بقلم/ نقولا ناصر -
ربٌما تكون التجربة السياسية الهندية مصدر إلهام للديموقراطيين العرب بعامٌة واليساريين منهم وفي مُقدٌمتهم الشيوعيٌون بخاصٌة ، ممٌن أعياهم البحث عن وحدة في صفوفهم تُعيد لهم دورا مفقودا في أوساط الجماهير يُؤهٌلهم لشراكة فاعلة في صُنع القرار الوطني بعد أن مزٌقتهم الفُرقة شيعا هامشية ومُهمٌشة تستخدمها أنظمة التجزئة العربية ، المُحافظة منها والعسكرية على حدٌ سواء ، كمُجرٌد "ديكور ديموقراطي" لها إن سمحت لها بهامش ضيٌق محسوب بدقٌة في العمل السياسي العام .

وقد وحٌد الديموقراطيون والشيوعيون واليساريون الهنود صفوفهم على قاعدة التسليم المُشترك بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع في إطار احترام الحريات السياسية والمدنية والإنسانية للجميع دون إقصاء وفي إطار التوافق على الولاء للوطن ممٌا مكٌن لهم مساحة لا حدود لها للتواصل مع الجماهير ونصيبا غير محدود في الحُكم يعتمد حجمه على حجم الجماهير التي يستطيعون تجنيد دعمها لبرامجهم السياسية .

وحتٌى الليبراليٌين الهنود لديهم الكثير الذي يفيدون به الليبراليٌين العرب الذين يستوحون النموذج الأميركي للديموقراطيٌة ، ممٌن تحوٌلوا بوعي أو دون وعي منهم إلى رأس رمح للغزو الثقافي الأميركي المُمهٌد للاحتلال العسكري والهيمنة السياسية ، حيث همٌهم الوحيد أن يسخروا ويُسفٌهوا من "قومجية" العرب الطامحين إلى توحيد الأمة الوحيدة غير المُوحدٌة في العالم ، إذا استثنينا الكرد ، والتجرٌؤ على تراثها الديني والثقافي القائم على "الإيمان" بذرائع "عقلية" تستخدم كلٌ ما في مخزون المثل الأعلى الأميركي لهم من رطانة حول حقوق الإنسان والمرأة والطفل والحقوق "الديموقراطية" للفرد بمعزل عن حقوق الوطن في الحريٌة وحقوق الأمة في السيادة ، والحديث هنا لا يقصد تلك الفئة من الليبراليٌين العرب الذين تحوٌلوا إلى أبواق لليبرالية الأميركية ممٌن يُموٌلون رطانتهم من خزينتها ويبثٌون سمومهم عبر وسائل دعايتها ، فهؤلاء لن يعتبروا من أحد .

فاليوم ، ولأول مرة في تاريخ الهند ، يعتمد بقاء الحكومة المركزية في نيودلهي - التي يرأسها مانموهان سينغ الذي يُوصف بأبي الليبرالية الاقتصادية الهندية - على دعم جبهة اليسار التي يقودها الشيوعيون . وهذه الحقيقة السياسية دليل كاف على أن الشيوعية ما تزال نظاما بديلا نجح في انتزاع مكانة له في المؤسٌسات الهندية الحاكمة مُعتمدا على تأييد قاعدة جماهيرية مليونية في بلد دفعته العولمة حاليا إلى فتح جسور إستراتيجيٌة مع الزعيمة الأميركية لليبرالية الاقتصادية التي تكتسح المُجتمع الهندي .

ففي خضمٌ التنوٌع الهنديٌ الهائل حيث الأديان مُتعدٌدة ، مُُوحٌدة وغير مُوحٌدة ، واللٌغات الوطنية عديدة تُزاحمُها لغة مُستعمر رحل وبقيت لغته الانكليزية ، وحيث نظام الطبقات الاجتماعية الجائر يُعتبر سمة "قومية" للديموقراطية الأكبر في العالم ، والتفاوت الطبقي الاقتصادي بين الغنى الفاحش وبين الفقر المُدقع ، وحيث الاختلاف القارٌي للجغرافيا بين القمم الشاهقة المُعمٌمة بالثلوج وبين الصحارى القاحلة لبلد تشقٌٌه أنهار "مُقدٌسة" ويُطلٌ على مُحيط منحه اسمه هو المُحيط الهندي ، في هذا الخضمٌ تغيب عن الرأي العام خارج الهند حقيقة هامة لنظام سياسي له صدقيٌة "ديموقراطيٌة" حدٌ أن يجيز للشيوعية أن تزدهر في بحر ليبرالية رأسمالية وطنية تسبحُ في مُحيط العولمة بعد انهيار النظام الشيوعي العالمي .

إن جبهة اليسار التي يقودها الحزب الشيوعي الهندي (ماركسي) تقود الحكومة المنتخبة في ولاية غرب البنغال وفي كيرالا يشارك الحزب في حكومة تقودها جبهة اليسار الديموقراطي وفي تريبورا الحزب شريك في حكومة جبهة اليسار وهو أيضا شريك في حكومة ولاية تاميل نادو التي يقودها التحالف الديموقراطي التقدمي . وللشيوعيين واليساريين في البرلمان الفدرالي 61 نائبا ، يُمثٌلون أكثر من 120 مليون ناخب هندي ، يعتمد على تأييدهم بقاء حكومة حزب المؤتمر الحاليٌة في نيودلهي ، حيث يكون بقاء الحكومة المركزيٌة لأول مرة في تاريخ الهند مُعتمدا على دعم الشيوعيٌين واليساريين .

وهذه الحقيقة وحدها بالإضافة إلى حقيقة أن الديموقراطية الهندية أرست أسسها على قاعدة مناهضة الاستعمار الأوروبي ومقاومة الإمبريالية الأميركية ودعم حركات التحرر الوطني العالمية والتحالف معها ومع الدول المُستقلة المنبثقة عنها وكذلك مع المُعسكر السوفياتي السابق الذي كان مناهضا للاستعمار والإمبريالية إنٌما هي عوامل تحمل في طيٌاتها كل الإمكانيٌات الواقعية لكي يتطوٌر النظام السياسي الهندي باتجاه أن يكون هو ديموقراطية المُستقبل في العالم ، لا النظام الأميركي الذي يقوم على احتكار الطبقة الرأسمالية للديموقراطية والحُكم والثروات وللسلطات التنفيذية لقمع الطبقات الأخرى في الداخل وعلى تصدير هذا النموذج "الديموقراطي" في الخارج إلى بقية العالم ككاسحة ألغام تُمهٌد الطريق أمام "عولمة" النفوذ الاحتكاري للرأسمالية الأميركية .

وقد لاحظت هذا الفرق الجوهري في السياسة الخارجية لأكبر ديموقراطيتين في العالم تيريسيتا شيفر ، السفيرة الأميركية السابقة ومديرة برنامج جنوب آسيا بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية عندما كتبت تقول إن: "للدولتين وجهات نظر مُختلفة حول كيف ينبغي لتراثهما الديموقراطي المُشترك أن يُؤثٌر في السياسة الخارجية ، ... فالديموقراطية بالنسبة للهند ليست سلعة مُناسبة للتصدير ، إذ بالرغم من أن المؤسٌسات الديموقراطية هي مصدر فخر عظيم لها ، وتضرب جذورها عميقة في الكيفيٌة التي تعمل بها الحكومة والسياسات والمُجتمع الهندي ، مع ذلك فإن إحدى سمات تاريخ الهند المُعادي للاستعمار المُستمرٌة بقوٌة هي التزامها المُتحمٌس بصيانة واحترام السيادة الوطنية" للأمم الأخرى و"الهند لا تُقاوم التدخٌل الخارجي فقط بل إنٌها تتردٌد في أن تُحوٌل أنظمة الحكم في الدول الأخرى إلى قضيٌة عامٌة" ، في مُقارنة واضحة مع السياسة الخارجية الأميركية .

غير أن مُقارنة السياسات الداخلية للديموقراطية الهندية بمثيلاتها الأميركية تكشف بدورها فرقا جوهريا لا بدٌ وأن يجد فيه ملايين العاطلين عن العمل من ضحايا العولمة الأميركيٌة في العالم الرأسمالي نفسه كما في العالم النامي ، ومنه العربي ، نموذجا مُختلفا يُتيح للتنظيمات السياسية المُدافعة عن مصالحهم حرية العمل السياسي حدٌ المُشاركة في الحُكم ، خلافا لديموقراطية الطبقة الرأسمالية الواحدة المُحتكرة لصنع القرار السياسي والاقتصادي والعسكري في الولايات المُتٌحدة الأميركية التي ما زالت "مكارثيٌة" في الحظر الأمني الذي تفرضه على توظيف أعضاء مثل هذه التنظيمات في إدارات الحُكم التنفيذية والتشريعية والقضائيٌة ، ناهيك عن مُشاركتهم في الحُكم نفسه ، بينما تُجيز الديموقراطية الهندية للشيوعيين أن يحكموا في أربع ولايات من ولايات الإتحاد الفدرالي الهندي .

والشيوعيون عريقون في الهند فقد أسسوا حزبا لهم في أوائل العشرينات من القرن الماضي حظره المُستعمرون الإنكليز ولم يرفعوا الحظر عنه إلا خلال الحرب العالمية الثانية عندما تحالف الإتحاد السوفياتي السابق معهم ضد ألمانيا النازية . وقد مارس الحزب الكفاح المسلح بعد الاستقلال عام 1947 ضد السلاطين والملوك المحليين وأنشأ "جيشا شعبيا" ومليشيا سيطر بهما على "نظام حيدرآباد" مثلا قبل أن يتم سحقهم بوحشية تخلٌوا بعدها عن الكفاح المُسلٌح .

وكان الشيوعيٌون أول حزب هندي مُعارض يفوز في انتخابات الولايات عندما فازوا بثقة الناخبين في ولاية كيرالا عام 1957 وألٌفوا حكومة فيها ممٌا قاد رفاقهم في الصين وغيرها إلى انتقادهم قبل أن تقود الحرب الهندية الصينية عام 1962 إلى انشقاق حزبهم بين "أُمميٌين" مؤيدين للصين وبين "وطنيين" مؤيدين لحكومتهم أو مُحايدين . وفي سنة 1964 تكرٌس الانقسام في الحزب بعقد مُؤتمرين له انبثق عن أحدهما الحزب الشيوعي الهندي "المُحافظ" وعن الثاني الحزب الشيوعي الهندي (ماركسي) اليساري الذي انضمٌ إليه معظم القادة "الوطنيين" وقد تحالف الحزب الأول مع حزب المؤتمر حتى سقوط نظام إنديرا غاندي في أواخر سبعينات القرن العشرين الماضي ليتوجٌه بعد ذلك إلى التعاون مع رفاقه السابقين في الحزب "الماركسي" الذي تعترف به لجنة الانتخابات الهندية ك"حزب وطني" .

وبينما تُغيٌر كثير من الأحزاب الشيوعية في العالم الثالث والعربي أسماءها إلى أسماء "شعبوية" لوضع مسافة بينها وبين أيديولوجياتها الماركسية السابقة ولتتقرب بواسطتها في الوقت ذاته إلى جماهيرها السابقة في حين يتكالب دفق من أعضائها السابقين على شغل مناصب قيادية في المنظمات غير الحكومية التي يرعاها السياسيون والمثقفون الليبراليون الذين ترعاهم بدورهم وتُموٌلهم الامبريالية الأميركية ، خصمهم السابق ، والدول المُتحالفة معها أو التابعة لها ، نجد الشيوعيين الهنود أكثر التزاما بأيديولوجيتهم وأكثر اعتزازا بانتمائهم وأكثر تفاؤلا بمستقبل نضالهم الطبقي .

والشيوعيٌون الهنود حريصون على صيانة التواصل الأيديولوجي والتضامن الأممي مع رفاقهم في العالم كافة ، سواء منهم من يزالون في الحُكم الذي وصلوا إليه عبر "الثورة" حيث ما زالوا مُتمسكين بنظرية "الحزب القائد" والواحد أو من يُناضلون لكي يحتفظوا لأحزابهم بمكانة في نظام العولمة في العالم الرأسمالي الذي يتحكٌم فيه القطب الأميركي الأوحد بعد انهيار الإتٌحاد السوفياتي ، كما يحرصون على صيانة علاقاتهم التضامنية مع حركات التحرر الوطني العالمية وفي مقدٌمتها الحركة الوطنية الفلسطينية ، التي يوفٌر لها الشيوعيون الهنود دعما "شعبيا" يردف الدعم "الرسمي" .

وفي هذا السياق شارك سيتارام ييشوري عضو المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الهندي وزعيم كتلته في البرلمان الفدرالي في برنامج مدٌته ثلاثة أيام في القدس في الرابع من حزيران / يونيو الماضي أُطلق عليه اسم "مُبادرة القدس" بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين للاحتلال الإسرائيلي بدعوة مشتركة من الحزب الشيوعي الإسرائيلي وحزب الشعب الفلسطيني دعما ل"السلام العادل" على أساس دولتين: فلسطين وإسرائيل . وحضر اللقاء 27 وفدا من 12 دولة منهم سبع مُنظٌمات نسائية ومُمثٌلون عن الحزب الشيوعي الأميركي والبريطاني والإيطالي والبرتغالي واليوناني والفرنسي وحزب اليسار الاشتراكي النرويجي وتحالف الحمر والخُضر الدنمركي وحزب اليسار الألماني و"أكيل" القبرصي بالإضافة إلى أعضاء في البرلمان الأوروبي .

وعاد ييشوري إلى الهند ليثقف عشرات الملايين من الشيوعيين وأنصارهم حول النضال الوطني الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي في محاضرات ومؤتمرات وثلاث مقالات نشرتها صحيفة الحزب "ديموقراطية الشعب" ونقلتها عنها شبكة من صحف ومطبوعات الحزب و"جبهة اليسار" التي يقودها . وقال ييشوري لكاتب هذا المقال ، الذي التقاه في رام الله ونيودلهي ، إن الحزب جمع مئات الآلاف من الدولارات من كادحيه دعما للشعب الفلسطيني ليتغلٌب على الحصار الاقتصادي الخانق المفروض عليه .

إن وحدة الشيوعيين واليساريين الهنود كانت من العوامل الرئيسية في النجاحات التي أحرزوها في بيئة شرسة سياسيا واقتصاديا في عدائها لهم وهي درس قيٌم لرفاقهم العرب وفي مقدٌمتهم الفلسطينيون التي ساهمت فرقتهم مساهمة رئيسية في التردٌي الراهن لأوضاعهم الوطنية وفي تغوٌل الاحتلال الأجنبي على بلدانهم . وقد ساهمت نجاحاتهم في تعزيز قضيتهم الطبقية ومكانتهم الوطنية معا ، وهي ليست نجاحات يُستهان بها ، إذ انها أيضا ساهمت في تعزيز صدقيٌة الديموقراطية الهندية كما استقطبت ملايين الجماهير المُتضرٌرة من الليبرالية الاقتصادية وسياسات العولمة لكي تدافع "ديموقراطيا" عن مصالحها بحثا عن حلول لاضطهادها الطبقي ، بدل أن تستقطبها الحركات الدينية المُتطرفة لكي تستبدل صناديق الاقتراع بالعنف ، في بلد لولا نظامه الديموقراطي لكان ساحة دموية للصراع الديني والطائفي والمذهبي بسبب "التعداد المليوني" للأديان والطوائف والمذاهب فيه ، كما هو الحال في معظم الجوار الجغرافي السياسي .

لقد احتفلت "جبهة اليسار" التي يقودها الشيوعيون الشهر الماضي بمرور ثلاثين سنة على وجودها "مُنتخبة" - خلال سبع دورات انتخابية مُتعاقبة دون انقطاع منذ 21 حزيران / يونيو 1977 - في حكم ولاية غرب البنغال التي يزيد تعداد سكانها على ثمانين مليون نسمة ، مُسجٌلة رقما قياسيا ليس في الهند وحدها بل في أيٌ ديموقراطية برلمانية في العالم كافٌة ، كما كتب سيتارام ييشوري . وتخلو الولاية من أي تعصٌب ديني أو صراعات بين "الطبقات" الأربع المُميزة للمجتمع الهندي أو التوترات العرقية حيث ينتهج "اليسار" الحاكم سياسة تنمية "بديلة" لامركزية في إدارتها طالبت بتعزيزها افتتاحية "ديموقراطية الشعب" التي كتبها بالمناسبة ييشوري بعنوان "عززٌوا هذا البديل" في الرابع والعشرين من الشهر الماضي .

واعتمد البديل التنموي للشيوعيين في غرب البنغال على "الإصلاح الزراعي" حيث لن يصدٌق أحد بأنه في عصر العولمة وبعد انهيار النظام الشيوعي يجري تحديد سقف أعلى للملكية الزراعية ليجري توزيع الأرض على العمٌال الزراعيين الفقراء الذين لا أرض لهم بحيث أصبح المزارعون الصغار يملكون الآن 85 في المائة من إجمالي الأرض الزراعية في الولاية التي أصبحت في رأس الولايات الهندية في إنتاج الحبوب الغذائية والأسماك ممٌا زاد في القوة الشرائية وزاد الطلب على السلع الصناعية ومكٌن الولاية من الانتقال الآن إلى المرحلة الثانية لخطة التنمية للاستفادة تجاريا من المرحلة الأولى بتجهيز البنية التحتية "للتصدير" ، حيث يجري بناء خمسة مناطق للصادرات الزراعية ، تمهيدا لمرحلة "التصنيع" الثالثة التي وصفها رئيس وزراء الولاية ، باداديب بهاتاتشارجي ، ب"البديل الوحيد" لخلق المزيد من الوظائف .

لقد حاول من سمٌاهم ييشوري "حكماء الليبرالية" الحيلولة دون تواصل أي حزب في الحُكم دون انقطاع كما هو الحال مع شيوعيٌي غرب البنغال ، فوضعوا في انتخابات عام 2006 نظاما صارما لم يسبق له مثيل لانتخابات من خمسة مراحل ، لكن بالرغم من ذلك فإن "جبهة اليسار" حصدت مزيدا من الأصوات وحصلت على عدد أكبر من المقاعد في برلمان الولاية . إن الفجوة المتٌسعة باستمرار بين الهند "المُشرقة" وبين الهند "التي تُعاني" وبين الأغنياء وبين الفقراء هي السبب الرئيس في استمرار النجاحات التي يحقٌقها الشيوعيٌون وحلفاؤهم اليساريون كما قال ييشوري في افتتاحية "ديموقراطية الشعب" في الرابع والعشرين من الشهر الماضي .

*كاتب عربي من فلسطين [email protected]