بقلم/ عبده محمد الجندي -
في الوقت الذي كان الشعب اليمني بكل احزابه وتنظيماته ومكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. إلخ قد سمع من فخامة الاخ المناضل المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الامين العام بالدعوة إلى التصالح والتسامح على أساس النقاط الأربع المتمثلة بالجمهورية والوحدة والديمقراطية ومخرجات الحوار الوطني، في أول رد فعل له على ما حدث في محافظة عمران من مواجهات تهدد اليمن بحرب مذهبية وطائفية ملعونة يتضرر منها الجميع ولايستفيد منها سوى اعدائه..
ما قرأناه عبر الصحف الحزبية والمستقلة عن زيارة خاطفة لمبعوث خادم الحرمين الشريفين إلى اليمن التقى فيها مع فخامة الاخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومع الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ومع قيادات سياسية أخرى أبلغهم فيها بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى قيام مصالحة وطنية تنقذ اليمن من الصراعات والحروب الطائفية والمذهبية الدامية والمدمرة التي يتضرر منها الوطن والشعب اليمني ولا يستفيد منها سوى أعدائه..
لاشك أنها من أنبل الدعوات وأهم المبادرات التي تعكس حرص القيادة السعودية على وحدة اليمن وأمنه واستقراره طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. باعتبار المصالحة هي البوابة الوحيدة الكفيلة بوضع النقاط على الحروف والمضي قدماً نحو إنجاح التسوية السياسية واستكمال ما تبقى من المهام التي نصت عليها المبادرة الخليجية والاحتكام إلى الأساليب والوسائل السلمية الديمقراطية المعبرة عن إرادة الشعب الحرة بعيداً عن الأساليب والوسائل العسكرية التي تستبدل الاحتكام لإرادة الشعب بالاحتكام للسلاح، لأن لغة العنف والحرب لغة إرهابية لا تتفق مع لغة الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة عبر الاحتكام لنتائج الصناديق الحرة والنزيهة والشفافة المعبرة عن إرادة الشعب اليمني من خلال العمل برأي الأغلبية واحترام الأقلية في المعارضة أو في المشاركة في السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من قبل كافة القوى التي شاركت فيه في أجواء هادئة ومستقرة.
أقول ذلك وأقصد به أن الجمهورية اليمنية بكل قواها السياسية والحزبية لا تستطيع أن تشق طريقها بنجاح الى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدون مصالحة وطنية، كما أنها لا تستغني عن دعم ومساندة المملكة العربية السعودية.. وأي مبادرات صادرة عن خادم الحرمين الشريفين لا يمكن أن تكون إلاَّ ناتجة عن حرصٍ على حقن الدماء اليمنية وتوفير المناخات المناسبة التي تتطلبها أحوال البؤساء والمحتاجين من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجبة لحشد ما هو متاح وما يمكن الحصول عليه من الإمكانيات الداخلية والخارجية في أجواء آمنة، لأن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الخليجية الشقيقة.
إذا علمنا أن المملكة العربية السعودية تعلم بما يحدث من مناكفات بين جميع الأحزاب اليمنية المنشغلة بالسياسة والصراع على السلطة بصورة بددت الكثير من الطاقات والامكانات في الدروب الهامشية للسياسة على حساب الاقتصاد فكان لابد من مبادرة تدعو الى المصالحة الوطنية في ظروف صعبة كادت فيها القلوب أن تبلغ الحناجر وكادت فيها الديمقراطية أن تفتقد لمضامينها التنظيمية والسلمية على يد الأحزاب والتنظيمات الإسلامية التي تحولت إلى قوى قمعية وإرهابية تستبدل القوات المسلحة والأمن بما لديها من المليشيات بصورة تؤثر سلباً على أمن واستقرار الدول المجاورة في سباق محموم على اسقاط ما تبقى من سلطات الدولة لاسيما وأن الحروب الدائرة لها دوافعها الطائفية والمذهبية بمبررات شافعية زيدية ما أنزل الله بها من سلطان، لأن التعددية المذهبية لا تتنافى مع التعددية السياسية بدليل تلك الأعوام الطويلة التي عاشها الشعب اليمني بكافة طوائفه ومذاهبه كبلد عربي إسلامي عاش فيه الزيود والشوافع عبر التاريخ في تعايش يجسد القيم الاخلاقية الرفيعة للتعاون والتكافل والاحترام المتبادل بين أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد.. لا وجود فيها لهذا النوع من النزاعات والصراعات والحروب الدامية والمدمرة التي يقتل فيها الأخ أخاه في العروبة والاسلام لمصلحة سياسية عارضة ولا يمكن للشعب اليمني أن يغلق ما تراكم لديه من الملفات والأحقاد إلاَّ من خلال مصالحة حقيقية وصادقة يسود فيها الاستعداد للتسامح والتعاون وإغلاق ما لدى كل حزب أو تنظيم من أجندات خاصة لا ينتج عنها سوى الأحقاد والكراهية والرغبة في الثارات الانتقامية التي تصادر الحاضر والمستقبل لحساب الماضي الذي لا نتذكر عنه سوى الدماء والدمار والدموع الناتجة عن الاحزان الدافعة للثارات الانتقامية.
وفي هذا الاطار تكمن أهمية ما حمله مبعوث خادم الحرمين الشريفين من دعوة الى الأمل لا ينتج عنها الانتصار للبعض على حساب الانتقام من خصومه ومنافسيه السياسيين بعد أن كشفت حرب عمران عن نار تشتعل تحت الرماد تهدد الشعب اليمني بسلسلة من الحرائق القاتلة للحياة وللحرية إذا علمنا أن مثل هذه الحروب المذهبية والطائفية لها بداية وليس لها نهاية ما تكاد تبدأ الا لتنتهي ولكن بلا بداية مفيدة ولا نهاية مثمرة لأنها من الحروب الملعونة التي تستوجب اليقظة المبكرة من كافة القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية وتحتاج بالإضافة إلى قناعة أبناء اليمن والتعاون من قبل دولة جارة وشقيقة يدين لها الجميع بالاحترام كي يتم العمل بروح الفريق الواحد على إقناع من يمتلكون الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أن يكفوا عن الحروب ويتعاونوا على تقوية سلطات الدولة وبسط نفوذها ويبادروا إلى تسليم ما لديهم من ترسانات عسكرية سواءً حصلوا عليها بالشراء عبر أسواق السلاح المتعددة والمستندة إلى الدعم الاقليمي والدولي أو حصلوا عليها من نهب المعسكرات الحكومية بحكم ما أحدثته حروب صعدة وبحكم ما أحدثته الأزمة السياسية من إضعاف حقيقي لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية إلى درجة حالت دون تمكنها من القيام بواجباتها في توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن والاستقرار، لأن اللجوء الى العنف لتحقيق مكاسب سياسية مثله مثل اللجوء الى الإقصاء من الوظيفة العامة سوف يعيد البلد الى مربع الأزمة السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية المركبة التي أوشكت على النهاية بعد حوار استهلك الكثير من الإمكانات والطاقات المادية والمعنوية.
أعود فأقول: إن كافة أبناء الشعب اليمني لا يستطيعون الاستجابة لأية دعوة للمصالحة تنطلق من حرص على وحدة اليمن وأمنه واستقراره كحاجتهم للدعم الذي يخرجه من أزمة المشتقات النفطية المتزامنة مع الأزمة الاقتصادية الشاملة التي تهدد الدولة بالضياع وتهدد الشعب بالمجاعات القاتلة، لأن الشعب اليمني تعود من الأشقاء وفي مقدمتهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعماً نزيهاً موجهاً لجميع أبناء الشعب دون تمييز ودون مفاضلة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، لا يستطيع أن يمارس الانتقائية في عدم القبول بالدعوة إلى المصالحة الوطنية السياسية والقبول بالدعم والمساندة الاقتصادية، لأن من يرفض هذه الدعوة النزيهة سوف يجد نفسه حزباً منبوذاً من قبل الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية في الديمقراطية وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أقول ذلك وأقصد به أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من دعم اليمنيين ودعوتهم للتصالح لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد سبقتها تقديم المبادرة الخليجية بصورة تزامنت مع تقديم المساعدات المادية والمعنوية السخية وسوف تليها ما نعول عليها من وقفات مماثلة لتمويل ما نحن بحاجة إليه من الخطط والبرامج التنموية إن استطاعت حكومة الوفاق الوطني حسن الاستفادة منها في إعداد تلك الخطط والبرامج الملبية لمطالب الدول المانحة.
ومعنى ذلك أن المصالحة الوطنية هي المدخل الصائب لتهيئة الساحة أمام الانتخابات وما قد تستوجبه من التحالفات الجديدة البديلة للتحالفات القديمة ولهؤلاء وأولئك الذين يتحدثون عن تقديم قانون العدالة بدافع الرغبات الانتقامية نقول وبصدق إن الأولوية للمصالحة الوطنية باعتبارها المدخل إلى التسامح والتصالح والانتقال الآمن من الماضي بجميع صراعاته وحروبه ومآسيه إلى المستقبل بصفحته البيضاء للشروع في تحقيق ما نحن بحاجة إليه من تحالفات ومن عدالة انتقالية ذات صلة بحقوق الانسان التي يجري البحث عنها بعد أن سكتت قعقعة المدافع وأزيز الصواريخ في عمران.
أقول ذلك وأقصد به أن العدالة الانتقالية بحاجة الى الامكانيات الكفيلة بجمع البيانات وتوفير التعويضات وجبر الضرر وإعادة الاعتبار لضحايا الصراعات، وتحتاج الى الشروع في بناء الدولة المدنية المحققة للديمقراطية والحكم الرشيد وذلك ما يجعل المصالحة الوطنية تتقدم على غيرها من المطالب الطموحة لأن التحالفات وتحقيق العدالة لا تكون إلاَّ بين متصالحين ومتسامحين ومستعدين لمغادرة الماضي الى ما بعده من حاضر ومستقبل واعد ببناء اليمن الجديد، لأن المصالحة بقدر ما هي دعوة سعودية نابعة من حرص على تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بقدر ما هي ضرورة منطقية وعلمية وضرورة وطنية ملحة نابعة من حرص على استعادة ما هو منعدم ومفقود من الثقة التي تحتاج الى الحديث مع بعضنا البعض بلغة صادقة وبعيدة عن المكايدات والمناكفات السياسية.
قد يقول البعض إن الدعوة الى المصالحة محصورة في نطاق المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقد تتجاوزه الى التجمع اليمني للإصلاح وشركائه الموقعين على المبادرة.. وأقول بالأحرى أن هذه نبوءات سابقة لأوانها وأن المصالحة الوطنية لفظ أوسع يتسع كافة القوى والأحزاب والتنظيمات والمنظمات والشخصيات الاجتماعية، لأن المصالحة لا قيمة لها إذا لم تمتد لتشمل كافة القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في مخرجات الحوار الوطني وقد تؤدي الى خطوات تحالفية وخطوات تحالفية مضادة ومعارضة لهذا النوع من التحالفات الجزئية المحدودة.. قد يكون من حق البعض أن يشترط على جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية أن تعلن مسبقاً نبذ العنف والارهاب واللجوء الى السلاح لحسم الخلافات ولتحقيق مكاسب سياسية وقد يقول البعض الآخر إن هذا مطلب أساسي يقرب المسافة بين المتصالحين بعد خلافات، لأن من يقبل به يضع نفسه في موقف مرفوض من كافة القوى الديمقراطية المؤمنة بالأساليب والوسائل السلمية التنافسية أو التحالفية، ولا أعتقد أن هناك من لديه الجرأة للمجاهرة بالأساليب غير السلمية والارهابية إذا توفرت القناعة والثقة والمصداقية والاحساس بالأمان والركون على عدالة الدولة التي تؤسس نفسها على قاعدة المسافة الواحدة من الجميع وعدم وجود العاطفة والمصلحة وحيادية القوات المسلحة والأمن وعدم انحيازها لهذا الحزب أو ذاك التنظيم السياسي.. ساعتها سوف يتوفر ما تحتاجه هذه الاحزاب من ضمانات دستورية وقانونية تجعل الواجب مرادفاً لما هو مكفول من الحق، وإذا كانت الدولة قد وصلت الى اقتناع القائمين عليها بالديمقراطية غير المشروطة فإن هذه الدولة الديمقراطية هي القادرة على نيل ثقة الجميع واستعدادهم للتصالح والتسامح، ولأن الشكوك التي مازالت قائمة، ناتجة عن المواقف غير الواضحة للدولة التي تنظر للمصالحة من زاوية بقائها الدائم والمستمر في السلطة ما قد يجعلها بقرب البعض وتستبعد البعض الآخر في مواقف تحالفية واستباقية لا تساعد على تكوين ما هي بحاجة إليه من اصطفاف وطني يستوعب كافة القوى السياسية والحزبية على قاعدة الاقتناع بالديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، أو حتى على قاعدة مشاركة القوى الفاعلة في السلطة.. المهم أن لا تكون هناك مواقف مسبقة مع البعض ومواقف مسبقة ضد البعض.
ولا أعتقد أن هناك دولة معنية باليمن وبحاضره ومستقبله ومستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة من موقع الاقتدار وحق الجار على الجار سوى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي أكدت بحكم رابطة الجوار المضافة إلى روابط الأخوة المستمدة من المقدسات العروبية والاسلامية أنها صاحبة كلمة جديرة بالمصداقية والثقة والاحترام، والقادرة على التقريب بين المتباعدين وجعلهم يقبلون بالمصالحة وما تستوجبه من التسامح ومغادرة الماضي بتشوهاته ومساوئه ومآسيه وبما راكمته النزاعات والصراعات والحروب من الأحزان والخراب والدمار والقتل وما أحدثته من الأحقاد والكراهية بين أبناء الشعب الواحد الصابر والمعذب الذي يكابد مرارة الحياة والفقر وما تسببه الصراعات والحروب من المآسي والأحزان.
أقول ذلك وأقصد به أن كافة أبناء الشعب اليمني سوف يقبلون بمثل هذه المبادرة وفي أسوأ الحالات الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الذين ضاقت بهم الحياة بما رحبت نظراً لما توفره من اصطفاف وطني مناهض للحروب يمكنهم من التفرغ لتطبيق ما خرج به حوارهم الطويل من مخرجات هادفة الى بناء الدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة دولة المواطنة المتساوية ودولة النظام وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحققة للسعادة والرفاهية والتقدم والازدهار الحياتي والحضاري.
أخلص من ذلك الى القول إن المصالحة الوطنية هي الطريق الى التسامح والتسامح هو الطريق إلى التحالف، أما العدالة الانتقالية فلابد أن تكون مرادفة للعدالة الدائمة والمستمرة التي لها بداية وليس لها نهاية تشملها الديمقراطية.. والتنمية تبدأ من اللحظة التي يتصالح فيها الناس ويتسامحون ويتحالفون ولا تنتهي عند مرحلة زمنية معينة ومحددة بالزمان.