الميثاق نت -
قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي المهندس هشام شرف عبدالله ان لدى اليمن خطط لبرنامج طموح لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال مرحلتين مدة كل منهما خمس سنوات .
واكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خطوات التأهيل الاقتصادي لليمن تسير وفق الجدول الزمني المقر والمتفق عليه مسبقا.. نافيا وجود أى معضلات في هذا الجانب، وان مستوي الإنجاز في تنفيذ التخصيصات المالية الخليجية لليمن تسير بوتيرة عالية وفقا لما خطط له .
وأضاف :" ان القرار السياسي الخليجي الذي اتخذ من قبل قادة دول مجلس التعاون في القمة الأخيرة جسد التفهم الكامل لأهمية التسريع بإنجاز التخصيصات والتعهدات المالية، وتوجيه الإمكانيات لتحقيق اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وصولا لتحقيق الشراكة الكاملة.

وتابع بالقول :" في المقابل نرى إن هناك إجراءات فنية وخطوت إجرائية لابد لها أن تواكب القرار السياسي وتسير معه في نفس المستوى, ونحن متفائلون بالطبع بكل الإجراءات والترتيبات التي تتم حالياً ، وهناك تفهم بأن التطورات الإقليمية والدولية في المنطقة باتت تحتم الإسراع بإدماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي كون اليمن يمثل عنصر استقرار قوي لمنطقة الجزيرة والخليج" .
وتطرق وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى المساعي والجهود الحكومة الرامية لتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن.. مؤكدا ان جهود حكومية جادة تبذل في الوقت الراهن لمعالجة أية صعوبات إدارية وقانونية وتشريعية ،وتلافي أي عوائق قد تقف أمام عملية الاستثمار.

واردف قائلا " الإرادة السياسية اليمنية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تدعم وبقوة الجهود الحكومية الهادفة خلق بيئة استثمارية ملائمة في البلاد .. مشيرا الى ما تضمنه خطاب فخامة الاخ رئيس الجمهورية في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي عقد أواخر إبريل الماضي بصنعاء من إشارة واضحة للجميع في هذا الاتجاه ".
وأوضح ان الحكومة قامت بالفعل باتخاذ إجراءات ومعالجات جادة لتلافي العوائق والحد من تدخل المتنفذين ، واستيعاب ملاحظات ورؤى المستتمرين حول طبيعة المعالجات اللازم اتخاذها لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة بمافي ذلك تفعيل المحاكم التجارية، وتعزيز لتسهيلات والضمانات التي تكفل حماية المستثمر والاستثمارات.
وأشار الى ان الجهود الحكومية تسير بوتيرة عالية لاستكمال البني التحتية المؤسسية والتشريعية والقانونية وخاصة ما يتعلق بمعالجة قضايا الأراضي من خلال إيجاد أنظمة جيدة لتحديد ملكية الأراضي في السجل العقاري وكذا تحديد أراضي خاصة بالمشاريع الإستثمارية ومناطق صناعية في عدة محافظات.

وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي أن هناك ثقة متزايدة في أوساط المؤسسات الاستثمارية سواء الوطنية أو العربية والعالمية بجدية التوجهات اليمنية لتحقيق معادلة البيئة الاستثمارية الجاذبة والآمنة، خاصة وأن مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار مثل مساحة شفافة لتداول كافة التوجسات وبواعث القلق.. معتبرا أن توجيهات رئيس الجمهورية وماتتضمنه حزمة الإصلاحات التي تتبناها الحكومة أسهمت إلى حد كبير في إزالة الشكوك أو القلق من قبل المستثمرين.

وتابع :"لقد لمس الجميع أن ثمة إرادة سياسية قوية سترعي مقدرات الاستثمار في اليمن ونتائج مؤتمر استكشاف الفرص أظهرت بالفعل جدية الحكومة اليمنية في التعامل مع موضوع الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والترويج لمقومات الاستثمارية النوعية والمميزة التى تمتلكها اليمن" .
وقلل وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي من انعكاسات العملية الإرهابية التي شهدتها محافظة ورح ضحيتها عدد من السياح الأسبان والمواطنين اليمنيين،على مقدرات التنمية والاقتصاد والسياحة في اليمن.
وقال المهندس هشام شرف "هناك تفهم كامل عبرت عنه مواقف التأييد والتضامن العربي والإقليمي والدولي مع اليمن في مواجهتها للإرهاب ".. مؤكدا ان الحكومة اتخذت العديد من التدابير الاحترازية لتعزيز الأمن والاستقرار والتصدي للأعمال الإرهابية .