مطهر الأشموري -
< الطبيعي في الواقع العام وفي وضع صراع قائم وجود أعداء من الناس ينتمون للاخوان، وآخرين ينتمون للحوثية «أنصار الله».
لنقل وبعد الانتماء إنه يوجد أناس يتعاطفون اخوانياً وبالمقابل يتعاطفون مع أنصار الله.
لنسلّم بوجود أناس ليسوا في انتماء ولا في تضامن أو عاطفة مع أي من الطرفين، ولكنهم قد يذهبون أو يكونون أقرب لطرف نكاية بالطرف الآخر ربطاً بأفعاله وتفعيله.
ولذلك فليس من ينتقد أخطاء أو خطايا من حقائق ووقائع الواقع هو إما «تكفيري» أو «رافضي مجوسي» وإن مارس كل طرف تنصيص ذلك عليه فهذا التنصيص كافتراضية لا يمكن أن ينطبق على قيادات الاخوان ولا قيادات الحوثية، وحين يمارس تعميمه تجاه من يمارس «حق الرأي والرأي الآخر» فهو تعميم على الشعب يمثل المنكر والنكير وبما لم يحدث ولا يمكن أن يكون.
الناس الذين لهم موقف من متراكم أفعال وتفعيل الاخوان أو أنصار الله وليسوا في انتماء ولا عاطفة أو تضامن مع طرف من حقهم التعاطي بحقائق ووقائع الواقع كما يتابعونها أو يشاهدون، وحاصل تعاطي الطرفين يصبح هو الواقعية بالوقائع لأن هذا الذي يعنيه الواقع أساساً ثم الوقائع لن يتأثر أو ينفعها بالحد الأدنى لانكشاف وقائع وحقائق عن الطرف الذي قد لا يراه الأولوية في تعاطٍ أو نقد.
في تقديري فالنظام الديني والجناح الديني لنظام هو أقل ضرراً وخطراً على الواقع والمجتمعات من أطراف سياسية دينية في أي واقع.
ومع ذلك ومنذ تفتح وعيي بالحياة فإني لم أكن مع النظام الديني بشكل مباشر أوغير مباشر «الجناح» وأرى إدراج الاسلام في صياغة الدستور وتفعيل في القضاء وأحكامه بما يضمن عدم فصل الدين عن الدولة «حجة التكفيري».
الطبيعي أكثر ومن هذه الفلسفة أني لن أكون مع طرف سياسي ديني لأن ذلك بمثابة فتح لبوابة جحيم الدماء والدمار والتدمير ويصور على أنه فتح لأبواب الجنة.
الاخوان باتوا مشكلة في الواقع وللواقع من متراكم أفعالهم وتفعيلهم منذ ما بعد حروب المناطق الوسطى والأفعال والتفعيل من هذا الطرف منذ محطة 2011م فكفك المتراكم وعرى غلو وتطرف هذا الطرف ربما بما لم يكن الكثير يتصوره.
بالمقابل فالحوثية «أنصار الله» يقدم من طرف الاخوان كمشكلة «إمامي وظلامي ورافضة ومجوسي» أكثر مما تقدمه هكذا أفعاله وتفعيله أو تركته ومتراكمه.
فما استطيع حقيقة رفضه أو الاعتراض عليه أو نقده في أفعال وتفعيل هذا الطرف وفي الأهم حتى الآن هو ترديد ما تعرف بالصرخة في الجوامع وهي عبارات مقتطعة من شعارات «الخميني» ومستوى التهويل وهالة قداسة أو تقديس لحسين بدر الدين الحوثي.
الحاكم العسكري بعمران «القشيبي» كنت أكثر المطالبين بتغييره قبل أنصار الله أو أي طرف بل وقبل تعيين المحافظ الاخواني دماج لما مارسه من شناعة وبشاعة تجاه أبناء عمران لا تمت للإنسانية بصلة وليس لشعارات حقوق الإنسان وما يرتبط بها الى درجة مداهمة أسواق وشوارع واقتياد أي أعداء من أي منطقة كما الأشمور الى سجن داخل اللواء فهو مارس دور دولة تابعة وموازية للفرقة الأولى، ولعل ممارساته تجاه المواطنين كانت الأشنع.
إذا النظام أو الرئيس الذي تتمحور المشروعية حوله يمتلك إرادة واقعية ووطنية للتغيير وقدراتها، فتغيير القشيبي كان يفترض أن يستبق تعيين دماج ولا يستبق فقط الوصول الى تغييره لاحقاً.
فإذا واقعيتي تستوعب التطورات من محطة 2011م في تطورات ما بعدها وكأنها تتفهم أو تريد الفهم والتفهم لما يصير فيه الرئيس من قرارات فإني أشفق على المحافظ الجديد شملان الذي أعرفه عن قرب في وطنيته وانتمائه الوطني وفي صدق تفاعله مع الواقع ومن أجله.
كل ما أطلبه هو إطلاق يد المحافظ ليمارس صلاحياته ومسؤولياته كاملة ودون نقصان كمحافظ، وما دام الاخوان فوق المشروعية كقرارات للرئيس وإرادة ومطلب شعب، فالمطلوب من المحافظ منع القشيبي من ممارسة الغطرسة تجاه المواطنين والتعاطي مع أي مهام أو عمل خارج صلاحياته ومسؤولياته وأن يظل حتى يغير كما أي قائد لواء عسكري في اليمن.
فإذا المحافظ الجديد مارس ذلك و«قشيبي عمران» قبل أو أجبر على قبول ذلك فنصف المشكلة في عمران تم حلها وذلك قد يقرب الحل أو يقرب منه.
خوفي أن يكون الرئيس ومستشاره علي محسن مارسا طريقة ترحيل لمسائلهم ومشاكلهم ويريدون أن يهدئوا عمران فقط بهذا التعيين مؤقتاً ويجعلوا من المحافظ محمد صالح شملان المعروف بتفانيه وإخلاصه بين كباش الفداء للمحارق الاخوانية في عمران.
القشيبي قائد اللواء 310 قال للشرطة العسكرية بلا حياء وبالفم المليان: «إما أن تقاتلوا معي ومع الاخوان وإلا فأول ضرب بالدبابات سيكون عليكم»، وهذا يعني أنه حتى الشرطة العسكرية والأمن باتت تحتاج لمحافظ يحميها من إرهاب القشيبي.
الشرطة العسكرية وهي الطرف الوحيد الذي واجه القاعدة داخل الدفاع وحمى وزارة الدفاع لم تمارس منطق «القشيبي» تجاه وحدة عسكرية أخرى قامت بسحب وإخفاء العربات التي كان بمقدورها إخماد القاعديين قبل اقتحامهم مستشفى الدفاع.
إذا المراد أن يخرج المحافظ الجديد مجرد موظف لدى الحاكم العسكري فالأشرف له أن لا يخرج وإن كان خرج أن يعود الى منزله، ومثل هذا الرجل كفاءة تستحق أن يحافظ ويحرص عليها وأن لا تحرق بمهازل الاخونة وهزالة المراضاة والمداراة للاخوان.
إنني في كل ما طرحت لم أتجاوز الحقائق والوقائع واستحقاقات الواقع وذلك ما يمثل حق الرأي والرأي الآخر في المحاججة بالحقائق والحقوق والاستحقاقات.
إذاً هذه الحقائق باستحقاقاتها هي الإمامية والظلامية وهي ماسونية أو مجوسية فإنه لا يمكنني إلا أن أكون وأن أظل هكذا في الانتماء للواقع والانطلاق من الواقع ولكل من يريد تنصيص ما يريد.
إذا أصبحنا في عهد رفض قرارات للرئيس ورفض تغيير قائد لواء عسكري كحرية لطرف سياسي فمن حقنا على الأقل أن نمارس هذه الحرية الواعية والمسؤولة حتى وإن لمجرد «فَضْفَضَة» أو تنفيس!