا نشاهد حاليا في قنوات بعض الاقاليم انفلاتا في البرامج تعكس الاقليمية التشطيرية فقط ، فما صدقت نفسها أنها تأطرت بأقليم حتى أنفلتت تبث البرامج الخادشة للحياء وتتنافى مع الدين والتقاليد فراحت تبث من خلال برامج المسلسلات مشاهد الضم وطبع القبلات على الخدود والشفاه ، حتى لكأن المستعمر قد عاد اليها من جديد بأنحلاله وفساده ، وهذا مالم يكن ليحدث في زمن الوحدة والذي كان يتم وقف ذلك برنة جرس التلفون على مدير القناة ، فأين هي رقابة وزارتي الأعلام والثقافة على البرامج ؟ ، أما اليوم فإن الأقلمة كما راح البعض يفسرها على أنها مزيد من الحرية المنفلته ووضع الحبل على الغارب ، بمعنى نحن احرار في اقليمنا ونفعل ما نيريد وتلك هي الشــواهد كما قلنا ، .
أما لماذا الأقلمة لا تتناسب ومع وضعنا حاليا ، ومن وجهة نظر شــخصية محبه ويعتصرني الألم والحزن والأسى لما آل اليه حال اليمن اليوم فمرد ذلك الى الا اســباب التالية :
أولا : أســباب اجتماعية وثقافية ، فلا زالت الامية هي السائدة والطاغية ومجتمع القبيلة هو الذي يســود ويسـيطر ، فكيف سـيكون عليه الحال عندما تتوزع القبائل بين الاقاليم ، هل ســتخضع القبيلة لحكومة الأقليم أم لشـيخ القبيلة الذي يتبع اقليم أخر ؟ ، لذلك كما قلنا الجهل والامية المتفشية تجعل من الانسان يتبع شيخ القبيلة حتى وان كان خلف البحار ، بعكس لو كان العلم والمعرفة والثقافة هي السائدة في عقول الناس فذلك ادعى في أن يتبع الانسان النظام والقانون الممثل في الحكومة والدولة .
وبشكل اوضح أن بيئة الأقلمة في اليمن مازالت غير ناضجة في المرحلة الراهنة ، بسـبب كما قلنا الجهل والتخلف ، حيث كان ينبغي أن يمهد لذلك بإزالة جميع الفروقات القبلية والمذهبية والعصبوية من خلال دولة مركزية قوية وفرض القوانين الممهدة واعطاء فترة لا تزيد على العشرة ســنوات تغرس خلالها مفاهيم المواطنة المتســاوية في الحرية والعدالة وأن الجميع متســاون في الحقوق والواجبات ، وبحيث تصبح هذه المفاهيم والقيم كشــيء مسلم به عندئذ تطرح وتطبق فكرة الأقاليم من غير قلق اوخوف .

ثانيا : السـبب الاقتصادي ، لأن اليمن يعاني من انفجار سكاني غير منظم ويقارب سكانه ا ل 25 مليون نسمة او يزيد ونسبة زيادة السكان تلتهم أي زيادة في معدلات نمو الدخل ، هذا في حال إن تحقق هناك نموا للدخل إذا لم يكن ادنى من معدلات النمو بشكل كبير بسبب الموارد الاقتصادية الشحيحة ، ولايوجد حاليا أي استثمارات دخلت البلد خصوصا بعد نشوء الازمة بل وربما خرج من داخله الكثير من الاستثمارات بسبب تردي وتدهور الاوضاع الأمنية الغير مستقرة ، وبسبب ذلك أيضا قلت تحاويل المغتربين التي كانت ترفد البلد بملايين الدولارات التي وصلت في السابق في بعض السنوات المليارات ، وما كانت ترفده السياحة من دخل غير منظور كان يسهم الى حد بعيد في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد ، وأن أي حكومة اقليم تحتاج الى ذلك المثلث الأقتصادي شبه المشلول حاليا ، وسكان الاقاليم الكل بات يمني نفسه في حياة وردية فيها ( جنة الخلد ) والقوى النافذة في كل اقليم باتت تتحفز وتهيء نفسها لتشكيل حكومة الأقليم من وزراء ومدراء وحرس وجيش ومليشيا ومرافقين وقصور وفلل وربما ايضا فرق موسيقية لتعزف لها السلام وتطلق لها المدفعية كما كان عليه الحال في زمن ( سلطان المسيمير ) ، والجميع قد جهز حقائبه ليملئها بالدولات والثروة ، فمن أين للدولة بكل تلك الاموال كي تضخها في جيوب حكام الاقاليم ووزرائهم ووزاراتهم ؟ وبالتالي فالفقير سـيزداد فقرا والغني سيزداد غنى ، والى الله المشــتكى واليه الملجأ والمصير .
ثالثا : الأزمة السياسية وما احدثته من شقوق وشروخ مس صلب الدولة وجسد الشعب بسبب ما سمي ب ( ثورة الربيع العربي ) - وهي ليست كذلك من وجهة نظري- وما سببته واحدثته من ازمة سياسية في البلاد في باديء الامر وما ترتب على ذلك من تغييرات في هياكل الدولة تنفيذا لما اتفقت عليه الاطراف السياسية في المبادرة الخليجية والتي كان من نتائجها مؤتمر الحوار ومخرجاته ولجنة الاقاليم التي قسمت البلاد الى ستة اقاليم في ظروف غير مواتية وغير مهيئة لمثل هكذا تقسيمات ، وتســبب ذلك في ذهول لدى البعض ، ورفضا من قبل بعض الاطراف ، ومعظم اطياف المجتمع رافضة لفكرة الاقاليم ، واخرى متوجسة وتجد خشية وخوفا من مستقبل مجهول لأنه حل جاء فجأة ودون تمهيد أو سابق انذار ، بل ويعتبر هذا الحل هو ترحيل الأزمة والهروب بها الى أمام ، لأنه ليس هناك من ضمانات لبقاء اليمن موحدا سوى ما جاء في الاربعة نقاط التي تقدم بها احد المكونات من اجل ان يضع توقيعه على وثيقة

مخرجات مؤتمر الحوار ، وحتى هذه الشروط غير ذات جدوى مالم ينص عليها في الدستور الجديد القادم .
رابعا : الجانب الامني والعسكري ، جرى تفكيك الجيش وتقسيمه الى مناطق عسكرية محددة ، الامر الذي يجعلها هدفا سهلا وتصبح الدولة متراخية الأطراف في ظل تباعد المدن العسكرية عنها مما يقوي ويعزز دور المليشيات المسلحة بأن تلملم صفوفها وترسم خططها لتنقض فجأة على أي عاصمة من عواصم مدن الأقليم وكما نشاهد حاليا كيف انها وصلت تطرق ابواب المدن الكبرى .
الحلول والمقترحات :
مازال هناك أمل وضوء في نهاية النفق ، خا صة وأن الآمال معلقة بعد الله على فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وكذلك اللجنة الدستورية ، فيمكن تدارك كل الامور وسد كل الثغرات عند صياغة الدستور ، خاصة ما يتعلق بقانون ونظام الاقاليم فبدل ان تكون دول اقاليم تكون اقاليم واسعة الصلاحيات ، يعين فيه رؤساء الأقاليم بقرار جمهور ي لأجل أن يكون الاقليم مرتبطا بهيكل الدولة ومركزها ، وينتخب محافظوا المحافظات ومجالسها المحلية في وقت واحد من قبل مواطني كل محافظة كل على حدة ويكون لكل اقليم مجلس عدد اعضاؤه مساو لعدد المحافظات الذي يتكون منها الاقليم وكل عضو فيه يكون مسؤل بمتابعة شؤون واحدة من المحافظات بشكل آني ويومي وفي أي وقت وعندما يطلب منه ذلك ، أما المجلس المحلي في كل محافظة هو اشبه بوزارة المحافظة يقسم الى لجان عمل ، لجنة عمل لمتابعة شؤون التعليم في المحافظة ولجنة لمتابعة شؤون الصحة ولجنة لمتا بعة المواصلات والاتصالات الخ ... ، وهكذا وترفع اللجان تقاريرها الى رئيس المجلس المحلي الذي بدوره يرفعه الى المحافظ والذي بالتالي يرفعه الى مندوب المحافظه في مجلس الأقليم ومن ثم يرفع الى رئيس الاقليم ، ثم يرفع الى رئيس الجمهورية .
فيكون بذلك جمعنا بين نظام اقاليم واسعة الصلاحيات وسرعة الحركة والمرونة والأشراف على الأجهزة المختلفة في الاقاليم ، ووفرنا التكاليف والنفقات الباهضة التي لا داعي لها.

قال تعالى ( قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة ... الأية ) وقال تعالى (ا دع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة .. الأية ) والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل.

*مغترب يمني يقيم في المملكة العربية السعودية