إقبال علي عبدالله -

< الشروط البلهاء التي تقدمت بها قيادات حزب الإصلاح الاخوانية للحكومة مقابل إيقاف الفوضى في محافظة إب هي شروط تؤكد لكل من يقرأها أو ينظر اليها بمسؤولية وطنية أنها عدوانية بل شيطانية تتجسد فيها وبكل وضوح الرغبة لدى هذه القيادات الاخوانية ليس فقط في عرقلة مسيرة التسوية لإخراج البلاد من الأزمة التي افتعلتها أحزاب المشترك وفي المقدمة حزب الاصلاح الاخواني مطلع العام 2011م، بل تبرهن أنها اشتراطات تهدف الى نسف هذه التسوية وجر البلاد الى هاوية الحرب الأهلية التي قدم- من أجل تجنبها- المؤتمر الشعبي العام الكثير من التنازلات ومازال يقدمها.
قراءة في هذه الاشتراطات الاخوانية تقول إن قيادات حزب الاصلاح الاخوانية تقدمت للحكومة- والتي هي أصلاً نصف اخوانية يرأسها العجوز باسندوة- بشروط مقابل رفع اعتصاماتها وفتح مبنى محافظة إب.. وتتمثل هذه الشروط أو الاشتراطات بتعيين قيادات اخوانية منهم (8) وكلاء للمحافظة و(20) مديراً عاماً لمكاتب تنفيذية و(11) مدير عام مديرية و(10) مستشارين في المحافظة.
والمفيد ذكره أن هذه الاشتراطات جاءت بعد الحملة المسعورة التي قادتها جماعة الاخوان ضد المحافظ القاضي أحمد عبدالله الحجري وكانت الحكومة المحكومة بإرادة إخوانية قادت هذه الحملة في بيان للأسف تورطت أجهزة الإعلام الحكومية في نشره وبثه، وهو بيان لا نستطيع أن نقول فيه أكثر من قولنا إنه «بيان سوقي» لم ولن تنل كلماته التي وردت باسم باسندوة، من مكانة شخصية وطنية ورجل دولة بحجم القاضي أحمد عبدالله الحجري الذي يشهد على وطنيته وحبه للوطن كل أبناء الوطن، ولعل الإنجازات الكبيرة والعظيمة التي حققها في أكثر من مكان تحمل فيه المسئولية ومنها محافظة تعز عندما كان محافظاً لها دليل على وطنه وشجاعة وإخلاص هذا الرجل الذي هو أكبر وأرفع من أن تنال من وطنيته بيانات سوقية غير مسؤولة.. نقول إن هذا البيان الذي قوبل برفض مجتمعي وحتى من أحزاب المشترك التي ينتمي لها حزب الاصلاح الاخواني.. كان مقدمة لهذه الاشتراطات الشيطانية العدوانية التي وجدت فيها هروباً من جماعة الحوثي التي لقنت حزب الإخوان وقيادته درساً في أكثر من موقع ومنها عمران وصنعاء، واعتقدت بعض قيادات الاخوان الاصلاحية أن الأوضاع المتدهورة أمنياً وسياسياً واقتصادياً التي تعيشها البلاد سوف تساعدها في تحقيق مآربها العدوانية كما حدث أثناء الأزمة عام 2011م عندما دفعت مليشياتها لافتعال أزمة- مستغلة طموح الشباب في التغيير- وحاولت الانقلاب على الشرعية الدستورية وكادت أن تجر الوطن برمته الى كارثة الحرب الأهلية لولا لطف الله سبحانه وتعالى ثم حكمة الزعيم علي عبدالله صالح الذي أدرك مؤامرة حزب الإصلاح والمليشيات الاخوانية المسلحة التي تنفذ مخططاً خارجياً يهدف الى تقسيم اليمن بذريعة الربيع العبري- الصهيوني.
إن اشتراطات الاصلاح الاخوانية تضع القيادة السياسية والمجتمع الاقليمي والدولي أمام مسؤولية ما تشهده اليمن اليوم من تحركات اخوانية قد تطيح بالتسوية إذا قوبلت بالصمت!!