علي عمر الصيعري -
إن مشكلتنا في اليمن تكمن في أن بعض أحزاب " المشترك "وفي مقدمتها حزب ( الإصلاح )، تفكر دائما بعقلية " الهرم المقلوب " كما سبق وإن أشرنا إليها في العدد الماضي.فهذا الحزب الإخواني لا تنفك قيادته عن اتخاذ " الكيد السياسي " وسيلة لبقاء حزبها ودرء الفشل عنه وما عدا ذلك لا يهمها المصلحة العامة وفي مقدمتها مصلحة الشعب اليمني بقدر ما يهمها مصلحتها الضيقة والخاصة ، والشواهد على ذلك كثيرة وأحدثها المستجدات الأخيرة وما تمخضت عنه من قرار قضى برفع الدعم عن المشتقات النفطية ( الجرعة) ، ومحاولة الدولة إقرار بعض الإصلاحات الاقتصادية بما من شأنها تخفيف آثارها على الحياة المعيشية للمواطن ، التوضيح للمواطن كيف ينبغي معالجة هذه الآثار وما هي حلولها المناسبة.
فمع العلم أن قيادة هذا الحزب وشركاؤه يمتلكون مصادر القرار الحساسة في الحكومة بدءً برئيس الوزراء مروراً بنائبه وزير الكهرباء وصولاً للمالية والتخطيط فإنها لا تريد أن تعترف بخطئها منذ دخولها الحكم وتسببها ، عبر وزرائها ، في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أوصلت الأمور إلى هذا المنحدر الخطير .كما أنها بدلاً عن تدارس المخارج والحلول العملية بعد أحداث 2011م للنهوض بالاقتصاد ومعيشة المواطن ، بادر قياديون برلمانيون منتسبون لحزبها في إطلاق التهم جزافاً على المؤتمر الشعبي العام وتحميله مسؤولية رفع الدعم على طريقة الكيد السياسي المتمثل في المقولة الشعبية ( ضربني وبكى وسبقني فاشتكى ) وهذا هو الغباء السياسي بأم عينه .
ألا تعلم قيادة حزب " الإصلاح " أن حكومتها ورئيس وزرائها هم السبب الأول وراء تلك الأزمة وذلك الانحدار الاقتصادي الذي لم تشهد له مثيلاً الحكومات السابقة ؟! . ويكفي أن نشير بوجيز الأمثلة إلى أن ارتفاع النفقات من 2 تريليون و96 مليار ريال عام 2011م إلى 2 تريليون و814 مليار ريال عام 2012م، واستمرار الزيادة في النفقات العامة حتى وصل تقدير عام 2014م إلى 2 تريليون و884 مليار ريال. وأن المقارنة بين مؤشرات الاقتصاد الوطني في عام 2009م وعامي 2013 و2014، تبيّن مدى التدهور الذي لحق بالاقتصاد، حيث بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي عام 2009م "7 مليارات دولار" وانخفض في عام 2014م إلى 5 مليارات، وزادت النفقات العامة من 1.9 تريليون ريال إلى 2.8 تريليون وزادت الإيرادات العامة من 1.5 تريليون ريال إلى 2.2 تريليون خلال نفس الفترة.فمن هو المتسبب في ذلك ؟ّ أليس رئيس الوزراء المحسوب على " الإصلاح " ؟ّ أليس التهرب الضريبي والتهريب الذي مارسه ويمارسه النافذون في هذا الحزب ؟!ّ أليس اشعال الفتن والحروب الأهلية الطائفية التي طرفها الأساس حزب " الإصلاح " نفسه ؟! أليس ما جر البلاد إلى تمكن الفساد في مفاصل حكومتها بحيث عجزت عن استيعاب منح المانحين في مشاريع اقتصادية مثمرة بدلاً عن اللهث وراء المؤامرات الداخلية ، وإشعال الفتن ، وتحطيم الكوادر المؤهلة وإقصائها، الأمر الذي جعل المانحون يتحفظون على الإيفاء بالتزاماتهم نحو بلادنا ؟!! .
وإليكم خلاصة أحدث تقرير صدر عن «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات ألإصلاحات " حول سير التقدم في تعهدات المانحين وأشار إلى أن اليمن لم يتلقّ حتى يونيو الماضي سوى 2.9 مليار دولار وبنسبة 37.4% من إجمالي التعهدات في مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012م والبالغ 7.9 مليار دولار. وأن ما تم تخصيصه من التعهدات بلغ 7.5 مليار دولار وبنسبة 94.1%، في حين تم التوقيع على 5.3 مليار دولار وبنسبة 67.3%.).. من المتسبب في ذلك ؟ّ! أليست حكومة " باسندوة " ؟!!. هذه التساؤلات مطالب بالاجابة عنها قيادة حزب " الإصلاح ". أما نحن فلا نملك سوى القول : ( فليبدأوا بأنفسهم . فإن الشعب يمهل ولا يهمل.. وهذه سنّة الحياة)..