الميثاق نت -
اعترف وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع اليوم الاثنين بفشله ووزارته في توفير الكهرباء وصيانة الشبكات المتوفرة وتنفيذ مشاريع جديدة وذلك ضمن رده على استجواب نواب البرلمان في جلسته المنعقدة صباح اليوم في صنعاء.

وفيما أرجع سميع الانقطاعات المتكررة والمستمرة للكهرباء وانطفائها في مختلف المحافظات الى قلة الموروث من الطاقة وتهالكها الا أنه أعفى حكومة الوفاق الوطني من مهام التخطيط والتنفيذ لأية مشاريع على المستوى الاستراتيجي ببعديه المتوسط والبعيد معتبرا اياها بالانتقالية ذات مهام استثنائية ومحددة.
وكانت حكومة الوفاق قد تعهدت في برنامجها الحكومي الذي نالت به ثقة البرلمان اواخر العام 2011م بتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين ومن ضمنها الكهرباء وتعهدت بإنجاز مشاريع جديدة و اصلاح وتأهيل ما دمرته الاحدث التي رافقت الازمة السياسية المندلعة مطلع العام نفسه.

واقتصر الوزير سميع دور وزارته خلال العاميين الماضيين على مواجهة أعمال التخريب لخطوط نقل الطاقة وصيانة منظومتها الفنية من خلال رصد الاعتداءات التي بلغت 281 اعتداء منذ تسلمه مهامه اضافة الى متابعة عمليات اصلاح الاضرار الناجمة عنها من قبل الفرق الفنية .

وكشفت وثائق رسمية في وقت سابق تقديم وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الوفاق مبالغ مالية لمواطنين مقابل مااعتبره وزير الكهرباء تأمين ابراج وخطوط نقل التيار الكهربائي (محطة مارب الغازية) ويقول موظفون بوزارة الكهرباء ان مثل المعالجات ادت الى تفاقم المشكلة وفتح ابواب جديدة للفساد المالي وتدمير مؤسسة الكهرباء

ورد سميع عن تساؤلات برلمانيين عن انجازات وزارة الكهرباء معترفا ضمن رده بانها أحيت وفعلت مشروع محطة مارب الغازية 2 وتوقع دخولها الخدمة أواخر العام الجاري .
يذكر أن مارب 2 نفذت في عهد وزير الكهرباء السابق عوض السقطري وكان من المقرر دخولها الى الخدمة خلال العام 2011م .

ويتهم (الوزير سميع ) بتكبيد الاقتصاد الوطني مبالغ باهظة تصل الى (10) مليون دولار شهريا بفعل الاهمال والاستمرار في شراء الطاقة واهمال مشروع مأرب (2) بقدرة (400) ميجاوات والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والمهمة وسوف يحد من العجز القائم في توليد الطاقة وذلك من خلال إلزام الشركة التي تم التعاقد معها بالبدء في التنفيذ حسب شروط العقد بدلاً عن الاستمرار في شراء الطاقة.

واشار سميع الى أن وزارته أنجزت الدراسات الخاصة بتوليد 450ميجا وات جديدة تعمل بالنفط الثقيل وتوزع بالتساوي على الحديدة وعدن والمكلا وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي .

واستعرض سميع عدد من المشاريع ولم يكشف في الوقت ذاته عن مشاريع تم تنفيذها ودخلت حيز الخدمة منوها أن معظم مشاريعه طور الدراسة أو المناقصة أو التعاقد وان كان قد تحدث عن بعض المشاريع والتي هي قيد التنفيذ.

ومنذ وصل وزير الكهرباء صالح سميع الذي- أقيل من الحكومة السابقة على خلفية فساد مالي وإداري- منذ وصل وزارة الكهرباء محسوباً على حصة تجمع الإصلاح والمشترك حَّول الوزارة إلى ملكية خاصة بتوظيف العشرات من أقاربه والمئات من حزب الإصلاح في مختلف مرافق الوزارة .