الميثاق نت -
أدانت مجموعة سفراء الدول العشر العنف في محافظة عمران (شمال اليمن)، بما في ذلك الاستيلاء على اللواء 310 "مدرع" مع كامل معداته، مناشداً جميع الأطراف وقف الصراع المسلح الذي أزهق، ولا يزال يزهق أرواح اليمنيين.

ودعا سفراء العشر -في بيان صحفي تلقى المؤتمرنت نسخة منه، الحوثيين، والمليشيات المرتبطة بالأحزاب السياسية، وكافة الجماعات والأطراف المسلحة المتورطة في أعمال العنف، أن يوقفوا المواجهات، ويحترموا كافة إتفاقيات وقف أطلاق النار التي التزموا بها جميعاً، وخصوصاً تلك الاتفاقية المؤرخة 22 يونيو الماضي، وينسحبوا من عمران، ويسلموا أسلحتهم إلى السلطات الموالية للحكومة الوطنية.

وحذر مجموعة سفراء الدول العشر من أن استمرار العنف ستكون له نتائج وخيمة على تقدّم العملية الانتقالية في اليمن، مؤكدين أن أولئك الذين يواصلون اللجوء إلى استخدام السلاح والعنف بالرغم من البيانات الواضحة من المجتمع الدولي مستخفين بمصالح الشعب اليمني، سيُحاسبون على أعمالهم.

وجدد مجموعة سفراء الدول العشر -في بيانهم- التأكيد بأنها لن تتهاون مع التخويف غير القانوني الذي تقوم به الجماعات المسلحة التي لاتحترم مصالح الشعب، وتعيد تأكيد دعمها للجنةالخبراء التي تم تعيينها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، كما حذرُوا أولئك المحاربين -بمن فيهم الذين قدّموا الدعم للجماعات المسلحة – بأن أعمالهم قد هددت سلم اليمن واستقراره.

وقال سفراء مجموعة العشرة: نتابع بقلق بالغ المواجهات المسلحة في أرحب، وتطالب بعدم توسيع رقعة الاضطرابات الحالية إلى أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينة صنعاء، وتحث على الوقف الفوري لكل أعمال العنف.

وأكد البيان وقوف مجموعة سفراء الدول العشر إلى جانب الرئيس هادي وجهوده الرامية إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتحقيق المصالحة السلمية بين جميع الأطراف، وإيجاد جيش محايد يحمل مسئولية الحياد في خدمته للوطن، مشيراً إلى أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية تمثل خارطة طريق إلى يمنٍ أكثر أمناً واستقراراً لجميع اليمنيين .

وناشدالسفراء جميع الأطراف تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الحاجة إلى نزع السلاح، والمشاركة السلمية في العملية الانتقالية التي تم تأسيسها للتعامل مع مظالم الماضي، وتأسيس نظام حكم شاملٍ ممثلٍ لجميع الأطراف.

وعبّرت مجموعة سفراء الدول العشر عن قلقها البالغ على الأوضاع الإنسانية في الشمال، وحث جميع الأطراف على تسهيل عبور وكالات الإغاثة لتصل إلى المدنيين، وحماية الأنشطةالإنسانية، وموظفيها، وممتلكاتها، واحترام وكالات الإغاثة في جميع الأوقات وذلك لضمان وصول المساعدات إلى الضعفاء الذين هم بأمسّ الحاجة إليها.