فيصل الصوفي -
يوم الأربعاء الماضي أرسل السفير الأمريكي الجديد رسالة واضحة لحزب الإصلاح وشركاء حربه في عمران، وذلك عندما قال لليدومي إن مجلس الأمن الدولي، ومعه المجتمع الدولي يراقبون الأوضاع في اليمن، وكان يعني تحديدا الوضع في عمران وما حولها، وإنهم سيضعون حداً لمعرقل التسوية السياسية.. هذه الرسالة جاءت عقب ابرام اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء النزاع المسلح في عمران اتفاقاً، والذي أمتد إلى مديريتي همدان وبني مطر في محافظة صنعاء، وهو الاتفاق الذي وقع عليه بعض ممثلي الإصلاح، ثم عاد الحزب ليدعي أنه مجرد رؤية وليس اتفاقا، وأنه غير ملزم به، وبالتالي لم يتقيد بأي من بنود الاتفاق السبعة، وواصل الحرب، بينما استغل الحوثيون هذا الموقف ليعلنوا قبول الاتفاق، والمطالبة بتنفيذه، وكسبوا نقطة سياسية من تصلب وحمق الإصلاح.. ولكن بعد رسالة السفير الأمريكي، بدا الإصلاح أكثر مرونة، وذلك بشهادة اللجان المتفرعة عن اللجنة الرئاسية، التي تحدثت هذا الأسبوع عن توقف خرق الاتفاق تقريبا.. وهذا يرينا أن الإصلاح قد فهم رسالة السفير الأمريكي.
منذ مارس الماضي، كانت هناك عدة اتفاقيات وضعتها اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء النزاع المسلح في عمران بين حزب الإصلاح واللواء310، وبين الحوثين، وفي كل مرة كان سفراء مجموعة الدول العشر، وممثل أمين عام الأمم المتحدة بنعمر يرحبون بهذه الاتفاقيات، وآخرها اتفاقية منتصف الأسبوع الماضي، ولكن بين الاتفاق والاتفاق كان هؤلاء يصمتون عن الذين يخرقون الاتفاق تلو الاتفاق، وهم يقعون في جانب الإصلاح، ويوم أمس الأول السبت رحب سفراء الدول العشر بالاتفاق الأخير، وحثوا جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار وجميع الاتفاقيات، وأن يمتنعوا عن الأفعال الاستفزازية، وأن على هذه الأطراف الالتزام بنزع السلاح بشكل متزامن، والتزام الحيادية السياسية تجاه مؤسسات الدولة، وأولها الجيش والأمن، واعتبر السفراء حرب عمران تهديداً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. وهذه الرسالة الأخيرة للسفراء، جاءت متناغمة مع الرسالة الأمريكية لطرف محدد..
هذا الموقف القوي جاء ليدعم اتفاقا قويا في الحقيقة، سارع حزب الإصلاح إلى اعتباره مكسبا سياسيا وإعلاميا للحوثيين على حسابه، لكنه في الحقيقة الاتفاق يخدم المصلحة الوطنية، ويحفظ ماء وجوه جميع أطراف النزاع المسلح، فقد نص الاتفاق على رفع جميع الاستحداثات القتالية من قبل جميع الأطراف، و تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الأحداث من بدايتها، ولجنه مهنية ومحايدة لحصر الأضرار في مدينة عمران وما جاورها.
إضافة إلى البندين اللذين دفعا الإصلاح إلى رفض الاتفاق، وهما الشروع الفوري باستكمال التغييرات العسكرية والأمنية والإدارية التي تلبي تطلعات أبناء محافظة عمران، واعتبار الحوثيين الذين قتلتهم مليشيات الإصلاح في مخيم الاعتصام شهداء، وهما لا يصلحان أساسا لرفض الاتفاق.