توفيق الشرعبي -
وهي تعكف حالياً على توفير إمكاناتها وتأبجد برنامجها الكفيل بأداء مهمتها على أكمل وجه، تبقى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محط الأنظار العامة ومنبع الاستفسارات الملحة عن بدء عملها، وحجم التحديات التي ستواجهها وعن مدى القدرة الوطنية للجهات الأخرى لمساندة هذه الهيئة التي يتوسم فيها الجميع الأمل الكبير لانتشال الوضع التنموي من الأيدي المتلاعبة، والواقع الراهن من الاختلالات التي تشوبه في مناحيه المختلفة.. لذا لابد أن يدرك المجتمع بجسامة المسئولية أمام هذه الهيئة، وبالأخص الجهات الرقابية النافذة الآن في مختلف مرافق ومؤسسات الدولة..
وهذا ما أكده النائب الشيخ زيد أبو علي وقال: إن الأمل كبير جداً تجاه هذه الهيئة وما علينا في الحكومة والبرلمان وحتى السلطة القضائية إلاَّ أن نبذل الجهود الكبيرة ونحث الخطى مع هذه اللجنة حتى تحقق الأهداف التي قامت من أجلها.. والمتمثلة في القضاء على منابع الفساد سواءً أكانت هذه المنابع تحتمي بشخصيات كبيرة أو صغيرة..
السير نحو الهدف
^ وعما إذا كان البرلمان سيساند هذه الهيئة كونه جهة رقابية قال أبو علي: نحن في البرلمان جاهزون لتقديم الدعم والمساندة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حين تطلب ذلك..
مؤكداً أن البدء بالرؤوس الكبيرة للفساد هو الأهم وهو الطريق السوي نحو النجاح وتحقيق الأهداف مالم فسيكون الاتجاه سلباً هو الأقرب لهذه الهيئة!!
ناقوس الخطر
^ إذاً يجب أن تعمل هذه الهيئة على اجتثاث الفساد بكل أنواعه وأشكاله من مختلف المرافق والمؤسسات، وأن تصل إلى أقصى أماكن قد يصلها المفسدون- بحد قول النائب صالح الشرجي- والذي أشار إلى أن أعضاء الهيئة تتمتع بصلاحيات كاملة وأعضاء عُرف عنهم الكفاءة والنزاهة وملفاتهم نظيفة وهذا ما يجعلنا نثق تماماً بأن هذه الهيئة هي ناقوس الخطر والمهدد الأقوى للفاسدين.. وسوف تلحق كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الأمة وحقوقها.. ويضيف: أصبحت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي الشمعة التي ستضي لنا طريق إصلاح الاختلالات الإدارية والاقتصادية في كافة المؤسسات وستعمل على رفد الخزينة العامة للدولة بأموال كثيرة كانت تذهب بطرق ملتوية إلى جيوب الفاسدين..
ويؤكد الشرجبي أنه في حال استقبل مجلس النواب كجهة تشريعية تقارير هذه اللجنة سيقدم لها الدعم والمساندة على الفساد من أجل التنمية والتقدم لهذا الوطن.
بدون بيروقراطية
^ من جانبه قال النائب د. خالد يحيى معيصار: لقد حرصنا عند انتخاب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأن يكون كل أعضائها شخصيات فعالة ونزيهة ونتوقع منهم أن يقوموا بدورهم على أكمل وجه.. ويضيف لقد مثل انتخاب هذه الهيئة نقطة وطنية في التوجه الصادق للدولة في ظل القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية، للقضاء على الفساد بكل أشكاله ومظاهره وليس الحد منه.. لأنه أثقل كاهل الوطن وأثر على كل الأصعدة وعمل على إعاقة المسار التنموي والاقتصادي والاجتماعي.. ويؤكد معيصار بأن المهمة وطنية لكنها صعبة وتتطلب وتستدعي التضامن والتكاتف لإنجاح مهام هذه الهيئة والأعمال المنوطة بها حتى تستطيع اقتلاع ذلك السرطان الذي أثر في كل مناحي الحياة.
وأضاف خالد يحيى: نحن واثقون من توجه القيادة السياسية والحكومة في مساعيها خاصة وان الهيئة العليا لمكافحة الفساد تملك صلاحيات الضبط القضائي، كما يتجلى ذلك في رفع درجات المحاسبة الإدارية والقانونية لهذا الجهاز الذي نتوقع له أن يؤدي دوره دون أي بيروقراطية بل ستكون الشفافية هي الآلية الأكيدة في أسلوب التعامل مع مختلف الأطراف وعلى وجه الخصوص الأجهزة الإعلامية.
صلاحيات واسعة
^ إضافة إلى أنها مدعومة شخصياً من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئىس المؤتمر الشعبي العام وقد أولاها في أول لقاء له معها صلاحيات واسعة بموجب القانون..
النائب خالد شايف يرى من جهته أنه لابد أن تقف كل الجهات مع هذه الهيئة وبالذات مجلس النواب الذي تعدُّ الهيئة مكملة لما يقوم به المجلس من الجهة الرقابية، وقال: لقد سبق للمجلس ان وقف إلى جانب الهيئة فيما يتعلق بقانون مكافحة الفساد وسيقف معها في تنفيذ هذا القانون.. ويضيف نحن نأمل أن تقوم الهيئة بواجباتها على أكمل وجه وان تستدعي كل شخص له علاقة بالفساد مهما كان موقعه..
| 
برلمانيون: الجميع مُطالب بمساندة هيئة مگافحة الفساد
