حاوره/ رئيس التحرير -

أكد المهندس هشام شرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك أناساً في هذا البلد لايريدون فيه قصص نجاح، لافتاً الى ان الهجوم الذي تعرض له بشكل شخصي في الصحف والمواقع الالكترونية يرجع الى انه بدأ في بعض الاصلاحات وتقويم بعض المسارات في الوزارة.
وقال شرف في حديث مع «الميثاق» أفتخر ان أكون عضواً قيادياً في المؤتمر الشعبي العام لأنه الحزب السياسي الجامع للكل..
وأشار وزير التعليم العالي الى انه تم اخلاء جامعة صنعاء من العناصر العسكرية ولكن مازالت هناك بقايا لمتاريس وهي بحاجة الى تصفيتها..
وكشف شرف ان الوزارة بصدد عرض مشروع قانون الحرس الجامعي على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل احالته الى مجلس النواب، وداخل الوزارة حيث تم اخضاع ولأول مرة المنح الدراسية للتنافس والمفاضلة، الأمر الذي حد من ظاهرة الوساطة وذهاب المنح لغير مستحقيها..
وقال وزير التعليم العالي ان التدوير الوظيفي في الوزارة عمل على احداث حراك فيها واحدث نوعاً من التنوع وبالتالي يعرف الموظف او المسئول في الوزارة ان هذه الوظيفة عامة لايستطيع ان يبقى فيها طيلة حياته.
تفاصيل اخرى في الحوار التالي:
♢ نرحب بالاستاذ هشام شرف ونحب ان تعطونا صورة عن واقع التعليم العالي وماذا عملتم خلال السنتين الماضيتين خصوصاً وهناك من يقول بأن هناك العديد من وزارات الحكومة فاشلة؟
- التعليم العالي كان ولايزال يتطور يوماً عن يوم من واقع ارتباط اليمن بالاقليم وارتباط الاقليم بالعالم.. هناك تطور سواءً في المعدات او في المناهج او في السياسات.. فالتعليم في اليمن في تطور لكن هذا لايعني انه ليس هناك اختلالات، ومن يقول ان التعليم تدهور؟ فهو لم يتدهور بل بالعكس شهد خلال الــ33 سنة الماضية تطوراً مستمراً وتحديثاً في مستوى التعليم واكبر شاهد على هذا هو وجود التعليم الخاص بجانب التعليم الحكومي.. ولولا تطور التعليم من زمان واستمراره الى الآن لايمكن ان يكون هناك تطور.. طبعاً العديد من الناس يحاول قدر الامكان ان يعمم وانا ضد هذا، التعميم فعندما يقال: ان هناك فشلاً في الحكومة، فأنا على عكس ذلك أقول لايوجد فشل بالحكومة، ولكن هناك فشلاً في بعض وزارات الحكومة ويتحدد الفشل من خلال الشخص الذي يرأس هذه الوزارة او تلك ويتحدد الفشل من خلال قيام الوزارة بمهامها..
وفيما يتعلق بوزارة التعليم العالي سأتحدث عن قصص نجاح واتكلم عن اخفاق خلال الفترة الماضية ومنذ تحمل مسئولية قيادة الوزارة.. أبدأ بالاخفاقات، ثم سأتحدث عن الانجازات.. وأولى الاخفاقات بقاء هذه الوزارة بميزانية محددة مع نمو سكاني مضطرد مع نمو تعليمي كبير جداً ومع حدوث احتياجات ضخمة جداً على مستوى التعليم يعني بقت ميزانية الوزارة كما هي واحدد هنا ميزانية الابتعاث التي كانت حوالى خمسين مليون دولار زادت حوالى خمسة ملايين دولار وهذه الزيادة لاتتناسب مع حجم الزيادة السكانية وعدد الطلاب القادمين الى التعليم العالي لاتتناسب ابداً لان نسبة الزيادة السكانية في اليمن هي 3.1% وهذا يعني أننا لو استقبلنا 700 - 800 ألف مولود جديد انعكس هذا بنفس النسبة على عدد الطلاب يدخلون التعليم الثانوي ومن يتخرجون من الثانوية العامة ومن يأتون لطلب التأهيل ومنها التعليم العالي وكذلك التعليم الفني وبالتالي لم يحصل أي تغيير في ميزانية الابتعاث كل ما حدث هو زيادة بسيطة في المخصصات او المصاريف المعطاة للطلاب والذي اشتغلنا مع وزارة المالية ووافق رئيس الوزراء عليها وكانت زيادة بسيطة جداً ولكن هذه الزيادة مشكوراً عليها وزير المالية ورئيس الوزراء.. الاخفاق الآخر هو انخفاض ميزانية الجامعات بمقدار 40% من الاحتياجات المطلوبة من قبل تلك الجامعات لاداء مهامها التعليمية، طبعاً التعليم العالي هو جامعات وابتعاث وبحث علمي وهذه الثلاث الاركان الرئيسة هي موضوع التعليم العالي وبالتالي تخيل ان تكون هناك عشر جامعات حكومية بميزانية أقل من ميزانيتها بنسبة 40% ويتحدث البعض عن التعليم الموازي وللعلم ان ايراداته لاترقى الى 15% من الــ40% التي قطعت وجزء منها يذهب الى المالية.. يعني في نفس الوقت الجامعات أصيبت باحباط نظراً لعدم وجود الميزانية اللازمة لتنفيذ برامجها وهذه الجامعات تتكلم عن نفسها فيه مشاكل مثل عدم تطوير الاقسام وعدم تطوير الكليات، لكنها مشاكل ليست في صلب سياسة التعليم فسياسة التعليم جيدة خاصة الحكومي وبالتالي هذه الاخفاقات الرئيسة.. ميزانية التعليم العالي وميزانية الجامعات وتأتي السلبية الثالثة، فوزارة التعليم العالي من أقل وزارات الدولة فيما يتعلق بمخصصات موظفيها سواءً في جانب المكافآت او الحوافز نسيت هذه الوزارة فترة من الزمن ومازال على نفس النسيان مما جعل موظفي الوزارة يخرجون ويتظاهرون.. طبعاً بعد ماحصل من اشكالات في عام 2011م الكل يعتقد ان المظاهرات هي اقصر الطرق للحصول على الحقوق بينما الحقوق هي في وزارتي المالية والخدمة المدنية وليست عند وزير التعليم العالي.. هنا يجب ان تدرس الحقوق وتعطى للناس وليست في الوزارات او الوزراء..
ونتحدث عن النجاحات أنا أعتبر أن النجاح الكبير جداً اننا في وزارة التعليم العالي لأول مرة في تاريخ الوزاة قمنا بوضع أسس امتحانات تنافسية لطلابنا الذين يرغبون بالابتعاث للخارج وذلك للقضاء على موضوع الوساطة والمحسوبية والفساد الذي كان موجوداً والوزارة طبعاً هذا الفساد ليس مسئولاً عنه الوزراء او الوكلاء او القيادات في الوزارة حتى في السابق.. هذه كانت ظاهرة من يريد ان يحصل على منحة دراسية يبحث عن واسطة ويدفع مبالغ مالية لجهود معينة ويسبق الآخرين للحصول على منحة.. ولكن معظم هذه المنح كانت تعطى لطلاب بامكانهم ان يدرسوا وهم مواطنون يمنيون لكن لم تكن تعطى الفرصة لتنافس الناس وبالتالي يجب ان نحدد أن الفساد هنا يتمثل باستغلال المسئولية والوساطة والمحسوبية للحصول على المنح وبالتالي عملنا أول مرة على امتحان الكفاءة والمنافسة هذا الامتحان كل الطلاب الموجودين في اليمن ومن يريدون ان يذهبوا للدراسة في الخارج يبدأون في موضوع التقدم للامتحانات ومن يجتاز الامتحان بامكانه ان يسافر الى أي بلد يريد وبحسب مجالات نحن نحددها سلفاً في اطار خطة التنمية.. وهذا نجاح انا اعتبره كبير جداً وقضى على كثير من الاخطاء والاختلالات وبحيث من كانوا يقولون في السابق ان 80% من المنح تذهب وساطة و20% تذهب للمستحقين فنحن قلبنا المعادلة الى حد كبير وصار حوالى 10% تخصص لظروف خاصة و90% وانا مسئول عن كلامي تذهب من خلال امتحانات رسمية كفاءة ومنافسة ومن هو الأجدر والأفضل يذهب في منحة..
الانجاز الثاني الذي عملنا هو التدوير الوظيفي في الوزارة.. هذا التدوير الوظيفي عمل على احداث حراك في الوزارة وأحدث نوعاً من التنوع وبالتالي يعرف الموظف او المسئول في الوزارة ان هذه الوظيفة هو وظيفة عامة لايستطيع ان يبقى فيها طيلة حياته بل هي خدمة للمواطن وليس المواطن هو من يخدم المسئول قمت بهذا الانجاز الخاص بالتدوير الوظيفي وتعاون معي الكثير.. هناك عدد بسيط من الموظفين رفضوا هذا التدوير، لكنهم في النهاية سيرضخون لمثل هذا التغيير، وانا ممن يدعون الى التغيير الايجابي وليس التغيير السلبي، وسبق سئلت كونك من المؤتمر الشعبي العام وما حصل من احداث في 2011م في التغيير وهو ضد المؤتمر قلت : لا المؤتمر الشعبي يتبنى التغيير الايجابي لمصلحة المواطنين والوطن، والمؤتمر يتبنى كل ما هو جديد وحديث ويخدم مصالح الناس وليس التغيير الذي يحدث الخراب لأنه احياناً يكون التغيير من أجل التخريب لمنتهزي الفرص الذين يستغلون التغيير، لكنهم في الأخير يتعرون وينكشفون.. وبالتالي قمنا بهذا الانجاز المتمثل في التدوير الوظيفي.
أما الانجاز الثالث والذي أعتبره فعلاً انجازاً للوزارة ويتمثل في خلق علاقات طيبة ومتكاملة مع الجامعات الاهلية.. وانا لست مع التضييق على الجامعات الاهلية والخاصة بالعكس هذه الجامعات هي رديف ايجابي لعملية التعليم وعليها الالتزام بالقوانين والنظام، في مقدمتها قانون التعليم العالي وبشروط الجودة وبشروط الاعتماد الاكاديمي وبعدها يمكن لأي جامعة ان تعمل وتشتغل بمطلق الحرية وعلاقتي بكل الجامعات الاهلية والخاصة علاقة ايجابية، بين دولة تريد ان تستفيد من الاستثمار في مجالات التعليم وبين مستثمرين يعملون مع الدولة ويلتزمون بتوجيهاتها، هذه الانجازات الثلاثة التي اعتبرها ايجابية.
واختتمها بإنجاز على مستوى الجامعات الحكومية.. كان هناك ما يقال عنه تعليم عن بُعد وهذا النوع من التعليم موجود في كل دول العالم بما فيها الدول الكبرى.. التعليم كونه يفيد الموظفين والعاملين الذين لا يجدون وقتاً لمتابعة دراساتهم العليا، كذلك يفيد ويخدم الاشخاص الذين لم يستطيعوا ان يكملوا دراستهم لأي ظروف كانت وبالتالي فإن التعليم عن بُعد او التعليم المفتوح كان طريقاً جيداً لمثل هذا النوع من التعليم، لكن قد أُسيئ استخدامه في السابق وكانت تمنح الشهادات لغير ذوي التحصيل وبطريقة غير قانونية، فتوقفنا أمام هذا التعليم وكانت اول خطوة ان اوقفنا كل أنواع التعليم عن بُعد ثم قمنا بعملية مراجعة وتقييم ونحدد الجامعات المؤهلة والقادرة فعلاً على ممارسة هذا النوع من التعليم، والذي يستفيد منه بالدرجة الاولى ابناؤنا في الخارج خاصة في دول الخليج وفي داخل الجمهورية وفي مختلف المحافظات حيث وضعنا شروطاً ومعايير محددة وقريباً سترى هذه الترتيبات النور بعد ان قمنا بكل ما يتطلب ذلك.
اضافة الى ما تقدم فإن واحداً من الانجازات خلال فترة عملي هي ابتعاث حوالى ألف طالب للدراسات الجامعية والدراسات العليا خلال العام الماضي وان شاء الله هذا العام سنرسل نفس العدد للابتعاث الخارجي ويكون هذا فعلاً انجازاً لأن من يبتعثون للدراسات العليا او الجامعية هم المستحقون فعلياً لذلك، علماً أننا وجدنا تعاوناً كبيراً ومهماً من المملكة العربية السعودية في تخصيص مقاعد دراسية اضافية ولقد زرت السعودية والتقيت بوزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ووجدت منه تفاهماً ودعماً لامحدوداً من المملكة السعودية لمسيرة التعليم في اليمن، كما وعدتنا المملكة بدعم في مجالات التعليم المفتوح والبحث العلمي، اعتقد ان فتح آفاق جديدة للتعاون مع المملكة بعد زيارتي لها يعتبر انجازاً لوزارة التعليم العالي، فنحن امكاناتنا ضعيفة وليست بنفس المستوى الذي نطمح اليه وبالتالي الجار القريب يمكن ان يمد يد العون في هذا الوقت حتى نتجاوز مرحلة معينة من بناء التعليم العالي في اليمن، ويمكن التأكيد على ان المملكة العربية السعودية ودولة الامارات هما على رأس القائمة ممن يودون دعم اليمن في مجالات التعليم العالي..
♢ وماذا بالنسبة لتركيا هل لديها أي شكل من أشكال التعاون والدعم في مجالات التعليم العالي؟
- نعم هناك تعاون ولقد التقيت بسعادة السفير التركي بصنعاء والتقيت عدداً من المسئولين الاتراك، ولديَّ زيارة مرتقبة الى تركيا سوف ألتقي خلالها بمجموعة من المسئولين من بينهم مسئولون على مستوى عالٍ في السلطة، والدعوة لزيارتهم قائمة وستكون قريبة.. الاتراك مدوا أياديهم للتعاون معنا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، اضافة الى المساهمة في بناء مؤسسات تعليمية حديثة، وكان سؤالي دائماً للمسئولين الاتراك هو.. هل التعاون التركي يقوم معنا على اساس تعاون سياسي يسبق التعاون في التنمية.. فكانت الاجابة واضحة من المسئولين الاتراك بأنه تعاون بين تركيا ودولة شقيقة ومثل هذا التعاون لايرتبط بأي شروط سياسية وانما هو تعاون تنموي وفي مجالات التعليم العالي.
ولقد زرت عدة جامعات في تركيا ووجدتها في مصاف الجامعات الامريكية وانا اشهد بهذا كوني درست في الولايات المتحدة فقد وجدت جامعات راقية، وتحدثت مع رؤساء تلك الجامعات فوجدت عندهم حرية كبيرة جداًِ في هذه الجامعات لدرجة ان السياسة في تركيا لاتؤثر على الجامعات اطلاقاً، كما نتابع فإن طلاب الجامعات التركية يتظاهرون ضد السلطات القائمة من وقت لآخر.. وبالتالي نحن كدولة لها سياستها ولها توجهها وأنا كوزير أعرف ماذا يفيد بلدنا وما الذي يجب ان نستفيد من الاتراك وستظهر الأيام القادمة نتائج هذا التعاون.
♢ هل الابتعاث الى تركيا عن طريقكم.. أم عن طريق جهات أخرى؟
- أول شيء الابتعاث الى تركيا هو ابتعاث خاص، أي ان الطالب يسافر بنفسه ويدخل في منافسة مباشرة للقبول في الجامعات وهذا شيء جيد جداً في تركيا، يبدأ المنافسة عبر الانترنت ثم يذهب الى تركيا والعدد محدود وقليل جداً، ولكن نحن في الحكومة اليمنية الآن بصدد ابتعاث حوالى «150» طالباً عن طريقنا نحن وزارة التعليم العالي، وهي أول دفعة وعلى حساب الحكومة ممن نجحوا في امتحانات المفاضلة وطلبنا من الحكومة التركية ان تعمل لنا تخفيضاً في الرسوم، وكان موقف السفير ايجابياً بشكل كبير، وزيارتي القادمة الى تركيا هي الترتيب الوضع المالي لمثل هذه المنح لأن امكاناتنا في اليمن محدودة ولانستطيع ان ندفع التكاليف المرتفعة للجامعات التركية وسعادة السفير يرتب لهذه المواضيع.. وأنا متفائل جداً، واحب ان اشير الى ان الجامعات التركية مرموقة ولها مكانتها حتى ان بعض الطلاب يأتون اليها من دول اوروبا وذلك يرجع بالدرجة الاولى الى ان مجالات الابحاث العلمية متطورة بشكل كبير في تركيا.. واعتقد ان طلابنا سيستفيدون من الجامعات التركية.. ونصيحتي دائماً لطلابنا عندما يذهب الى أي دولة غربية او شرقية أن يعود الطالب بحصيلة علمية عالية وليبني نفسه اولاً ثم يختار الاتجاه السياسي ثانياً فلا خلط بين التعليم والسياسة في هذا الوقت لانها تحتل حيزاً كبيراً من تفكير الانسان وطلابنا من اذكى الطلاب في الخارج ويعرفون ذلك ويقدرونه.
♢ لقد كان ملفتاً للنظر زيارتكم الاخيرة لجامعة الايمان.. هل تعطوننا تفاصيل هذه الزيارة؟
- نعم كنت اتوقع منكم هذا السؤال وانت تعرف ان وزير التعليم العالي اليمني اياً كان وليس هشام شرف فقط هو المسئول والمشرف على كل الجامعات في الدولة والكليات ذات التعليم العالي.. وانا عندي كشف كامل لكل الجامعات والكليات وزرت في صنعاء حتى الآن حوالى خمسين في المائة من هذه الجامعات ولفت انتباهي ان جامعة الايمان هي احدى المؤسسات التعليمية التي أهملت من قبل الوزارة في التعليم العالي ووُضعت جانباً وكأنها في دولة اخرى وليست في اليمن وأهملت الى حد كبير ووجدت ان جامعة الايمان يمكن ان تعطي مثل للآخرين ممن يتهربون وما فعلته هو الاتصال بالشيخ عبدالمجيد الزنداني قبل زيارتي بساعة حيث لم أرتب لهذه الزيارة من قبل، ووصلت الى هناك ولم اكن توقع ان اجد الشيخ عبدالمجيد الزنداني الذي لايتحرك كثيراً لاسباب امنية، وكل طاقم الجامعة وجلست معهم حوالى ساعتين وتبادلنا وجهات النظر في قضايا عدة واخبرتهم بشكل واضح جداً نحن وزارة التعليم العالي مسئولون عنكم، اولاً اريد أنتم في التعليم العالي.. أريد استلم تقارير عن الجامعة.. تقارير حول ماهو منهجكم وماذا تدرس الجامعة ومن هم مدرسو الجامعة ومن هم طلاب الجامعة.. هذه ليست أسرار، ومن حقنا في وزارة التعليم العالي ان نعرف ماذا يدور في هذه الجامعة.. لأنها جامعة للتعليم العالي وليست مركز ابحاث خاصاً او مثلاً مركزاً عسكرياً او اي اشياء بعيدة عن مجال التعليم العالي، ووجدت تعاوناً كبيراً جداً من الشيخ عبدالمجيد الزنداني ووعدني ان يعطونا تقارير كاملة ومستمرة حول هذه الجامعة وماذا تدرس ومستوى تدريسها، يجب ان يكون هناك نوع من انواع التقييم الاكاديمي، ومجلس الاعتماد الاكاديمي والجودة يجب ان يكون موجوداً في تقييم هذه الجامعة وهل تخرج طلاب على مستوى عالٍ وعلى مستوى الشهادة التي تمنح، ووجدتهم متعاونين بشكل كامل وهذه زيارتي الاولى لهم وستتبعها زيارات اخرى..
وفي نفس الوقت اشتكي الاخوة في جامعة الايمان حول بعض الممارسات مثل انهم يتعرضون للتجاهل من وزارة التعليم العالي في الفترات السابقة وعدم وجود أي تفاهم او نظر لما يعملونه، وبدوري طلبت منهم ان يرفعوا لي برسالة مفصلة حول كل ما يواجهونه من مصاعب وانا أقوم بدوري كوزير تعليم عالي بأن أعمل على حل وتجاوز مثل تلك المشاكل.. فمهمتي ودوري كوزير ان أساعد واسهل للجامعات الأهلية ان تقوم بدورها وان تؤدي رسالتها في اطار النظام والقانون وقانون التعليم العالي وقانون الجامعات، ومن يخالف هذا القانون او يتجاوزه في أي اتجاه فمن حقنا وبالقانون ان نغلق هذه الجامعات وان شاء الله تكون جامعة الايمان رافداً ايجابياً للمجتمع اليمني في الفترة المقبلة.
♢ برأيكم هل اليمن مقدمة على تعليم مذهبي؟
- نحن في وزارة التعليم العالي مرجعيتنا للإجابة على هذا السؤال هو قانون التعليم العالي فهو مرجعيتنا الاساسية.. ويتحدث عن التعليم الاكاديمي والبحث العلمي ويتحدث عن تعليم نوعي يفيد اليمن، وهذه الاشياء الخاصة بالتعليم المذهبي أو التعليم الذي يكرس الطائفية، اعتقد ان مكانه في الحوزات او في الاماكن السرية او في المناطق التي يكون فيها تجمعات غير طبيعية.. لكن نحن سنعمل مع الجامعات الاهلية بالذات، ان نثبت مبدأ رفض أي نوع من أنواع التعليم المذهبي او الطائفي فهذا النوع من التعليم لا مكان له في قانون التعليم العالي.
♢ كيف تنظرون لجامعة صنعاء وما هو وضعها في توجهاتكم مستقبلاً؟
- بكل أمانة ووضوح اقول ان جامعة صنعاء هي أول جامعة تم افتتاحها وهي من الجامعات المتميزة لكن مشكلتها ان امكاناتها المالية ضعيفة.. ولايمكن لأي جامعة مهما كانت ان تخرج رجال مستقبل او عقولاً للمجتمع إلا بوجود جامعات صحية، وعندما اقول صحية فبعض القاعات في جامعة صنعاء غير صحية ولا تصلح ان تكون مكاناً لتلقي العلم.. من يصدق ان جامعة صنعاء تأسست في السبعينيات وليس فيها حتى الآن بحث علمي.. اساس أي جامعة في العالم هو البحوث لانها تخرج دكاترة ويأتي بعدهم دكاترة وهناك رسائل دكتوراة ورسائل ماجستير وهذه الاشياء تنتج عنها ابتكارات عديدة جداً اساسها هو البحث العلمي.. وفي رأيي ان موضوع جامعة صنعاء يستدعي جانبين مهمين.. الاول: الدعم المادي فإذا اردت ان تبني جيلاً قوياً ومتمكناً ويخدم اليمن فلابد من الدعم المادي حسب البرامج المرسومة في التعليم العالي، أما ثانياً : هو الاساتذة وطاقم هيئة التدريس فإذا لم نتح لهم اجواء مناسبة لان يبقوا ويدرسوا بشكل طبيعي ويفتخر الاستاذ لكونه استاذاً فلا جدوى.. فالتأمين الصحي غير موجود وعملية تأمين بقاء الاستاذ لأطول فترة من الزمن بشكل معزز مكرم غير موجود.. تخيل اذا لم يتوافر له سكن او تأمين صحي وتعرض للمرض فلن يقف معه أحد.. وانا اقولها بصراحة ولا اريد ان يفهم وكأني أريد أحرج الحكومة فالموضوع قديم وله فترة طويلة ولكن يجب - وكما يقول البعض نحن في مرحلة تغيير - يجب ان نغير بالاتجاه الايجابي لان هناك تغييراً ايجابياً وتغييراً سلبياً.. فالتغيير الايجابي ان ننظر للمشاكل التي لم يستطع معها فترة الحكم السابق التعامل معها لاسباب مالية واقتصادية واجتماعية، نأتي الآن ونحاول ندعم باتجاه تطوير هذه الاشياء التي غابت عن بالنا في الحكومات السابقة ننظر الى الاستاذ الجامعي كثروة وطنية وأنا اعرف ان الاستاذ الجامعي يحتاج الى لفتة كريمة من القيادة لترتيب شيء لهم في الايام القادمة، فنحن لدينا مشاكل اقتصادية صحيح.. لكنها لن تستمر وانا متفائل بأن مشاكلنا الاقتصادية هي اختبارات لمن يريد ان يعمل ولمن يريد ان ينتظر لحلول قادمة من المجهول.. فالسماء لاتمطر إلا لمسببات معلومة ولذلك اتمنى ان يجد اساتذتنا الجامعيون النظرة الجيدة وان تأتي الميزانيات القادمة وان يُنظر لهم بعين الاعتبار فيما يخص التأمين الصحي والسكن، هاتان النقطتان في المقدمة ثم يأتي موضوع الراتب والحافز ويمكن التعامل معها في فترات لاحقة.
♢ وماذا عن عسكرة جامعة صنعاء؟
- طبعاً جامعة صنعاء كان فيها بعض العناصر العسكرية ولكن بفضل تعاون مستشار رئيس الجمهورية علي محسن وبفضل التفاهم الذي تم فقد اخليت الجامعة من تلك العناصر العسكرية، مازالت هناك بقايا لمرابض دون عسكر والتي كانت متاريس ونحتاج ان نصفيها، كما ان هناك مساحات كبيرة تعرضت اثناء ازمة 2011م الى تخريب ومنها ما حدث في كلية الهندسة وهي من أفضل الكليات تصميماً وانشاءً وقد تعرضت للتخريب والضرر اثناء الأزمة ودخلت فيها قوات عسكرية وخربتها، والآن نريد ان نصلحها ونحن بصدد عرض قانون الحرس الجامعي وهو قانون جديد سيعرض على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة بشأنه قبل ان نذهب الى مجلس النواب، وهذا القانون سيعمل على مدنية هذه العناصر التي ستحرس الجامعات.. فالجو يجب ان يكون مدنياً ورئيس الجامعة هو المسئول الأول عن أي عناصر الأمن داخل الجامعة وتأتمر بأمره ويكون هناك تنسيق بين رئيس الجامعة والمسئول الأمني في المنطقة المفترض عدم وجود أي قوات أمنية عسكرية تأتمر بأمر قائد عسكري خارج الجامعة كما هو معمول به في كل جامعات العالم.. فقط في مصر حدث اشكاليات بسيطة وتدخلت قوات عسكرية بسبب وجود ارهابيين داخل الجامعة هم ارهابيون وليسوا طلاباً وبالتالي ما حصل في جامعة صنعاء عام 2011 إن شاء الله لاتتكرر في أي جامعة اخرى مهما كانت الظروف وان يكون هناك حرس جامعي من قوات الشرطة او القوات الامنية لكنها تعمل تحت إمرة رئيس الجامعة.
♢ هجرة العقول اليمنية من الجامعات كيف تنظرون لها.. فتلك الكفاءات يتم تأهيلها وإعدادها وفي الأخير تهاجر الى دول اخرى في العالم..
- عندما أتيت الى وزارة التعليم العالي في الأشهر السبعة الاولى كنت أطلع على الكثير من التقارير ومنها تقارير حول هجرة العقول اليمنية، فاليمن خلال فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات الى عام 2005م اهلت واعدت عدداً كبيراً جداً من الاساتذة والدكاترة والباحثين في كل المجالات، وفترة الثلاثين سنة الماضية فعلاً جهزت طوابير من هؤلاء الباحثين والعلماء ولكن للاسف فإن الازمة الاقتصادية عندما حلت في بداية التسعينيات بعد حرب الخليج حلت باليمن فترة حيث قل الدعم الدولي لليمن والنظرة نحو اليمن صارت ظالمة وبالتالي انعكس على الوضع الاقتصادي، وصار الاستاذ الجامعي او الدكتور او العالم وضعه في البلد سيئاً مالياً واجتماعياً فهؤلاء في كل دول العالم لهم مكانة خاصة وكبيرة وبدأت كوادرنا المدربة والمؤهلة التي صرفنا عليها في التأهيل والاعداد بدأت تغادر الى دول الخليج بدرجة اولى ثم اتجهت إلي آسيا وإلى الجامعات في مختلف دول العالم، بل ان بعض الكوادر التي يتم ابتعاثها الى امريكا او اوروبا تذهب ولاتعود، وهنا دائماً أنبه في الكثير من المناسبات إلى مسألة هجرة العقول.. هجرة العقول شيء طبيعي في كل دول العالم النامي لسنا الوحيدين في العالم، لكن من خلال خبرة من سبقنا ووضع حلول لهذه المشاكل نستطيع ان نحل هذه المشكلة بتمييز الاستاذ الجامعي من خلال الميزانيات وبإضافة مبالغ بسيطة جداً حتى تساعدنا على ان نضمن أن مثل هذه الكفاءات تبقى وتخدم الوطن وتخدم ابناءه دون ان تفكر في الهجرة.. فذلك اسهل لنا من ان نبحث ونستقدم اساتذة من الخارج أجانب، وهجرة العقول اليمنية تحتاج الى قرار سياسي لأن الحلول موجودة فقط تحتاج الى قرار سياسي يعمل على وضع مكانة خاصة للدكاترة والباحثين والعلماء اليمنيين..
ولدي ثقة ان فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من خلال اهتمامه بالتعليم العالي والبحث العلمي ودعمه الكبير سيعمل على انجاز الخطوات الأولى نحو معالجة مشكلة هجرة العقول..
♢ التعليم الموازي قضية تهم الكثير من الناس.. والتعليم في بلادنا مكفول في الدستور وفي الواقع تعليم بفلوس.. هل ممكن لآلاف الطلاب الفقراء والذين لايستطيعون الالتحاق بالتعليم.. هل يمكن في عهدكم ان تتخذوا قراراً وخطوات لمعالجة هذا الموضوع؟
- اقول بكل صراحة ان التعليم الموازي جاء نتيجة للتزايد الكبير في عدد الطلاب وعندما صممت الجامعات الحكومية العشر وعندما سمحت للجامعات الخاصة بالدخول في سوِق التعليم وإعداد المتخرجين من الثانويات العامة لايمكن ان تستوعبهم الجامعات الحالية.. وبالتالي فإن الجامعات عندما تعد ميزانياتها فإنها تعدها بشكل علمي.. وعلى سبيل المثال جامعة صنعاء عشرين الف طالب في السنة تكلفتهم محددة والمفترض على الدولة ان تعطي جامعة صنعاء تكلفة العشرين الف طالب كاملة الذي هو النظام العام «النظام المجاني».. ولكن مايحدث خاصة في السنوات الخمس الاخيرة تعطى لجامعة صنعاء وكل الجامعات الحكومية «60%» الى «70%» من ميزانيتها وهناك فارق حوالى «30% الى 40%» من أين تأتي الجامعة بهذا الفارق لتدرس هؤلاء العشرين الف طالب تدريساً صحيحاً لان هناك تكلفة تعليم لكل طالب تشمل المقررات وتشمل المدرس وتشمل القاعات والماء والكهرباء وكل شيء.. ومن هنا انبثقت فكرة التعليم الموازي.. والتعليم الموازي ليس ابتكاراً يمنياً فهو موجود في كل دول العالم وهو التعليم الذي يستوعب الطلاب الذين لم تستطع الدولة استيعابهم في النظام العام والمدفوعة تكاليفهم سلفاً من وزارة المالية او من ميزانية الدولة، وبالتالي هؤلاء يريدون ان يدرسوا ويواصلوا تعليمهم ولكن لاتوجد امكانية لاستيعابهم.. فما هو الحل.. والحل هو واحد من اثنين اما ان تضع الدولة ميزانية اضافية للجامعة وتقبل هؤلاء الطلاب او ان تأخذ من هؤلاء الطلاب مبالغ مالية تساوي تكلفة الوقت المخصص لهم سواءً بعد الظهر او أثناء الدوام لتدريسهم فهي في الاخير تكلفة، وما يعمق المشكلة ان هذه الجامعات لاتستلم مخصصاتها كاملة..
وعليه أقول ان الجامعات استفادت من التعليم الموازي في شيئين.. الاول : ان تغطي ميزانيتها الناقصة.. والثاني : ان تدرس هؤلاء الطلاب كأنه تدريس في جامعة اهلية..
الحل ممكن وان كان يحتاج الى وقت.. فهو مرتبط باعتمادات مالية، وإذا وزارة المالية والحكومة عملت على دراسة هذه المواضيع بأرقام واعداد وليس بالتصانيف.. كم تستوعب الجامعة.. كم ميزانيتها وكم عدد الطلاب الذين يجب ان يُقبلوا فيها.. ويجب على الحكومة ان تدفع تكلفة هؤلاء الطلاب الاضافيين او هم «الطلاب» يقومون بدفعها.. وانا متعاطف بشكل كبير مع ابنائنا الطلاب الذين يدرسون في التعليم الموازي.. وهم ان لم يلتحقوا بهذا التعليم الموازي سوف يلجأون الى الجامعات الاهلية والخاصة وهي نفس الخيارات فإن لم يذهبوا الى جامعات صنعاء والحديدة وعدن وذمار فانهم سيذهبون الى جامعات خاصة وعليه يظل التعليم الموازي ضرورياً الى ان يتم حل هذه المشكلة..
وحلها اما ان تدعم الميزانيات او ان يدفع الطالب او العمل على انشاء كليات جديدة.. واقول كليات جديدة لأننا في الوقت الحاضر لانستطيع ان ننشئ جامعات جديدة.. فأي جامعة جديدة تضاف تحتاج الى ميزانية، واذا كانت الجامعات الحالية لاتستلم ميزانياتها كاملة فلن تستطيع الدولة ان تصرف على مثل هذه الجامعات الجديدة..
فعلى الدولة اولاً ان تعطي الجامعات الحالية امكاناتها المطلوبة وان تقوم الدولة بإنشاء كليات جديدة او فروع في نفس المنطقة التي تريد ان تستقبل طلاباً أكثر وبعدها بفترة خمس سنوات مثلاً نبدأ التفكير بإنشاء جامعات جديدة على أسس اقتصادية مدروسة واسس سكانية مدروسة، فيجب على الدولة من الآن وصاعداً وضع خطط مالية لخمس او عشر سنوات وتأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية والظروف الاقتصادية وموضوع الثروات الطبيعية وغيرها من الاشياء التي يجب ان توضع في الاعتبار عند وضع الميزانيات وليس كما هو حاصل الآن.
♢ ما تقييمكم لعملية الاستثمار في التعليم الجامعي.. وهل هو علمي أم ارتجالي؟
- هو خليط بين الاثنين.. فعندما يأتي شخص للاستثمار في اليمن فإن أول شيء سوف ينظر لثرواتها فهو يريد ان يستثمر ثرواتها بحيث يستفيد واليمن تستفيد.. هذه الثروات هي اما طبيعية او بشرية او ثروات خاصة بأنماط معينة مثل الاستثمار في مجالات الخدمات والادارة.. واليمن فيها ثروات طبيعية كبيرة جداً ونحتاج لمن يستكشفها وتحتاج لرؤوس أموال كبيرة وضخمة لاتستطيع الدولة ان توفرها.. لكن هذه الاستثمارات تستلزم أمناً واستقراراً وقوة وحزماً.. وأحياناً قساوة ولنقسُ على أنفسنا ونثبت الأمن والنظام والقانون بالقوة، أما النقطة الثانية فهي الثروات البشرية فاليمن تمتلك ثروة بشرية كبيرة وهي في انتظار من يدربها ويؤهلها وبالتالي فإن هؤلاء المستثمرين يأتون بأموالهم للاستثمار في تعليم هؤلاء للاستفادة العلمية والتجارية، وأبسط مثال على هذه الجامعات الموجودة في اليمن الجامعة اللبنانية والماليزية وفي الطريق الجامعة الاماراتية والجامعة البريطانية فكل هذا الاستثمار في الكادر البشري لأنها موجودة.. السبب في قدوم المستثمرين الجادين والاستثمار الأمثل الآن هو في الاستثمار في الموارد البشرية ونحن في اليمن مضطرون لأن نقبل الاستثمارات في هذا المجال ليساهم في التخفيف من عبء الدولة فالدولة لاتستطيع ان تقوم في ظل انفجار سكاني كبير لأنها تحتاج الى استثمارات كبيرة وخاصة في مجالات التنمية البشرية.. وطبعاً صنعاء كأساس سياسي واقتصادي وغير ذلك، كل الاستثمارات تأتي الى صنعاء ولكن هناك استثمارات قادمة في القريب العاجل الى عدن والى حضرموت والحديدة وتعز.. فهذه المحافظات هي مناطق استهداف للاستثمارات لأن بها كثافة بشرية كبيرة جداً.. وبالتالي علينا ان ننظر الى الاستثمارات في مجالات التنمية البشرية كونه استثماراً مجدياً ومضمون النجاح في اليمن.. ولكن علينا ان نقيم مثل هذه الاستثمارات في ظل قانون التعليم العالي ومعايير الجودة واعتماد مثل هذه الاستثمارات لوطننا ولأبنائنا، ويجب ان نقول لأي مستثمر اجنبي يأتي الى اليمن ان استثماراتك يجب ان تكون ذات مخرجات جيدة في التعليم ونموذجية، وبما معناه ان كل من يتخرج من جامعة في اليمن اذا اردت ان تقيم هذه الجامعات في اليمن يستطيع ان يعمل في السعودية او في الخليج او اوروبا يجب ان يكون خريج الجامعة اليمنية خريجاً قادراً على المنافسة من خلال تعليم وتحصيل جيد ومواكب.
♢ سعادة الوزير.. في الاخير هل هناك سؤال كنت تتوقع ان نسألك إياه ولم يرد ضمن الأسئلة؟
- نعم نعم.. توقعت ان تسألوني حول الهجوم الذي تعرضت له الوزارة.. وأنتهز هذه الفرصة واقول: ان وزارة التعليم العالي ولفترة من الزمن - وانا اتيت منذ سنة وخمسة اشهر - وفي الاشهر الاولى التي كنت خلالها اقرأ وأراجع التقارير والاوليات لم يكن خلالها احد يهاجم هذه الوزارة.. وكانت حينها الوزارة تسير بالبركة وعلى باب الله.. وعندما بدأت ببعض الاصلاحات وبتقويم بعض المسارات في الوزارة أفاجأ بالهجوم في الصحف وفي المواقع على الانترنت ومنها الهجوم على شخصي والسبب ان هناك اناساً في هذا البلد لايريدون لهذا البلد أن تكون فيه قصص نجاح.. ومرة اخرى اؤكد ان وزارة التعليم العالي سوف تشهد المزيد من قصص النجاحات نبدأها نحن ويأتي آخرون من بعدنا ليكملوها، واقول لهؤلاء الذين يعتقدون أنهم سيحبطوننا إنهم لن يستطيعوا.. أنا تحملت مسؤولية اربع وزارات والحمد لله، وأعتبر نفسي موظفاً عاماً في خدمة الدولة وفي خدمة الشعب.. وانا صحيح عضو قيادي في المؤتمر الشعبي العام وافتخر ان اكون عضواً قيادياً في المؤتمر الشعبي العام لأنه الحزب السياسي الجامع للكل.. لكن من يريد ان يخوفنا بالنظام السابق ويخوفنا بما حدث من احداث في 2011م اعتقد انه يحلم ويتوهم.. وستستمر المسيرة نحو النجاح.. واليمن سوف يتقدم.. وابناؤها سوف يكونون من خيرة الناس.. وفي النهاية نحن ننظر لمصلحة الوطن ومصلحة الناس.