محمد علي عناش -
طوال أكثر من خمسة أشهر والشعب اليمني يتجرع مرارة أزمة المشتقات النفطية المفتعلة التي تضرر منها جميع فئات وشرائح المجتمع اليمني وقطعت أرزاقهم وعطلت مصالحهم وامتهنت كرامتهم، بالطوابير الطويلة أمام محطات البترول والديزل ليلاً ونهاراً طوال هذه الفترة، تذرعت خلالها الحكومة بأسباب واهية، كالمسلحين الذين يتقطعون للقواطر، والإرهابيين الذين يفجرون الأنابيب، وتأخر السفينة في البحر للإصلاحات، وغيرها من الأسباب التي كشفت سوء هذه الحكومة، في حين كانت مادة الديزل والبترول متوافرة وبكميات كبيرة في السوق السوداء في الشوارع العامة والطرقات والحارات، حيث كانت تباع بأسعار باهظة ومضاعفة على مرأى ومسمع من الجميع في استغلال رخيص لحاجة الناس وطلبهم المستمر لهذه المادة الضرورية لهم.. فجأة وكالذي يتسلل في الغدرة، داهمت الحكومة الشعب اليمني أيام عيد الفطر المبارك، بإقرار جرعة سعرية ظالمة في أسعار المشتقات النفطية، دون أدنى شعور بالخجل والمسؤولية واحترام لمشاعر الشعب اليمني.. والتي أصرت إلاّ أن تنغص عليه أفراحه وتعكر عليه معيشته، وتسلبه البهجة حتى لمدة أيام، كي يظل في حالة تأزم وشعور بالقهر والغبن التي كابدها ويتجرعها منذ مطلع أزمة 2011م.. صدر قرار الجرعة، وفي لحظات انتهت، الطوابير وتشبعت المحطات بالبترول والديزل، لتنكشف حقيقة هذه الحكومة وسوءتها، بأنها كانت وراء هذه الأزمة، وأنها وراء السوق السوداء مارست بها ومن خلالها تدجيناً بشعاً للشعب اليمني، وجعلت منه مصدراً ومدخلاً لتحقيق الأرباح المهولة غير المشروعة التي تصب إلى جيوب مافيا النفط من مسؤولين ومراكز قوى وسماسرة ومهربين، فهل رأيتم في العالم أبشع من هذه الحكومة؟ أكيد لا توجد.. مبررات الجرعة بهذا الشكل واهية جداً، ومن وافقوا ووقعوا عليها يتحملون المسؤولية وسيحاسبهم الشعب الذي لن يطول صبره أكثر على المعاناة والقهر والتدهور الحاد في معيشته.. من حيث المبدأ، لماذا الجرعة الراهنة، دون القيام بمراجعة وتقييم آثار ونتائج الجرعة السابقة التي نفذت مطلع 2012م؟ ماذا أثمرت من إصلاحات؟ وماذا أوجدت من بدائل؟ وأين مصير الدعم المرفوع في تلك الجرعة؟ أسئلة كثيرة كان يجب أن تطرح وتناقش من قبل القوى والأطراف التي وقعت على الجرعة الثانية، إن كان لديها بقايا ضمير وشعور بالمسئولية، ونوايا صادقة في الإصلاحات وتصحيح الانحرافات، ووضع حد للتجاوزات والمخالفات، حتى لا يظل الشعب هو من يتحمل الأعباء وحده، ويتحول إلى حقل تجارب للفاسدين والفاشلين والانتهازيين. إدارة الأزمات الاقتصادية ومعالجتها واحتواؤها ومحاصرتها، ليست عملية عشوائية أو قرارات ارتجالية وإنما هي فن في التطبيق والتخطيط والتقييم، يستند على أسس علمية ومنهجية في المدى القصير والمدى البعيد، حيث تلجأ بعض الدول- التي بات يستدعي اقتصادها تطبيق إصلاحات سعرية- الى ردم الفجوة القائمة في الموازنة بين ميزان المدفوعات وميزان الموارد، وغالباً ما تكون هذه الإيرادات السعرية رمزية لا تتعدى 15% أو 20% تتوزع أعباؤها على جميع فئات المجتمع من الغفير إلى الوزير، ومن المستهلك إلى المستثمر والمنتج، في مقابل قيام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية والبحث عن بدائل ومعالجة اختلال الموازنة والهيكل الاقتصادي، والقيام بإصلاحات إدارية مواكبة وإجراء تقشف اقتصادي عند إعداد الموازنة وتنفيذها والقضاء على الفساد والتهرب الضريبي والجمركي، وتفعيل النظام والقانون ومبدأ الثواب والعقاب، وأجهزة الرقابة، ومحاكمة الفاسدين ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم التي اكتسبوها بدون وجه حق وبطرق غير شرعية أثناء تأديتهم أعمالهم وممارستهم وظائفهم ومناصبهم. أما جرعنا اليمنية فهي كارثية وارتجالية وإجرامية، يتحمل أعباءها وتبعاتها المواطن المسكين محدود الدخل، فعلى مدى سنتين وبالتحديد منذ بداية 2012م إلى اليوم، تجرعنا مرتين، وبنسبة تتجاوز 200% حيث ارتفعت سعر الدبة البترول من 1250 ريالاً إلى 2500 ريال، والدبة الديزل من 1000 ريال إلى 2000 ريال، هذا في الجرعة الأولى التي نفذها واستفاد منها الفاسدون فلم تحقق أي شيء إيجابي بل خلقت وضعاً كارثياً حيث ارتفعت نسبة البطالة واتسعت رقعة الفقر وتوقفت المشاريع الاستثمارية وتعطلت التنمية وتدهور الاقتصاد الوطني.. وها هي الحكومة تقر اليوم جرعة مخجلة، رفعت بموجبها سعر الدبة البترول إلى 4000 ريال والدبة الديزل إلى 3900 ريال.. فمن المستفيد من الجرعة الأولى التي تحمل الشعب أعباءها من قوته وقوت أولاده، انهم أولئك الفاسدون، الذين بنوا واشتروا فللاً وقصوراً في الداخل والخارج بالمليارات ومئات الملايين، واشتروا لأولادهم سيارات مدرعة، وقضوا معظم أيام السنة في المنتجعات الخارجية على حساب الدولة.. استفاد منها بعض الأحزاب الذين حولوا الوزارات والهيئات والشركات التي تحت أيديهم إلى قطاعات حزبية وضخ لهم صخر الوجيه موازنات بشكل حزبي، كوزارة الداخلية التي ارتفعت موازنتها خلال 2011 و2014م الى نسبة زيادة بلغت 100%، استفاد منها من وظفوا أقاربهم ومعاريفهم بينما التوظيف مغلق أمام العامة.. استفاد حزب الإصلاح من قام بتجنيد عشرات الآلاف من أعضائه ومليشياته واعتمدها صخر الوجيه.. استفاد منها مخرب الكهرباء ومفجر أنابيب النفط وقطاع الطرق والإرهابيون من تنظيم القاعدة الذين صرفت لهم مليارات مهولة كأتاوات وإرضاءات وفدية!!