كتب/ المحرر الاقتصادي -
طالب اقتصاديون الحكومة بتنفيذ إصلاحات شاملة في الجهاز الإداري للدولة في تزامن مع الإصلاحات السعرية في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة. مؤكدين أن "الإصلاحات السعرية بمفردها دون أن يرافقها إصلاحات اقتصادية وإدارية حقيقية لن تؤتي ثمارها وذلك أن الأموال التي كانت تذهب لدعم المشتقات النفطية ستذهب لطابور كبير من الفاسدين في الجهاز الإداري للدولة". وبهذا الخصوص ذكر مركز بحوث التنمية الاقتصادية أنه سيترتّب على رفع الدعم آثار سلبية على النشاط الاقتصادي.. لافتاً إلى أن الدولة تمر بعجز مالي وتراجع الاحتياطي النقدي وربما يصل إلى حد الانهيار، ويبلغ مقدار دعم المشتقات النفطية حوالى 400 مليار ريال بما نسبته 30% من حجم الإنفاق و10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأفاد المركز بأن رفع الدعم "سيؤدّي إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة العامة والحفاظ على مستوى العملة المحلية ومكافحة التهريب وفساد الأموال التي تذهب إلى جيوب المتنفّذين. لكن هذه السياسات المتبعة هي (سعرية بحتة) لا تراعي ما سينجم عنها من آثار سلبية على المواطن". معتبراً أن الحكومة "تقوم بنقل أزمة العجز المستديم من موازنة الدولة إلى ميزانية الأسرة، بمعنى ترحيل العجز المالي من الدولة إلى المواطنين". وحذّر من أن الزيادة الحالية ستزيد من سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومن أعداد الفقراء. وأكّد المركز في بيانه أن أي تغيّر في أسعار وكميات المشتقات النفطية سيؤدي إلى تغيّرات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والنواحي الحياتية وأن ارتفاع أسعارها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات وتكاليف الإنتاج الزراعي ووسائل النقل والتي يستخدمها المزارع في إنتاج السلع الزراعية وقطفها وحفظها وتحزينها ونقلها إلى الأسواق، وتعتمد عليه المصانع في الإنتاج والتعبئة والتوزيع والتخزين، والمواطنين والعمّال في تحرّكاتهم وتنقلاتهم في وظائفهم وأعمالهم وتوفير احتياجاتهم وبالتالي التأثير على حياة جميع أفراد المجتمع. من جانبه اعتبر رئيس "الجمعية اليمنية لحماية المستهلك" فضل منصور أن ما وصفها بـ "الجرعة" تمت بدون دراسة الآثار المدمّرة على المواطن وما ستسبّبه من زيادة شريحة الفقراء لأنها سترفع أسعار كافة السلع والخدمات. وقال منصور "صحيح أن الوضع الاقتصادي صعب جداً والموارد محدودة، وربع الناتج المحلي يذهب لدعم المشتقات النفطية، لكن لماذا الطريق السهل للإصلاح الاقتصادي وهو جيب المواطن الذي تستخدمه حكومة الوفاق، وفي كل جرعة تصدر البيانات والقرارات بتوجيه مبلغ الدعم للتنمية والخدمات، ولم يتم من ذلك شيء فلو أن المبلغ المخصّص لدعم المشتقات النفطية سيذهب للتنمية، وبناء مشاريع وخدمات ويلمسها المواطن، فسيتحمل المواطن تبعات رفع الدعم لأنه سيقابله من الجانب الآخر تنمية وخدمات ملموسة". واستطرد "لكن المشكلة أن المعالجات يتحملها المواطن بمفرده، وتوجّه الموارد المحصّلة لزيادة النفقات العبثية والفساد في الإدارة وإهدار موارد ونفقات في غير محلها، والوعود بالتنمية تتبخّر والحد من البطالة وتوفير الخدمات يصبح حبر على ورق!". ورأى رئيس جمعية حماية المستهلك أن الحكومة يمكن أن توفّر ستة مليارات دولار من أبواب أخرى بدلاً عن رفع أسعار المشتقات النفطية "التي تؤثر سلباً على معيشة غالبية السكان وتنذر بثورة جديدة". ونوّه إلى أن تلك الأبواب تشمل "تحصيل الضرائب من الشركات والمؤسسات الخاصة المتهرّبة، والتأكد من سلامة الأوعية الجمركية والزكوية بحجمها الحقيقي ومراقبتها، ومنع الاعتمادات البترولية التي تمنح للوزراء والقادة العسكريين والمحافظين وغيرهم، ومؤسساتها، وإلغاء الموازنات الوهمية في المؤسسة العسكرية والأمنية".