كتب/ المحرر الاقتصادي -
كشف تقرير صادر عن "الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات" أن تطبيق وزارة الخدمة المدنية نظام البصمة والصورة الحيوي المحدّث، يمكن أن يؤدي إلى توفير ما يزيد على 200 مليون دولار سنوياً من تكلفة المرتبات والأجور، وذلك من خلال الإزالة الفعلية للموظفين المزدوجين والوهميين من الخدمة المدنية. ويعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية إحدى أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحاً، ضمن الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين بلادنا والمانحين.


وأوضح التقرير أن الهدف الرئيسي لنظام البصمة والصورة هو إزالة الموظفين المزدوجين والوهميين من الخدمة المدنية وكذلك من مؤسستي الجيش والأمن. وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عملا بشكل مشترك على إعداد وثيقة مشروع "استعادة وتوسيع نظام البصمة والصورة" بنهاية فبراير الماضي، وتقديم الدعم إلى وزارة التخطيط من أجل الحصول على التمويل اللازم من المانحين، حيث ستكون تكلفة هذا المشروع في حدود 7.5- 8 ملايين دولار.

كما سعى الجهاز التنفيذي للحصول على دعم المانحين لهذا المشروع منذ مارس الماضي، وحتى الآن عبّر مانح واحد رئيسي عن اهتمامه بالمشاركة في تمويل هذا المشروع وهذا المانح هو دولة اليابان، إلا أن هناك حاجة لدعم من مانحين متعددين من أجل الحصول على التمويل الكافي للمشروع المقترح. ومن المقرّر أن يعقد الجهاز التنفيذي سلسلة من الاجتماعات مع المانحين خلال الفترة المقبلة، لمساعدة وزارة التخطيط في الحصول على التمويل المطلوب لهذا المشروع.

وتحتوي وثيقة المشروع على "منهجية للتنفيذ تتجاوز متطلبات المشتريات لاستعادة وتوسيع النظام الحالي وتوفير الاحتياجات الفنية اللازمة والتدريب اللازم لضمان سلامة ودقة بيانات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات".

وأقرّ التقرير بأن سعة النظام الحالي وعمره ثمان سنوات تعد غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة الحالية في القطاع العام التي تبلغ تقريباً 1.2 مليون موظّف، حيث صمّم لتسجيل 500 ألف موظّف فقط. كما أن وزارة الخدمة المدنية غير قادرة على الإطلاق على حماية البيانات من أي اختراق عبر الشبكة.

والشيء الأكثر خطورة فوق ذلك كله هو أن النظام الحالي غير قادر على كشف العمالة الوهمية لأن نظام البصمة والصورة غير مرتبط مع برمجيات الحضور والانصراف لدى كافة المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى أن قواعد البيانات تلك غير متكاملة مع قواعد بيانات الموظفين الأخرى أو قواعد المرتبات والأجور.

ولفت المصدر إلى أنه كان من المستحيل فنياً أن يتم إضافة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى النظام حسب متطلبات القانون رقم 43 لسنة 2005. وعلى الرغم من هذه القيود شرعت وزارة الخدمة المدنية في تسجيل منتسبي الوزارتين على أمل أن تتوفر موازنة إضافية لتوسيع قاعدة البيانات المركزية ولتحديث كامل النظام. وكان الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حثّ في اجتماع مع كبار مسئولي الدولة والحكومة مؤخّراً وزارة الخدمة المدنية على العمل على استكمال نظام البصمة والصورة خلال شهر ديسمبر المقبل، "من أجل إيجاد الرقم الوطني الذي يصعب معه الازدواج أو التزوير أو المغالطة".