الميثاق نت -
عقب هجوم مأرب الانتحاري، ضاعفت الحكومة اليمنية وناشطون من الجهود الهادفة إلى تخليص البلاد من الأسلحة. لكن كما يقولون أن تطبيق ذلك صعب وعملية مُعقدة تتطلب جهودا توعوية لكل المستويات لمنع العنف القبلي وعمليات الثأر.
عبد الرحمن المروني، رئيس منظمة دار السلام لمكافحة الثأر والعنف، يقول ان توفر الأسلحة الخفيفة في أيدي المدنيين يفرض تهديدا للاستقرار والتنمية في البلاد، ويضيف بقوله: "الأسلحة النارية تهدد حياة المدنيين والأمن والتنمية في اليمن، كما أنها تساعد الجماعات الإرهابية على تحقيق أهدافها".
حيازة الأسلحة يقود إلى صراعات مسلحة داخل القبيلة الواحدة وبين القبائل ضد بعضها، وغالبا ما تحدث صراعات بين القبائل القوية والقوات الحكومية.
يقول أحد الناشطين: "الأسلحة ستكون متوافرة مادام هناك طلب متزايد من المدنيين بحيازتها. فالقضية ليست إغلاق أسواق الأسلحة، لكن القضية هي في التوعية ضد العنف المسلح. فالمشكلة تكمن في فقدان الرغبة العامة في وقف استخدام الأسلحة. القبائل لا يثقون بالنظام القضائي لحل مشاكلهم، وهذا يجعلهم يلجأون إلى استخدام القوة في تسوية خلافاتهم. فنسبة عمليات الثأر ستتواصل في الارتفاع".
يقول المروني ان منظمته سجلت 21 صراعا قبليا في عام 2006 "الصراع القبلي يصل إلى حياة النساء والأطفال الذين هم ضحايا الأسلحة".
الصراعات القبلية
في بداية شهر يونيو، قُتل خمسة جنود وجُرح ثمانية آخرين في مواجهات مسلحة بين رجال قبائل وقوات حكومية في محافظة مأرب، 173 كيلومتر شرق صنعاء. وقعت المواجهات بعد إقامة المسلحين القبليين نقطة تفتيش على الطريق العام لإيقاف السيارات، مطالبين الحكومة بتوظيف أقاربهم في شركة نفطية محلية.
في نفس الشهر، قُتل ثلاثة جنود وأحد المدنيين في صراع مسلح بين رجال القبائل وقوات حكومية في محافظة شبوه الجنوبية. لجأ المسلحون إلى استخدام القوة للضغط على قوات الأمن لإطلاق سراح أثنين من أقاربهم المعتقلين.
مساعٍ حكومية
في السابع من يوليو قال وزير الداخلية اليمني رشاد العليمي إن الحكومة شكلت لجاناً لإحصاء وتوثيق الأسلحة النارية والذخائر التابعة للقوات الأمنية والعسكرية، بحيث يتم تسجيل الرقم التسلسلي للأسلحة في قاعدة بيانات لتسهيل الكشف عن وجودها في أيدي غير مسئولة. وقال إن العملية ستستغرق قرابة ستة أشهر لإعطاء المدنيين فرصة للتخلي عن أسلحتهم.
في أواخر أبريل الماضي، اتخذت الحكومة قرارا بإغلاق جميع أسواق بيع الأسلحة والذخائر والألعاب النارية بعد تزايد حدة المواجهات بين القوات الحكومية وأتباع الداعية الشيعي المنشق عبد الملك الحوثي في صعدة شمال البلاد.
وزارة الداخلية أصدرت مؤخرا تقريرا يشير إلى أن 24632 جريمة وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة سوء استعمال للأسلحة. ووفقا للتقرير فإن الجرائم تلك قد حصدت 5000 قتيل و18500 جريح. وصادرت الوزارة 13000 قطعة سلاح و3115 مسدساً و251 قنبلة وأكثر من 41500 نوع من الأسلحة الأخرى خلال نفس الفترة.
وصدرت حديثا دراسة أخرى أعدها بروفيسور جامعي تكشف عن أن القبائل كانت تحتجز السياح للضغط على الحكومة لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطقهم. ولجأ رجال القبائل إلى عمليات الخطف من أجل إطلاق سراح أقارب لهم محتجزين في سجون الحكومة. وأشارت الدراسة إلى أن 125 أجنبيا تعرضوا للاختطاف خلال الفترة ما بين 1991 و2001م.
والآن تستعد منظمة دار السلام لإجراء دراسة ميدانية على الأسلحة في أنحاء البلاد، حيث ستحصي عدد الأسلحة الخفيفة وعدد حامليها وستركز على تأثير سوء استخدام الأسلحة على المجتمع.
| 
تحذير من تزايد العنف بالرغم من حظر تداول الأسلحة في اليمن
