د. علي العثربي -

< عندما نتحدث عن إرساء التقاليد الديمقراطية، إنما نتحدث عن النبلاء الذين كان لهم شرف إرساء تلك التقاليد، وعندما نتحدث عن التداول السلمي للسلطة إنما نتحدث عن الحكماء الذين تبنوا ذلك المبدأ، وعندما نتحدث عن حقن الدماء إنما نتحدث عن النجباء الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل إعمار الأرض وتجديد الحياة وبناء الدولة، وأولئك وحدهم الذين كان لهم شرف الإيثار بقوة الاعتصام بحبل الله المتين، الذين تجملوا بالصبر الجميل وتحلوا بمكارم الأخلاق ونبل الأفعال..
نعم الديمقراطية وتقاليدها الحميدة من علامات النضج السياسي الذي لم تبلغه القوى السياسية المصابة بجنون السلطة وظلت ترفضه ومازالت لم تبلغ الرشد السياسي بعد، وقد قلنا ذلك عقب الانتخابات الأولى للجمهورية اليمنية في مؤلفنا «الحالة السياسية في اليمن المعاصر ومكانة المؤتمر الشعبي العام بين الأحزاب السياسية- دراسة تحليلية لنتائج انتخابات 1993م» عندما قلنا من خلال تلك الدراسة التحليلية أن القوى السياسية الصاعدة لم ولن تبلغ الرشد السياسي وحتى بعد عشرين سنة ولم تكن تلك النتيجة عبثية بل علمية مبنية على حيثيات علمية تم استخلاصها من الدراسة التحليلية لنتائج الانتخابات الأولى في الجمهورية اليمنية، ولأن تلك القوى لا تؤمن بالنقد البناء فإنها لن تستفيد من تجارب الحياة السياسية، وكلمَّا تقدم زمن تجارب الحياة السياسية كلمَّا قدمت دليلاً جديداً على فشلها وربما يصل الأمر إلى أنها تحكم على نفسها بالفناء من الحياة السياسية..
لقد بات من الواجب الاحتفاء بذكرى السابع عشر من يوليو 1978م، لأن تلك الذكرى مدرسة تعلمنا من خلالها إرساء التقاليد الديمقراطية الحضارية التي كان للأخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام شرف وضع آلياتها والالتزام بنتائجها منذ السابع عشر من يوليو 1978م وحتى 21 فبراير 2012م، وعندما نحتفل في المؤتمر الشعبي العام بهذه الذكرى الخالدة في حياة اليمنيين إنما نجسِّد قيم الديمقراطية ونُعلي من شأن آلياتها ونقدر نتائجها ونعتز بممارستها وندلل من جديد على قوة الإيمان بها وعدم التفريط في مسارها الذي جعل كل يمني حر يشعر بأمانة المسؤولية في صنع حاضر اليمن ومستقبله، أما الذين حاولوا تبديل جلودهم فإنهم بعيدون عن الرشد السياسي وسيظلون كذلك ما لم يعترفوا بأخطائهم ويقدموا اعتذاراً للشعب عمَّا اقترفوه في حقه من العقوق الفاجر..
إن القدرة على استيعاب الأحداث والاستفادة من تجارب الحياة السياسية واحدة من أعظم علامات النضج السياسي، والمؤتمر الشعبي العام قد تجاوز كل ذلك وأصبح مدرسة على القوى السياسية أن تتعلم منه «فن الممكن» الذي يحقق الخير للناس كافة، بدلاً من استخدام مصطلحات التنكر والكيد الذي لا يخلف غير الفشل الذريع، ولعل الأزمة السياسية التي فرضها الانقلابيون على اليمن واحدة من وصمات العار التي ستلاحق كل من حاول اسقاط الدولة وعشق الخراب والدمار خدمة لأعداء اليمن الذين لا يروق لهم رؤيته آمناً ومستقراً ومزدهراً وقوياً..
إن تزامن ذكرى السابع عشر من يوليو 1978م مع الثلث الثاني من شهر رمضان الكريم لهذا العام له معانيه ودلالاته التي ينبغي على القوى السياسية أن تجعل منه محطة روحانية تراجع اقوالها وأفعالها وتضعها في ميزان العدل والانصاف وتحكم فيها الموضوعية المطلقة لتحري صورتها الحقيقية بما خلفته من الآثار الكارثية على الشعب ثم تحاسب نفسها على ذلك ان مكنت ضميرها من اليقظة والانتباه ثم تراجع محطات الحوار مع المؤتمر الشعبي العام بمصداقية وستجد أن ما كان يطرحه المؤتمر الشعبي العام وقيادته الحكيمة ممثلة في الزعيم علي عبدالله صالح كان عين الحقيقة التي تخدم الوطن كله، ثم عليها بعد أن تعترف بأخطائها الكارثية أن تقدم الاعتذار للشعب، فإن قبل الشعب ذلك الاعتذار فإن عليها بعد ذلك أن تمد جسور الثقة مع كل المكونات السياسية على الساحة الوطنية وتعترف أن الجميع شركاء في الحياة السياسية وأن تحسس الإنسان اليمني بإنسانيته ومسؤوليته في بناء الدولة اليمنية الحديثة القادرة والمقتدرة..
إن مدرسة السابع عشر من يوليو 1978م تحتاج إلى الوفاء والالتزام بمكارم الأخلاق التي تحلى بها المؤتمر الشعبي العام وقياداته الوطنية.. ولذلك ينبغي أن تقف القوى السياسية الجديدة أمام بوابة هذه المدرسة لتدرك أنها بداية انطلاق الحياة السياسية التي حققت الآمن والاستقرار وقادت إلى انجاز الوحدة اليمنية وحققت أفقاً واسعاً في المشاركة السياسية وانطلقت صوب التنمية الشاملة، ولا ينكر ذلك إلاّ من هو قاصر ولم يبلغ الرشد السياسي.. ولذلك نكرر الدعوة- ونحن في الثلث الثالث من شهر رمضان الكريم- للقوى السياسية التي أصابها الغرور إلى الاستفادة من هذه الاستراحة الربانية والروحانية الملائكية لكي تحاسب نفسها وتبدأ من جديد على طريق الديمقراطية والتنمية الشاملة، بإذن الله.