كلمة الميثاق -
رسالة أعضاء مجلس النواب المرفوعة الى الأخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- بشأن طلب تغيير حكومة الوفاق بعد تعمد قوى سياسية عرقلة سحب الثقة عنها والحيلولة دون التوافق الملزمين به طبقاً للمبادرة الخليجية، وتغليباً للمصلحة الوطنية سيما وأن هذه الحكومة التي كان يفترض ان تنجز مهمتها الرئيسية عند تشكيلها وهي إدارة البلاد في فترة استثنائية بتأدية رئيسها وأعضائها مهامهم وواجباتهم على نحو يرتقي الى مستوى استحقاقات الخروج من الظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي زج بها الوطن بفعل أزمة 2011م التي افتعلها الإخوان وما أفرزته من تداعيات أوجبت على الجميع ضرورة تهيئة المناخات لإنجاح التسوية السياسية طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والعمل على استتباب الامن والاستقرار ورفع المعاناة عن الشعب حياتياً ومعيشياً وخدمياً.. لكن الحكومة للأسف سعت إلى تحقيق أجندة بعض الأطراف السياسية المشاركة فيها والتي اتضح بمرور الوقت انها تتعارض مع الهدف الذي جاءت من اجله وهو العمل بروح وطنية توافقية جادة ومسؤولة لانهاء الاحتقانات التي ولدتها الازمة عبر تجسيد نهج تصالحي تسامحي يجعل منها الاداة والوسيلة الفاعلة لايصال التسوية السياسية الى غايتها المنشودة والخروج باليمن إلى بر الأمان.
لكن مثل هذا الفهم لم يتناسب مع مشروع الاخونة بما يعنيه من هيمنة وتمكين للسيطرة على مفاصل الدولة وممارسة الفساد المالي والاداري بصورة لامثيل لها بعد أن تعطلت التنمية تماماً.. لذا كان من الطبيعي ان تنتهي الى فشل ذريع، والأبشع من ذلك هو اصرار الحكومة على تحميل المواطن نتائج فشلها وما مارسه بعض اعضائها من فساد بشع، ونتبين ذلك في اعتبارهم ان الحل للعجز يكمن في جرعة قاتلة تتمثل برفع اسعار السلع وافتعال أزمة المشتقات النفطية والانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي في ظل استمرار تغول الفساد برعاية رسمية من هذه الحكومة خلافاً لأخونة الوظيفة العامة وغيرها من الانتهاكات التي تهدد التسوية بالفشل بعد أن أوصلت هذه الحكومة اليمن الى ان تصنف ضمن الدول الفاشلة..
أمام تحديات ومخاطر كهذه لم يكن أمام من يهمهم امر هذا الوطن وابنائه إلاَّ الخلاص من حكومة باسندوة الكارثية وتغييرها كضرورة وطنية ومطلب شعبي حتى لا يقع الفاس بالرأس.. وحان الوقت لتشكيل حكومة وطنية قادرة على العمل بروح الفريق الواحد لإخراج الوطن والشعب من الأزمات القاتلة والسير باتجاه تنفيذ ماتبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية وفي مقدمتها الاستفتاء على الدستور وخوض الانتخابات..