كتب/ المحرر الاقتصادي -


انتقد رئيس دائرة الاقتصاد والاستثمار بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام يحيى محسن علي جمعان الجدري الزيادة المستمرة في إجمالي الاستخدامات "النفقات" العامة سنوياً دون الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وخاصةً ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة معدّلات الفقر والبطالة واستمرار الأعمال التخريبية التي تستهدف أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء.
وأشار الجدري في حديث مع "الميثاق" إلى ارتفاع النفقات من 2 تريليون و96 مليار ريال عام 2011م إلى 2 تريليون و814 مليار ريال عام 2012م، واستمرار الزيادة في النفقات العامة حتى وصل تقدير عام 2014م إلى 2 تريليون و884 مليار ريال.
وقال الجدري إن هناك اختلالاً واضحاً في الموازنة العامة في جانب الاستخدامات العامة بين التقدير الفعلي لها، ففي عام 2012م كان تقدير الاستخدامات العامة حوالي 2 تريليون و672 مليار ريال، إلا أن الفعلي لنفس العام كان 2 تريليون و814 مليار ريال، بمعنى أن الفارق بين التقديري والفعلي حوالي 136 مليار ريال، وفي عام 2013م كان تقدير الاستخدامات حوالي 2 تريليون و768 مليار ريال إلا أن الفعلي الأولي لنفس العام كان حوالي 2 تريليون و804 مليارات ريال، وذلك بزيادة بين الفعلي والتقديري حوالي 36 مليار ريال.
اختلال
ولفت الجدري إلى وجود اختلال على مستوى أبواب الاستخدامات العامة، حيث أن الحكومة قدّرت نفقات الباب الثالث "الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية" دون الاستفادة من النفقات الفعلية لسنوات سابقة، فمثلاً في عام 2012م قدّرت نفقات هذا الباب بمبلغ 572 مليار ريال، في حين أن الفعلي لهذا العام بلغ 885 مليار ريال أي بزيادة قدرها 313 مليار ريال، وتعاود الحكومة هذا الانحراف في التقدير في موازنة عام 2013م، حيث قدّرت هذا الباب بمبلغ 587 مليار ريال إلا أن الفعلي الأولي بلغ 802 مليار ريال أي بزيادة تقدّر بحوالي 225 مليار ريال، ومع ذلك فإن الحكومة لم تستفد من هذا الانحراف مكرّرة الخطأ في موازنة عام 2014م، حيث قدّرت نفقات هذا الباب بمبلغ 561 مليار ريال.
ولاحظ الجدري من بعض فصول وبنود وأنواع جانب الاستخدامات العامة أرقاماً فلكية وكأن اليمن تعيش في استقرار وازدهار اقتصادي وأنها تنعم بالموارد الاقتصادية اللازمة التي تلبّي هذه الاحتياجات، ولا يوجد بها أي اختلالات اقتصادية وشحة في الموارد وعدم وفاء بعض المانحين بالتعهدات التي التزموا بها لهذه المرحلة في مؤتمر الرياض عام 2012م!
مشيراً إلى أن إجمالي بعض البيانات المختارة مع النفقات غير الموزّعة بلغ حوالي تريليون و194 مليار ريال.
نفقات غير مبرّرة
وقال الجدري: هناك زيادة غير مبرّرة في موازنة بعض الجهات في جانب الاستخدامات العامة، فعلى سبيل المثال ارتفعت موازنة مجلس النوّاب من 5.8 مليار ريال عام 2012م إلى حوالي 7.2 مليار في موازنة عام 2014م، وارتفعت موازنة وزارة الخارجية من 10.4 مليار ريال عام 2012م إلى 12 مليار عام 2014م، وارتفعت موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي من 9.4 مليار ريال عام 2012م إلى 19 مليار عام 2014.م، كما ارتفعت موازنة وزارة النقل من 849 مليون ريال عام 2012م إلى 14 مليار عام 2014م، وارتفعت موازنة الجهاز المركزي للإحصاء من مليار ريال عام 2012م إلى 9.8 مليار ريال عام 2014م.
الاقتصاد الوطني
وقارن الجدري بين مؤشرات الاقتصاد الوطني بين عام 2009م وعامي 2013 و2014م، والتي تبيّن مدى التدهور الذي لحق بالاقتصاد، حيث بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي عام 2009م "7 مليارات دولار" وانخفض في عام 2014م إلى 5 مليارات، وزادت النفقات العامة من 1.9 تريليون ريال إلى 2.8 تريليون وزادت الإيرادات العامة من 1.5 تريليون ريال إلى 2.2 تريليون خلال نفس الفترة.
كما ارتفع عجز الموازنة من 427 مليار ريال إلى 600 مليار، وارتفعت نسبة البطالة من 17% إلى 60%، ونسبة الفقر المدقع من 17% إلى 34% ونسبة الفقر المطلق من 40% إلى 54.5%.
أما معدل النمو الاقتصادي فقد تراجع من 7.8% عام 2010م إلى 5% عام 2013م، وزادت المديونية الخارجية من 5.9 مليار دولار عام 2009م إلى 7.3 مليار عام 2013م..
كما انخفضت الصادرات من 7.7 مليار دولار عام 2010م إلى 4.2 مليار عام 2013م، والصادرات النفطية من 4.4 مليار دولار عام 2009م إلى 2.6 مليار دولار عام 2013م، فيما تراجعت حصة الحكومة من الصادرات النفطية من 30.9 مليون برميل عام 2009م إلى 24 مليون برميل عام 2013م.