كلمة الثورة -
برهنت الأحداث وفي كل المحطات التي مر بها الوطن بأن من يلعبون بالنار ويشعلون الفتن والحرائق فيه هم أول من سيكتوون بنيرانها ويدفعون ثمن تصرفاتهم.
وإذا كان البعض يظن - واهماً - بأنه بكتابة مقال أو خبر في صحيفة أو إطلاق تصريحات هوجاء عبر وسيلة إعلامية هنا أو هناك للتعريض بالوطن أو محاولة النيل من وحدته الوطنية يمكنه الوصول إلى تحقيق أهدافه أو مقاصد من يقفون وراءه، فإن هؤلاء لا شك واهمون وبائسون في تفكيرهم ورؤيتهم وهم لا يشكلون رقماً يذكر، فالوطن سيظل شامخاً ومتعافياً ولا يمكن أن ينال منه أحد بشيء، لأنه الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه من قبل متطاول أو متآمر أو سفيه مهما كان.
وإذا كانت مناخات الديمقراطية التعددية التي يعيشها الوطن وبما يقترن بها من وجود حزب الأغلبية في السلطة وأحزاب أخرى في المعارضة وبما يتيح المجال أمام الجميع في الوطن للتعبير عن أنفسهم بكل حرية ومن خلال كل المنابر وفي إطار احترام الدستور والقانون، فإن على الجميع فهم الديمقراطية الفهم الصحيح الذي يجعل منها وسيلة بناء للوطن وترسيخ لثوابته الوطنية التي لا مجال لتجاوزها أو النيل منها مهما كان الحال، ولهذا فإن على المعارضة، وهي تمارس دورها في الحياة السياسية والعامة أن لا يغلب الطبع التطبع لديها، وأن تعي حقيقة الديمقراطية وتفهمها الفهم الصحيح ومن منطلق أنها الرديف للسلطة وأن عليها واجب الدفاع عن الثوابت الوطنية باعتبارها القاسم المشترك بين الجميع وممارسة حقها الديمقراطي في إطار من المسؤولية الوطنية التي تثري واقع الديمقراطية وتحقق المصالح العليا للوطن، وأن يتسع صدرها للنقد والرأي الآخر ولا تضيق بهما وهذا يعني الاستماع إلى ما يعجب وما لا يعجب، خاصة عندما يتصل الأمر بتوضيح الحقائق والرد من قبل الحكومة وحزب الأغلبية على بعض المعلومات المغلوطة أو الخاطئة والمشوهة للحقيقة والتي ترد أحياناً في بعض البيانات الصادرة عن المعارضة أو ما تنشره بعض الصحف التابعة لها من غثّ وسمين، مع الإدراك بأن الحياة السياسية ينبغي أن لا تبنى على الخصومة والمكايدة ولكن على الحوار والتفاهم والوفاق على كل ما فيه تحقيق مصلحة الوطن، حيث أن قواعد اللعبة الديمقراطية التعددية تقتضي احترام الأقلية للأغلبية التي اختارها الشعب بإرادته الحرة والتي هي، قطعاً، عندما تفوز بتلك الأغلبية فإنها تصبح ممثلة لجموع الشعب ومعبرة عنه في كل قراراتها وتوجهاتها وفي إطار احترام الرأي الآخر والإنصات له عندما يكون موضوعياً وصائباً، ولهذا فإن على المعارضة - وهي تمارس دورها في نطاق ذلك الفهم الصحيح للديمقراطية - أن تتحلى بقدر كبير من سعة الصدر والموضوعية وتحري الحقيقة، فإذا ضاق صدرها وهي خارج السلطة ونفوذها فكيف سيكون الحال بها إذا امتلكت تلك السلطة وذلك النفوذ؟.
وبالتالي فإن عليها أن تعارض ليس لمجرد المعارضة في حد ذاتها ولكن من أجل ممارسة النقد الإيجابي المسؤول الذي يستهدف تصحيح الأخطاء أينما كانت، وتقويم الاعوجاج أن وجد من أجل المصلحة العامة والوصول للأفضل، أما إذا كانت المعارضة لا تؤمن بذلك ولا تقر بقواعد اللعبة الديمقراطية المتعارف عليها لدى الجميع، وترى ضرورة مشاركتها للأغلبية السلطة وتسيير دفة الحكم أياً كانت نتائج الانتخابات وإرادة الناخبين تحقيقاً لمفهوم «ديمقراطية الوفاق» السائد لديها فإن هذه مسألة أخرى وتتطلب في مثل هذه الحالة توافقاً وطنياً مسبقاً يستدعي إجراء تعديلات دستورية تتوافق مع هذه الرؤية التي ستكون قطعاً مغايرة لواقع وحقيقة الديمقراطية التعددية التي تمارسها كافة البلدان الديمقراطية، حيث تكون هناك أغلبية تحكم وأقلية تعارض ويحترم كل منهما دور ومسؤوليات الآخر في إطار الحرص على أن يكون الوطن أولاً ومصالحه فوق كل اعتبار.