الميثاق نت -
اختتمت في العاصمة البريطانية لندن، مساء اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد بمشاركة ممثلين من 39 دولة ومنظمة دولية.

واكد اصدقاء اليمن في بيانهم الختامي دعمهم الكامل لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، إلى جانب الالتزام بمبدأ عدم التدخل بشؤونه الداخلية. وأشادوا بجهود وعزم فخامة الرئيس عبد ربه هادي وحكومة وشعب اليمن في سعيهم لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها.

وفي المجال السياسي رحب المشاركون في الاجتماع باختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح في 25 يناير ومخرجاته، بما في ذلك ما يتعلق بأن اليمن سيصبح دولة فيدرالية مؤلفة من ستة اقاليم، واكدوا أهمية ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى خطوات ملموسة، كما اكدوا ادراكهم أهمية دعم الحكومة اليمنية في جهودها الرامية لتنفيذ هذه المرحلة.

ورحب المشاركون في اجتماع أصدقاء اليمن بتعيين لجنة صياغة الدستور في 8 مارس، و تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الانتقالية، وأكدوا دعمهم التام والمستمر للمراحل المتبقية.

وأشادوا بجهود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وباستعداداتها لإنشاء سجل الكتروني للناخبين، وحثوا الحكومة اليمنية على وضع جدول زمني واضح لإجراء الاستفتاء والانتخابات، ودعوا المجتمع الدولي لمساندة اليمن بهذا الصدد.

وأكد أصدقاء اليمن بأن السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار ورخاء اليمن يكمن في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وشددوا على ضرورة شرح نتائج مؤتمر الحوار الوطني للشعب اليمني، وأهمية عمل لجنة صياغة الدستور، والخطوات التالية في عملية الانتقال.

وأعربوا عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذت بهدف بناء الثقة، وخصوصا الخطوات المتخذة لتطبيق 20 نقطة أوصت بها اللجنة الفنية التحضيرية بمؤتمر الحوار الوطني، و11 نقطة وافق عليها المؤتمر بشأن معالجة قضايا جنوب اليمن وصعدة.

وحثوا الحكومة اليمنية على تنفيذ هذه النقاط، ودعوا المجتمع الدولي للعمل مع الحكومة اليمنية والجهاز التنفيذي لتسريع تخصيص تعهدات المانحين من اجل دعم المشاريع المرتبطة بهذه النقاط.

كما رحب أصدقاء اليمن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الصادر في 26 فبراير، والذي نص على تشكيل لجنة عقوبات ولجنة خبراء بهدف اتخاذ إجراءات ضد أفراد أو كيانات ضالعة أو تدعم أفعال تهدد سلام أو أمن أو استقرار اليمن، وخصوصا عرقلة أو تقويض إتمام عملية الانتقال بنجاح أو عرقلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بانخراطهم بالعنف أو بتخطيط أو إدارة أو تنفيذ أعمال فيها انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي أو القانون الإنساني الدولي.

وأبدى أصدقاء اليمن ترحيبهم بالتزام مؤتمر الحوار الوطني بأن كافة الأطراف سوف تضع اسلحتها وتشارك سلميا في العملية السياسية، وأكدوا دعمهم لهذه الجهود.

ورحبوا بالتوصيات الإيجابية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك تحديد حد أدنى للسن القانوني للزواج، وتخصيص 30% على الأقل من المقاعد في الانتخابات للنساء، ودعوا لتنفيذ هذه التوصيات.

كما رحبوا بمشاركة النساء والشباب في العملية السياسية والانتقالية، وأعربوا عن دعم مشاركتهم المستمرة التي تشكل 30% من كافة المجموعات.

كما رحب أصدقاء اليمن بتوصية مؤتمر الحوار الوطني بشأن إقرار قانون حول العدلة الانتقالية وتشكيل لجنة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في 2011.

وأشادوا بالجهود التي بدأت لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان.

وقالوا :" لكن تحسن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن يتطلب من الحكومة العمل دون تأخير على توثيق توصيات مؤتمر الحوار الوطني في دستور جديد وتنفيذها بموجب قانون".

ونوهوا بالتزام الحكومة اليمنية بحقوق الإنسان، وحثوا على تنفيذ توصيات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي قبلت بها حكومة اليمن.

وفي المجال الاقتصادي أشار أصدقاء اليمن إلى استمرار الحاجة للإصلاح الاقتصادي وبمجال الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد، والاستثمار بالبنية التحتية وزيادة توفير الخدمات الأساسية لكي يمضي اليمن على طريق تحقيق الاستقرار والكفاءة الذاتية.. موضحين أن الحكومة اليمنية وشركاؤها الدوليون سبق وتعهدوا بالتزامات بموجب إطار المساءلة المتبادلة.

وقالوا :"وهناك حاجة للإيفاء بهذه الالتزامات لتحقيق فوائد ملموسة للشعب اليمني، وتعزيز واستمرار إنجازات العملية الانتقالية".

ورحبوا بتعيين رئيسا للمكتب التنفيذي لتسريع تخصيص تعهدات المانحين في صنعاء، وأكدوا ضرورة عمل الدول المانحة مع المكتب التنفيذي لتسهيل صرف التعهدات المالية.

كما حثوا الحكومة اليمنية على العمل سريعا لوضع جدول زمني للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات بمجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية، وإبداء التزامها بالإصلاح المجدي، وخصوصا معالجة موضوع دعم المشتقات النفطية، بهدف تخفيف الأزمة المالية التي تلوح بالأفق وإعطاء من هم بحاجة للموارد الأولوية بالحصول عليها.

وحث أصدقاء اليمن الحكومة اليمنية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مواصلة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي.

واكدوا ادراكهم للجهود الجارية لدعم الحكومة اليمنية في سعيها لمعالجة قضايا اليد العاملة والبطالة.

وقالوا :" لابد وأن تنطوي هذه الجهود على توفير فرص العمل، وتدريب اليد العاملة اليمنية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف توفير فرص العمل في اليمن".

وأكد أصدقاء اليمن إدراكهم لتطلعات اليمنيين لبحث سبل تخفيف العوائق أمام سفر اليمنيين وعملهم بالخارج".

وفي شأن الوضع الانساني، اشار المشاركون في الاجتماع إلى أنه رغم ما تحقق من تقدم في عملية الانتقال السياسي، فان التحديات الانسانية بشكل عام لم يطرأ عليها تغيير عموما.

واستطردوا قائلين:" حيث أن هناك 14.7 مليون يمني بحاجة لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية. .كما يعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، و8.6 مليون منهم لا يحصلون على خدمات صحية كافية، ويعاني أكثر من مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ومازال 13 مليون لا يحصلون على المياه النظيفة ولا تتوفر لهم شبكات الصرف الصحي".

وأشاروا إلى أن النداء الانساني للعام الحالي، يتطلب جمع 592 مليون دولار.. مطالبين المجتمع الدولي بضمان توفير المبلغ بالكامل وتقديم موارد على مدى عدة سنوات لتحقيق أفضل استجابة لهذه الأزمة الإنسانية الممتدة.

ونوه اصدقاء اليمن بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية استجابة لزيادة أعداد اللاجئين، وحثوا المجتمع الدولي على مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين ظروف النازحين داخليا والمهاجرين واللاجئين.

كما رحبوا بعقد المؤتمر الإقليمي حول اللجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن، والذي عقد في صنعاء في الفترة من 11-13 نوفمبر 2013، وشددوا على أهمية تطبيق إعلان صنعاء.

وحول الوضع الامني دان أصدقاء اليمن بشدة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة التي وقعت في اليمن وأشادوا بتضحيات أفراد قوات الدفاع والأمن والشرطة الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا. واعربوا عن التعازي والمواساة لعائلاتهم وأصدقائهم.

واكدوا دعمهم لجهود الحكومة اليمنية لوضع وتنفيذ قانون حول مكافحة الإرهاب، وأبدوا ترحيبهم بجهود الحكومة المستمرة لمكافحة الإرهاب والتهريب والقرصنة، وأكدوا التزامهم بمواصلة دعمها لبناء قدرات اليمن بهذا المجال.

كما رحبوا بسعي اليمن لتطوير كفاءة وفعالية قوات الدفاع والأمن والشرطة من خلال تحسين التنسيق والتعاون بين الوزارات والدول المانحة.

واستنكروا كافة أشكال العنف والمواجهات المسلحة، ودعوا الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع اليمني الى الامتناع عن أي أعمال تقوض أو تتعارض مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

واعربوا عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذت لإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن والشرطة، ويتطلعون إلى المزيد من برامج الإصلاح تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وكرروا إدانتهم للاعتداءات على شبكات الكهرباء وأنابيب النفط والغاز التي تكبَّد الاقتصاد الوطني بسببها خسائر هائلة وتسببت بتفاقم معاناة كافة اليمنيين.

وأكد أصدقاء اليمن رفضهم التام لدفع فديات للإرهابيين، ودعوا كافة الدول والشركات في أنحاء العالم لتجفيف هذا المصدر الكبير لتمويل الإرهابيين.

وأعربوا عن ترحيبهم بجهود الحكومة اليمنية لتأسيس برنامج لإعادة تأهيل المتطرفين بالتنسيق مع معهد الأمم المتحدة الاقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، وأكدوا التزامهم بدعم جهودها هذا الإطار.

ووافق أصدقاء اليمن على الإيفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في بداية مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن العملية الانتقالية حول توفير التدريب والمعدات اللازمة لأجهزة الأمن ومؤسسات العدلة الجنائية في اليمن بهدف مساعدة اليمن على أن ينعم بالأمن ويطبق العدالة بفعالية.

وحول الآلية الجديدة لمجموعة اصدقاء اليمن وافق المشاركون على مراجعة آلية مجموعة أصدقاء اليمن بهدف تطوير عملها وتقديم الدعم التام لليمن في الوقت الذي يمضي في عملية في عملية الانتقال السياسي وعمليات الإصلاح ذات الصلة.

وقالوا :" إن المبادئ الأساسية لهذا الهيكل الجديد مبنية على الملكية اليمنية ودعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، في ثلاث مجالات أساسية تشمل عملية الانتقال السياسي، والإصلاح الاقتصادي والتنمية، وإصلاح قطاع الأمن والقضاء".

واتفق أصدقاء اليمن على تشكيل لجنة تسيير وفرق عمل في كل من هذه المجالات الثلاث، على أن تقدم فرق العمل تقاريرها للجنة التسيير التي ترفع بدورها تقريرا لاجتماعات أصدقاء اليمن السنوية التي تعقد على مستوى وزراء الخارجية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر من كل عام.

وأعرب أصدقاء اليمن عن تقديرهم وشكرهم للمملكة المتحدة لاستضافتها هذا الاجتماع، وللرئاسة المشتركة على الاعداد والتحضير للاجتماع وقرروا عقد الاجتماع الثامن للمجموعة في شهر سبتمبر 2014 في نيويوك على مستوى وزراء الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التقدم المحرز.

وكان المشاركون في الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن ناقشوا ثلاث أوراق عمل سياسية واقتصادية وأمنية بالإضافة إلى إقرار الآلية الجديدة لعمل مجموعة أصدقاء اليمن والهادفة إلى تفعيل أداء المجموعة خلال المرحلة القادمة.

وجرى خلال الاجتماعات، الاتفاق على الاطار المرجعي لأعمال المجموعات، فيما عقدت بعد ذلك جلسة اجتماع عامة، القيت خلالها كلمات من قبل المشاركين، حيث القى وزير الخارجية البريطاني وليم هيج، كلمة اكد فيها أن اليمن لا تزال تمثل أولوية للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن نجاح العملية الاقتصادية يتطلب قيادة قوية في اليمن ودعم دولي سخي ومنسق لتحقيق التقدم في المجالات السياسة والاقتصادية.

واكد على ضرورة مواصلة دعم الاستقرار في اليمن ومكافحة الإرهاب بما في ذلك إصلاح القطاع الأمني.

واكد ترحيب بلاده بمبادرة وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي، لتطوير آليات عمل مجموعة أصدقاء اليمن من خلال انشاء ثلاث مجموعات عمل بهدف تنسيق الانشطة وتحقيق الدعم وضمان تنفيذ التعهدات على الأرض.

وقال وزير الخارجية البريطاني :" لقد وصلنا الآن إلى مرحلة فاصلة في العملية الانتقالية في اليمن التي ساعدت المبادرة الخليجية في تمهيد الطريق أمامها .. لكننا ندرك تماما كذلك التحديات الهائلة التي مازالت أمام اليمن."

وأضاف :" فمازال تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يمثل تهديدا داخل اليمن وللعالم على حد سواء، بينما مازالت جماعات أخرى تواصل أعمال العنف بهدف عرقلة عملية الانتقال في اليمن".

وتابع :" ومازال الوضع الإنساني شديد السوء، حيث ملايين اليمنيين لا يعلمون كيف ومن أين سيحصلون على وجبتهم التالية".

واستطرد قائلا :" كما أن الاقتصاد اليمني مازال ضعيف للغاية، وخصوصا لأن الاعتداءات على أنابيب النفط تسببت بتراجع عائدات الحكومة ."

وأكد الوزير هيج أن عملية الإصلاح الدستوري والإعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في اليمن تتطلب اتخاذ قرارات وتقديم تنازلات صعبة والاستعانة بدعم دولي كبير.

وقال :" وبالتالي أعتقد بأن عمل مجموعة أصدقاء اليمن مازال مهما للغاية، وعلينا أن نكون واضحين في هذا الوقت الذي نشهد فيه عدة أزمات في العالم بأن اليمن مازال يمثل أولوية لدى المجتمع الدولي. . فبدون بذل جهود جادة هناك دائما خطر حدوث انتكاسة بما حققه اليمن من تقدم على الصعيد السياسي، واتساع خطر الإرهاب ليشكل خطرا علينا جميعا."

واردف قائلا :" نعلم بأن عملية الانتقال الناجحة تتطلب قيادة قوية في اليمن ودعما دوليا سخيا ومنسقا لإحراز تقدم في ثلاث مجالات تحديدا الأمن والحوكمة والاقتصاد."

وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي للاستقرار ومكافحة الإرهاب في اليمن، بما في ذلك من خلال إصلاح القطاع الأمني.. فضلا عن التأكيد بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف أو أي أعمال أخرى تهدف لإخراج عملية الانتقال في اليمن عن مسارها؛ ولابد من حرمان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أي ملاذ يمكنه الاختباء وراءه.

واستدرك قائلا :" ولهذا السبب تبنينا في مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2140 الذي ينص على تشكيل لجنة للعقوبات ولجنة خبراء لضمان أن من يهددون أمن أو سلام أو استقرار اليمن، أو ينتهكون حقوق الإنسان، سوف يدفعون الثمن، ومن واجبنا أن ندعم عمل هاتين اللجنتين".

وتناول الوزير البريطاني أهمية دعم أصدقاء اليمن لعملية صياغة وتبني دستور جديد قوي وشامل في اليمن وإجراء استفتاء حر ونزيه وانتخابات وطنية باعتبارهما يمثلان خطوتين حيويتين تجاه تحقيق المستقبل الديموقراطي والسلمي الذي يطمح إليه الشعب اليمني.

ومضى قائلا:" علينا جميعا دعم النمو الاقتصادي باعتباره حاجة ماسة لخفض مستوى الفقر ولتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، ومن الضروري جدا أن نفي جميعنا بالتزاماتنا.. كما أن علينا مساعدة الحكومة اليمنية على إجراء الإصلاحات الحيوية التي يحتاجها اليمن لاجتذاب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.

وخلص وزير الخارجية البريطاني الى القول :" أعتقد بأن اليمن قد دخل مرحلة حاسمة وحساسة في عملية الانتقال، ومازال أمامه الكثير من التحديات. . لكن أفراد الشعب اليمني طالب بكل وضوح بالإصلاح واحترام أكبر لحقوق الإنسان والتوصل لتسوية سياسية تتيح لهم التغلب على الفروقات بينهم والعمل معا لبناء مستقبل أفضل لبلدهم. وبالتالي من واجبنا نحن مساعدتهم لتحقيق ذلك."

ومن جانبه القى رئيس وفد اليمن المشارك في الاجتماع ـ وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي كلمة اعرب في مستهلها عن تقدير حكومة الوفاق الوطني للرئاسة المشتركة ممثلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية على الرعاية والمشاركة والاعداد للإجتماع السابع لمجموعة اصدقاء اليمن، منوها بالجهود التي بذلت لبلورة الآلية الجديدة لعمل المجموعة وبالدعم الكبير الذي قدمة كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية البريطاني وليم هيج وتفاعلهما الايجابي لتعزيز نجاح انعقاد الاجتماع السابع لمجموعة اصدقاء اليمن .

واشار وزير الخارجية الى أن مدينة لندن شهدت في شهر يناير من العام 2010م ولادة مجموعة اصدقاء اليمن وقد مرت اربع سنوات منذ انشائها هي فترة كافية لتقييم اداء المجموعة من خلال التجربة السابقة ومن هذا المنطلق تم صياغة الآلية الجديدة لعمل المجموعة لتفعيل دورها وتعزيز مساهماتها في مساعدة اليمن على تجاوز التحديات الراهنة والمستقبلية .

ولفت الوزير القربي الى أن الآلية الجديدة تضمنت تشكيل لجنة تسيير وثلاث فرق عمل تغطي المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والأمني ومن المؤمل أن تعكف فرق العمل على دراسة التحديات التي تواجه اليمن في مختلف المجالات ومن ثم تقوم برفع التوصيات الى مجموعة اصدقاء اليمن من أجل اتخاذ الخطوات الناجعة بالتعاون بين اليمن وأعضاء المجموعة .

وأكد وزير الخارجية على اهمية تعزيز قنوات الدعم لليمن لمواجهة التحديات الملحة التي تواجهه .. معتبرا أن مواجهة التحديات الأمنية يتطلب شراكة اليمن وأصدقائها من خلال تعزيز جهودها في محاربة الإرهاب على كافة المستويات ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب والتعاون في المجال اللوجستي والتدريبي وبناء القدرات لاسيما وأن استقرار اليمن سينعكس على استقرار المنطقة والعالم.

والقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي كلمة عبر من خلالها عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية للرئاسة المشتركة الممثلة بالمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية الى جانب الجمهورية اليمنية على التحضير والترتيب الجيد للاجتماع .. مبينا أن المجموعة الاقتصادية تعد من أهم مجموعات العمل المنبثقة عن مجموعة اصدقاء اليمن .

واستعرض الوزير السعدي مجمل التطورات الاقتصادية في اليمن.. مشيرا الى اهمية تفعيل دور المجموعة الاقتصادية كونها تمثل المجموعة المحورية التي يعول عليها تنسيق التعاون التنموي والاقتصادي بين اليمن والدول والمنظمات الاعضاء في مجموعة اصدقاء اليمن .

وتحدث مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر بكلمة أكد فيها أنه يجب على اليمنيين أن يفتخروا لأنهم حققوا عملية انتقالية تفاوضية سلمية هي الوحيدة في المنطقة العربية.

وقال :" أرست وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أسس إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية وأظهر اليمنيون للعالم أنهم يمضون في مسار تقدمي لا رجعة فيه ".

واستدرك قائلا :" وعلى الرغم النجاحات المحققة على صعيد العملية الانتقالية الجارية حاليا في اليمن .. ثمة تحديات أمنية واقتصادية كبيرة ماتزال تهدد نجاح العملية الانتقالية ".

وفي حين أوضح أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014 والهادفة معالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن لم تمول سوى بـ18%، دعا في هذا الصدد الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن إلى تمويلها بشكل كامل.

ونبه مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن من أن العملية الانتقالية في اليمن قد تواجه مخاطر جدية إذا لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.. مشددا في هذا الصدد على ضرورة ضمان تزامن تنفيذها مع تنمية اقتصادية .

وأكد المبعوث الأممي على أهمية بناء مؤسسات مستقلة وفعالة يمكنها وضع أولويات وخطط وطنية باعتبار ذلك يمثل المهمة الرئيسة لبناء الدولة.

وأختتم بنعمر كلمته بالتأكيد على استمرار الشراكة بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي باعتبارها حيوية بالنسبة لليمن .

كما القي ممثلو الصندوق السعودي للتنمية والبنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الأعضاء في المجموعة مداخلات متفرقة تركزت في مجملها حول التوافق على اقرار الية العمل الجديدة المتمثلة في اقرار تشكيل لجان فرعية ولجنة اساسية .

وكانت المجموعة الاقتصادية التي أدار اعمالها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعضوي الرئاسة المشتركة للاجتماع الممثلين لكل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية دشنت اجتماعات مجموعات العمل الثلاث.

واقرت المجموعة الاقتصادية آلية العمل الجديدة المتمثلة في تشكيل لجنة اساسية مكونة من خمسة الى ستة اعضاء في الرئاسة المشتركة باختيارهم ولجان فرعية اخري يمكن للدول والمنظمات الراغبة في الانضمام للمجموعة الاقتصادية والعمل من خلالها .

كما تم اقرار ان تكون عضوية المجموعة الاقتصادية مفتوحة أمام الدول والمنظمات الراغبة في الالتحاق بها من خارج الاعضاء القائمين.

وحضر جلسات الاجتماع السابع لمجموعة اصدقاء اليمن كل من وليام هيج وزير الخارجية البريطاني ووزير الدولة لشؤون التنمية الن دنكن، وهيوو روبرتسون وزير الدولة البريطاني

وسمو الشيخة لبني القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، و المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر ووكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير والنائب الاول لمساعد وزير الخارجية الامريكي السفير جيرالد فايرستان والأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوارات الاستراتيجية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق، ونائبه رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا انجر اندرسون ومساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفيرة بيتينا موشايت ورئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي في اليمن السفير سعد العريفي وعدد من كبار المسؤولين والخبراء في الدول والمنظمات الأعضاء في المجموعة.

سبأ