الميثاق نت -
أقر مجلس النواب الموافقة على قرض مشروع زراعي بأكثر من 21 مليون دولار.. وكان التقرير المقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والتنمية والنفط الى مجلس النواب بشأن اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين بلادنا وهيئة التنمية‮ ‬الدولية،‮ ‬أن‮ ‬كلفة‮ ‬المشروع‮ ‬الذي‮ ‬سيعمل‮ ‬في‮ ٣٢ ‬مديرية‮ ‬تقع‮ ‬في‮ ‬نطاق‮ ‬محافظات‮ ‬الحديدة،‮ ‬حجة،‮ ‬المحويت،‮ ‬صنعاء،‮ ‬لحج‮.. ‬بلغت‮ «21.236.497» ‬دولاراً‮ ‬أمريكياً‮ ‬تقريباً‮.‬
مشيراً الى أن الحكومة مساهمة بمبلغ «388.542» دولاراً من الاجمالي للمبلغ.. وأضاف التقرير أن فترة تنفيذ المشروع لا تزيد عن ٥ سنوات تبدأ في عام 2007م، وتنتهي في عام 2012م، منوهاً الى أن الجهة المسئولة عن تنفيذ المشروع وزارة الزراعة والري والصندوق الاجتماعي للتنمية.. ويهدف المشروع -حسب التقرير- الى المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين ادارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية، وكذلك تمكين المزارعين من تقوية وتحسين أنظمة عمليات الانتاج الزراعي والحيواني وأنظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية بالاضافة‮ ‬الى‮ ‬الحفاظ‮ ‬على‮ ‬التربة‮ ‬وحصاد‮ ‬المياه‮.‬
وأشار‮ ‬التقرير‮ ‬الى‮ ‬أن‮ ‬المشروع‮ ‬يتكون‮ ‬من‮ ‬نظام‮ ‬ادارة‮ ‬البذور‮ ‬بواسطة‮ ‬المزارعين‮ ‬والثروة‮ ‬الحيوانية‮ ‬والخدمات‮ ‬الصحية‮ ‬بالاضافة‮ ‬الى‮ ‬التنمية‮ ‬الريفية‮.‬
وخلص التقرير الذي اشتمل على عرض موسع لتكوينات المشروع الى استنتاجات منها، أن هذا القرض يعتبر من القروض الميسرة لما نصت عليه الاتفاقية بالزام المقترض »الجمهورية اليمنية« بدفع رسوم التزام بواقع نصف الواحد «0.2% » ورسوم الخدمة بواقع ثلاثة أرباع الواحد »75٪« وفترة السداد تصل الى 40 عاماً وفترة سماح مدتها 10 سنوات وكذلك أن المذكرة التفسيرية للمشروع اقتصر على توضيح النفقات للجزء »ج« الذي سيتم تنفيذه تحت ادارة الصندوق الاجتماعي برقم اجمالي واحد قدره «11.248.063» دولاراً أمريكياً.
في حين تم توضيح مخصصات النفقات للأجزاء »أ-ب« الذي سيتم تنفيذه تحت ادارة وزارة الزراعة والري في عشرة مواضيع واجمالي مبلغها «9.232.640» دولاراً أمريكياً بالاضافة الى أن المبررات التي قدمتها الحكومة في المذكرة التفسيرية الى المجلس مع مذكرة نائب رئيس الوزراء وزير‮ ‬التخطيط‮ ‬والتعاون‮ ‬الدولي‮ ‬تعتبر‮ ‬مبررات‮ ‬جوهرية‮ ‬وأهمها‮ ‬المكاسب‮ ‬التي‮ ‬ستجنيها‮ ‬بلادنا‮ ‬من‮ ‬مشاريع‮ ‬المنح‮ ‬المقرون‮ ‬نفاذها‮ ‬بتنفيذ‮ ‬هذا‮ ‬المشروع‮.‬
وأوصى التقرير بتجديد الحكومة أمام المجلس التعهد الذي التزمت به مع البنك الدولي في المذكرة التفسيرية الى مجلس النواب بشأن ملاحظات اللجنة التعديلية في مكونات المشروع.. وكذلك تجميع ما يمكن تقليصه من مخصصات النفقات الاستشارية والتدريب مع نسبة المخصصات الاحتياطية لصالح انشاء مراكز لإكثار البذور المحسنة في الأراضي المطرية والمرورية بالسيول وانشاء ثلاثة محاجز بيطرية ومخبرين متكاملين.. كما أوصى التقرير بعدم تكرار التوقيع على اتفاقيات القروض قبل التنسيق مع اللجان المختصة في المجلس حول مكونات المشاريع المطلوب قيام الحكومة بتوفير قروض لتمويلها.. بالاضافة الى موافاة اللجنة بالتقارير الدورية والسنوية والمرحلية الخاصة بنشاطات وانجازات المشروع.. هذا وكانت الحكومة أعادت اتفاقية القرض الى مجلس النواب لإعادة مناقشته واستكمال الاجراءات الدستورية للموافقة عليه.