الميثاق نت -
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنه تم إنجاز العديد من الأعمال الفنية في المنطقة الصناعية بالحديدة، أهمها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الكلية والجزئية، وإعداد مخطط التقسيمات الداخلية لنواة المنطقة بمساحة 432 هكتاراً، كما تم إعداد التصاميم الداخلية للمواقع التي ستقام عليها المنشآت الصناعية بحسب الحجم والنوع الصناعي، وإعداد دراسات التأثير البيئي للمشروع بما يناسب الحجم والنوع الصناعي، وإعداد كراسة الترويج الخاصة بالمنطقة الصناعية.
وقال مسئول في وزارة الصناعة والتجارة لـ "الميثاق" إن أعمال التطوير والتزويد بالبنى التحتية المطلوب تمويلها تشمل إنشاء محطة توليد الكهرباء وتمديد شبكة التوزيع، وإنشاء محطة الرفع ومد شبكة المياه، وإنشاء شبكة ومحطة لمعالجة الصرف الصحي، وإقامة محطة اتصالات ومد شبكة التوزيع، والتأجير للمصنّعين.
وأشار عبدالله يحيى البكاري مدير عام المنطقة الصناعية بالحديدة إلى أن التكلفة الاستثمارية التقديرية للبنى التحتية لمراحل تنفيذ نواة المنطقة الصناعية الثلاث، تصل إلى 36 مليوناً و25 ألف دولار، منها 19 مليوناً وألفا دولار للمرحلة الأولى، و8 ملايين و511 ألف دولار للمرحلة الثانية، ومثلها للمرحلة الثالثة.
وتقع المنطقة الصناعية في محافظة الحديدة شمال مدينة الحديدة ويحيطها الطريق الدولي الحديدة -جيزان والطريق الإقليمي الحديدة- الصليف، وبذلك تكون في موقع متوسط بين مينائي الحديدة والصليف. وقد تم استلام أرض المنطقة الصناعية وتم وضع علامات محددة للأبعاد ومساحة المنطقة الصناعية والتي تقدر بـ 42 كيلو متراً مربعاً قابلة للتوسع وللارتباط بميناء الحديدة، بينما تقدر مساحة نواة المنطقة بـ 432 هكتاراً. ويقع شرق المنطقة الصناعية موقع فريد قابل للاستغلال السياحي لمناظره الجميلة وأرضه القابلة للنشاط السياحي.حيث يجري العمل لإنشاء أول مصنع لتكرير السكر في المنطقة الصناعية بالحديدة بتكلفة تتجاوز الـ 120 مليون دولار وبطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 660 ألف طن في المرحلتين الأولى والثانية، حيث تغطي هاتان المرحلتان السوق المحلية قبيل أن يتم تصدير الإنتاج الفائض للمراحل التي تلي ذلك إلى دول الجوار حسب الخطة.وأوضح مدير عام المنطقة الصناعية بالحديدة أن السلطة المحلية بالمحافظة وإدارة المنطقة قد خصصت للمشروع الذي بدأت حالياً في تنفيذه مجموعة شركات هائل سعيد أنعم مساحة الأرض المطلوبة لإقامة المشروع عليها بحسب الطلب المقدم من المجموعة المنفذة والمحدد بـ400 ألف متر مربع، وأنه سيتم مواصلة تقديم كافة التسهيلات لهذا المشروع معتبراً إنشاءه نقلة نوعية في الصناعات الوطنية وسيوفر الكثير من فرص العمل والتقليل من نسبة البطالة وسيرفد الاقتصاد الوطني خصوصاً مع بدء مرحلة التصدير للخارج..ويأتي مشروع إنشاء مصنع السكر إضافة جديدة في المنطقة الصناعية بالحديدة إلى جانب مشاريع صناعية نوعية أخرى سبق الموافقة على إقامتها والبدء فعلياً في إجراءات تنفيذها، منها مصنع قوارب الصيد التقليدي ومصنعين آخرين للمنازل الجاهزة والأرصفة العائمة تتولى تنفيذه مجموعة شركات داوود، ومصنع لمختلف أنواع البطاريات تقدم بطلب إقامته مستثمر خليجي، بالإضافة إلى نية مجموعة يحيى سهيل التجارية إقامة مطاحن للدقيق.
وكانت مجموعة شركة داوود الصناعية قد اتخذت استعداداتها لإنشاء أول مجمع صناعي لصناعة القوارب "الفيبرجلاس" والمنازل الجاهزة والأرصفة العائمة في المنطقة الصناعية بمدينة الحديدة بكلفة إجمالية تتجاوز الـ20 مليون دولار. حيث وجهت الحكومة الجهات المختصة بمنح شركة داوود مساحة نحو60 ألف متر مربع هي المساحة الأرضية التي تحتاجها الشركة لتجهيز البنى التحتية والبدء بإنشاء مشاريعها الاستثمارية التي تعد باكورة المشاريع الصناعية الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بعروس البحر الأحمر "الحديدة.
وقال البكاري إنه من المقرر أن يستغرق العمل في المجمع الصناعي ما بين 12 و16 شهراً، والإنتاج خلال عام ونصف إلى عامين. وتصل التكلفة الإجمالية لإنشاء المجمع الصناعي المكون من ثلاثة مصانع نحو 20 مليون دولار. وأكد وسام عبد الله داوود مدير عام مجموعة شركات داوود التجارية الصناعية أن مشروعه الاستثماري سيوفر نحو1500 فرصة عمل للشباب اليمني، منوهاً إلى أنه سيتم جلب خبراء وفنيين أجانب لتدريب العمالة اليمنية وتأهيلهم بما من شأنه المساعدة في تخفيف نسبة البطالة في المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني في نفس الوقت.
وقال وسام داوود "إن مصنع المنازل الجاهزة أحد مكونات المجمع صمم كمصنع إقليمي لتغذية السوق اليمني ودول القرن الأفريقي". يشار إلى أن المنطقة الصناعية بالحديدة تم انشاؤها في منطقة نواة فيها بمساحة 315 هكتاراً, ويتوقع أن تستوعب 16 ألف عامل، وأن تصل تكاليف البنية التحتية فيها إلى 68 مليون دولار موزعة على ثلاث مراحل، أما النفقات الاستثمارية الثابتة فستصل إلى مليار و800 مليون دولار..وتوقع مدير عام المنطقة الصناعية بالحديدة أن يصل إجمالي مبيعات منتجات المنشآت الصناعية في المنطقة إلى ملياري دولار سنوياً فقط بحسب دراسات الجدوى.
وقال "سيتم التوسع في منطقة الحديدة لتصل إلى 42 كيلو متراً مربعاً في المراحل القادمة بحسب دراسة الجدوى والتقسيمات الداخلية وتصميمات المواقع التي تم إنجازها للمنطقة".
وأكد البكاري أنه لن يسمح في »صناعية الحديدة« بتكرار ما حدث في بعض المناطق الصناعية من أخذ أراضٍ تحت مسمى مشاريع لا ينفَّذ منها شيء، وأنه لن يكون التعامل سوى مع المستثمرين الجادين.
مطالباً في ختام حديثه لـ»الميثاق« بضبط وايقاف من يعبثون بأراضي الدولة ويعيقون المستثمرين من اقامة مشاريعهم من خلال ادخالهم في دوامة نزاعات ومشاكل الأراضي.
|
صناعات نوعية في المنطقة الصناعيـة بالحـديدة
