بقلم أحمد الزهيري -
البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر الشعبي العام فخامة الأخ علي عبد الله صالح والذي خاض بموجبه المنافسة الرئاسية في انتخابات سبتمبر الماضي ، أكد على إجراء إصلاحات في المنظومة التشريعية إنطلاقاً من أهمية ذلك في سد منافذ قد تعيق استكمال عملية البناء والتحديث ، وإرساء قاعدة صلبة تدعم المزيد من نقاط المشروع النهضوي لليمن بقيادة الرئيس .

وبعيداً عن أصحاب النفوس المريضة والمشككين بكل إنجاز وخطوة إلى الأمام نحاول في هذه العجاله التطرق لما تم تحقيقه من برنامج الرئيس في المجال التشريعي إستناداً على شواهد ملموسة تقارن بصورة ضمنية بين ما ورد في البرنامج وما أنجز على أرض الواقع .

فقد عملت أجهزة المؤتمر الشعبي العام بشقيها التنظيمي والتنفيذي كل فيما يخصه بحثّ الخطى لجهة ترجمة البرنامج لحقائق على الأرض يراها القاصي والداني .

وبدورها قامت الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي عبر أغلبيتها في مجلس النواب بإنجاز قانون مكافحة الفساد في ديسمبر السنة الفائتة ، ومؤخراً انتخاب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المناط بها تنفيذ القانون واستلام إقرارات الذمة المالية وفقاً لقانون الذمة المالية وهي وعود أوردها البرنامج إلى جانب مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الذي أوشك المجلس على الانتهاء من نقاشه كاملاً تمهيداً للتصويت النهائي عليه ، وما يترتب عليه من إنشاء هيئة مستقلة للمناقصات والمزايدات ، وأخرى للرقابة بما يغلق الأبواب أمام أهم المسارب التي يسير عليها ضعفاء النفوس في الإفساد .

وفي المجال التنموي التجاري تحدث برنامج الرئيس عن تشجيع وإشراك القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية ، وتطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية ، وكذا تطوير التشريعات الكفيلة بتعزيز مبدأ التنافس ومنع الاحتكار وحماية المستهلك وبالفعل تم التعاطي مع هذه الرؤى من خلال تضمينها في قانون التجارة الداخلية المنجز من البرلمان في فبراير المنصرم ، وأيضاً قانون التجارة الخارجية الذي وافق عليه النواب حديثاً .

كما أشير إلى قانون التأجير التمويلي المنجز في أبريل الفائت ودوره في تعزيز ما جاء بالبرنامج الرئاسي في جانب إصلاح القطاع المصرفي وتوسيع برامج الإقراض الأصغر وإيجاد أنشطة مدرة للدخل .

وفي المجال الأمني والقضائي شرع البرلمان بمناقشة مشروع قانون حمل السلاح والاتجار به ، وهذا الأسبوع تلقى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون المعهد العالي للقضاء بما اشتمل عليه من تأهيل مستمر لأعضاء السلطة القضائية وإنعكاس ذلك على أدائها .

ويجري الآن العمل على قدم وساق لإنجاز تعديلات قانون السلطة المحلية بما يعزز اللامركزية ، والبرلمان بالانتظار لإنجاز الوعد الانتخابي في هذا المجال.
رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام .