الميثاق نت: -

s إن فترة اللاحرب واللاسلم بين البرلمان والحكومة قد انتهت، ومهما جرت عمليات الترقيع للأزمة بين السلطتين فلن تجدي نفعاً..وإذا كانت كل الأزمات سببها الحكومة فإن السماح لها بأن تعشعش وتبيض أزمات جديدة وتصل الى قطيعة مع البرلمان، فالأمر يتطلب مسؤولية وطنية وليس تعصباً حزبياً.
إن العاصمة صنعاء وكل محافظات الجمهورية وما تعيشه من أزمات، كفيلة بأن تسقط الحكومة، فعجزها وفشلها أصبح يخدم أجندة قطاع الطرق والمخربين والمهربين والقتلة والمتآمرين على اليمن وأمنه واستقراره.
بقاء الحكومة يعني بقاء القناصة.. والظلام ونهب المال العام.. وأزمة المشتقات النفطية.. وتعطيل التنمية في البلاد.. بقاء الحكومة يعني بقاء الانفلات الأمني والارهاب والفوضى وأعمال التخريب وعرقلة مخرجات الحوار الوطني.
الحكومة التي اعتادت تطنيش البرلمان ستقدم اليوم الاثنين ردودها مكتوبة إليه بشأن الاستجواب بعد أن طلب أعضاؤها مهلة إلى اليوم.
للأسف الحكومة تركت الأوضاع في البلاد تزداد سوءاً وكان بإمكانها أن تعالج حتى مشكلة واحدة لتقدم الردود الى البرلمان وهي أكثر قوة «وهنجمة» لكنها لا تأسف بأي رد فعل للبرلمان أو للشعب، مدركةً أن لديها حصانة أكبر من سلطات البرلمان الذي عجز طوال عام عن إقناع الشيخ محمد سالم باسندوة أن يحضر ولو لمرة واحدة.
«الميثاق» استطلعت آراء عدد من النواب عن حقيقة الأزمة وإلى أين ستجر البرلمان والحكومة واليمن بشكل عام.. فإلى الحصيلة:
بدايةً تحدث النائب د.علي عبدالله أبو حليقة قائلاً: في أي بلد ديمقراطي عندما ينشأ خلاف بين الحكومة والبرلمان دون أن يوجد توافق أو حلول لمشكلةٍ ما يقول فقهاء الدستور إنها أزمة دستورية.. وإذا ما تحقق هذا وتخلفت الحكومة عن موعدها اليوم الاثنين ولن تأتي بردود شافية حول الاستجواب الذي تقدم به البرلمان، فالأزمة الدستورية محققة بلا شك، الأمر محتمل جداً بتصوري الشخصي وفي هذه الحالة الحكومة ستتحمل مسئولياتها إذا ما ظهرت هذه الأزمة في ظل وضع كله أزمات.. بمعنى أن الحكومة ستضيف أزمة اخرى إلى الأزمات التي صنعتها..
متوقعاً أن الحكومة لو صدقت بما وعدت به البرلمان ووصلت الاثنين وقدمت ردوداً مكتوبة على الاستجواب فإنها ستكون غير مجدية إن لم تكن ردوداً كسيحة.. فالحكومة لا تملك الحقيقة مطلقاً وغير قادرة على الرد الشفاف، ولو امتلكت الحقيقة لاستجابت لدعوات البرلمان، فهي غير واثقة من ان تقنع مجلس النواب..
وعن الحل للأزمة من وجهة نظره قال أبو حليقة: الحل يكمن في أمرين أو ثلاثة وأحدهما غير متوقع.. إما تستقبل الحكومة وهذا أمر مستبعد منها.. أو أن المجلس يسحب الثقة عنها.. أو أن الأخ رئىس الجمهورية الذي بيده القول الفصل يشكل حكومة وطنية جديدة بعيدة عن المحاصصة الحزبية.. حكومة تتحمل مسؤولية الوطن في ظل هذه الظروف الحالكة.. وإذا لم يتحقق هذا ولا ذاك فإن البلد يتجه إلى المجهول بدون شك.. وهذه هي المصيبة العظمى..
سحب الثقة
أما النائب عبدالرحمن معزب فقد قال: الأزمة ستذهب بنا إما إلى سحب الثقة عن الحكومة أو الرفع إلى رئيس الجمهورية.. وهذا في حالة تراجع كتلة الإصلاح عن التوافق القائم بسحب الثقة..
المطالبة والعمل على سحب الثقة اصبحت قضية البرلمان حتى يتحقق هذا الهدف وتأتي حكومة قادرة على مواكبة المرحلة وانتشال اليمن من المخاطر والتداعيات والأزمات القائمة..
وفي رده على سؤال من هو الفاشل.. هل هي الحكومة أم الأحزاب التي تمثلها الحكومة؟ قال معزب: الحكومة فشلت في القيام بأداء الحد الأدني من مهامها بسبب ضعفها والتدخلات الحزبية..
البرلمان سيستمع من الحكومة إلى اجابات واضحة على الاستجواب الذي قدمه يوم الخميس الماضي.. وفي حال تغيبت الحكومة أو رئىسها فلكل حادث حديث..
وما نتمناه من رئيس الجمهورية ورعاة المبادرة العمل على سرعة تغيير الحكومة انقاذاً للبلد وتنفيذاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ورحمة بالمواطن والوطن..
من جانبه تحدث النائب عزام صلاح قائلاً: بحسب التزام وزير المالية في جلسة الخميس انهم سيأتون بردود توضيحية وتفصيلية كاملة وشفافة عن جميع محاور الاستجواب.. قد أكد وزير المالية يومها للبرلمان أنه من حق البرلمان ان يقتنع بردود الحكومة أو يذهب في حالة عدم اقتناعه بالأسباب والمبررات التي تأتي بها الحكومة إلى استخدام حقه الدستوري واللائحي..
واضاف عزام صلاح: المصلحة الوطنية والواجب الوطني يلزمنا جميعاً كممثلين للشعب سحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة قادرة على أن تقوم بمهامها تجاه المواطن وتلبية احتياجاته أمنياً ومعيشياً، وفي ذات الوقت سيقف البرلمان بقوة تجاه أي محاولات لرفع اسعار المشتقات النفطية.. والذي سيمثل خطوة أولى من الحكومة نحو الشروع لرفع بقية الأسعار وخدمات النقل وغيرها وهذا اجحاف بحق المواطنين ولن نسمح به أبداً.


الميثاق تنشر نص اسـتجواب البرلمان للحكومة

أولاً: جانب الدفاع والأمن ونظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليمنيين والأجانب المقيمين في البلاد وتأثيره على الاقتصاد الوطني فإن الحكومة مساءلة أمام المجلس عما يلي:
1- الانفلات الأمني في كافة محافظات الجمهورية وما نتج عنه من سقوط ضحايا من المواطنين الأبرياء والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وعدم قيام الحكومة وأجهزتها الأمنية بالقيام بواجباتها تجاه حياة المواطنين وأمنهم.
2- عجز الحكومة عن تأمين مقرات الجيش وأفراد القوات المسلحة والأمن بدليل ما حصل من هجمات متكررة وسقوط العشرات من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن، وعدم قيام الحكومة بكشف نتائج التحقيق في تلك الحوادث.
3- عجز الحكومة عن مكافحة الارهاب وجرائم التقطع والخطف وتفجير أبراج الكهرباء وخطوط النفط برغم معرفة الحكومة بأشخاص منفذي ومرتكبي الكثير من تلك الجرائم.
4- عدم قيام الحكومة بتقديم نتائج التحقيقات في كافة الجرائم التي استهدفت المواطنين اليمنيين (جماعة وفرادى) مدنيين أو عسكريين ومن ضمنها نتائج التحقيق في تفجير السجن المركزي وتهريب عناصر منتمية لتنظيم القاعدة.
5- فشل الحكومة وأجهزتها العسكرية والأمنية في مكافحة التهريب بكافة أنواعه وعلى رأسها عملية تهريب الأسلحة وعدم الكشف عن نتائج التحقيقات في قضايا تهريب الأسلحة خلال الفترة الماضية، والكشف عن المتورطين فيها.

ثانياً: في جانب الخدمات: الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن توفير الخدمات للمواطنين والملاحظ أن التدهور الحاصل في مستوى تقديم الخدمات قد وصل الى حد تعبير السكوت عنه جريمة بحق أبناء الشعب اليمني وعليه فإن الحكومة اليوم مساءلة عما يلي:
1- فشل الحكومة في توفير الطاقة الكهربائية سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي أو الخدمي وفشلها في توفير البدائل الفاعلة لمعالجة هذه المشكلة، وما يترتب على ذلك من خسائر مادية وبشرية مستمرة حتى وصلت الأمور الى حد توقف وحدات تقديم الرعاية الخاصة للمرضى في المستشفيات كوحدات غسيل الكلى وغيرها.
2- عجز الحكومة عن توفير المشتقات النفطية والانقطاعات الدائمة في امداداتها ولفترات طويلة وما يترتب على ذلك من تعطيل للحياة والمصالح العامة والخاصة والإضرار بمصالح المواطنين وتحميلهم أعباء إضافية لحصولهم على الخدمات بأسعر مرتفعة نتيجة ذلك.
3- فشل الحكومة في تحسين مستوى الخدمات الصحية والدوائية المقدمة للمواطنين بل على العكس من ذلك يزداد تدهور تلك الخدمات بشكل مستمر حتى أصبح سوق الدواء في اليمن يعج بالأدوية المهربة وغير معروفة المواصفات والمصادر.
4- تدهور مستوى الخدمات التعليمية بشكل عام وعدم قيام الحكومة باتخاذ أي إجراءات لتحسينها سواء في الجوانب الفنية المتعلقة بالمناهج والتجهيزات المدرسية ومراقبة جودة التعليم العام والعالي على حد سواء، أو الإدارية منها والمتعلقة بضبط الانفلات الإداري في مؤسسات التعليم واستمرار صرف مرتبات أعداد كبيرة من المعلمين المنقطعين والمغتربين في الخارج.
5- استمرار مشاكل الطلاب المبتعثين في الخارج، وعدم قيام الحكومة بواجباتها تجاه الطلاب المبتعثين ومسؤوليتها تجاههم كمواطنين يمنيين بالدرجة الأولى.
6- تقصير الحكومة في معالجة قضايا المغتربين اليمنيين في الخارج وغياب الرؤيا الحكومية لمعالجة أوضاع من تم ترحيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بالإضافة الى عدم تنفيذ برنامج تعويض المغتربين المرحلين والذي ساهم أبناء الشعب في تمويل جزء من تكاليفه من خلال خصم قسط يوم من مرتبات موظفي الدولة والقطاع الخاص.
7- فشل الحكومة في معالجة مشاكل الطرقات وتردي مستوى جودة الطرق المنفذة وهو الأمر الذي يترتب عليه خسائر بشرية ومادية بشكل يومي بسبب الحوادث المرورية الناتجة عن عدم كفاءات الطرقات.

ثالثاً: في جانب الأداء الحكومي: يعاني الأداء الحكومي من اختلالات عدة أهمها سوء الإدارة ومحاصصة الوظائف وتبديد الأموال العامة وعدم إدخال أي خطوات لمكافحة الفساد.. وتنعكس هذه الاختلالات في عدة مظاهر أبرزها:
1- ضعف قدرة الحكومة في استيعاب تعهدات المانحين وعدم قدرتها على التعامل مع الاشتراطات والآليات المطلوبة من المانحين، وما نتج عن ذلك من ضياع الفرص لتمويل كثير من مشاريع البنى التحتية والخدمية ومواجهة العجز في ميزانية الدولة.
2- وجود قصور شديد في التعامل مع المشكلات الطارئة ووضع الحلول لها بل على العكس من ذلك تماماً يتم إهمالها وتركها لتتفاقم وتتسع آثارها وهو ما يتسبب في زيادة أعباء ومتطلبات حلها لاحقاً وهو ما يمكن معرفته من خلال دراسة كافة الاشكاليات القائمة سواء في الجانب الأمني أو الخدمي أو الاقتصادي، فكل المشكلات بدأت صغيرة وتفاقمت بسبب القصور لدى الحكومة في معالجتها.
3- تدني مستوى الأداء الحكومي في تطبيق الحكومة لبرنامجها ويتضح ذلك من خلال عدم وجود مؤشرات حقيقية يمكن من خلالها قياس مستوى الأداء كما أن تراجع مستوى تقديم الخدمات والتذمر المجتمعي من مستواها يدل على تراجع مستويات الأداء.
4- تدهور أوضاع مؤسسات القطاع العام وتعرض معظمها لخسائر اقتصادية بسبب سوء الإدارة وعدم قدرتها على منافسة القطاع الخاص.. وعدم وجود أي برامج حكومية لتأهيل مؤسسات القطاع العام وتمكينها من المنافسة وخاصة في ظل انضمام بلادنا الى منظمة التجارة العالمية.