صنعاء‮- الميثاق‮ نت -
أعادت لجنة الخدمات بمجلس النواب أسباب المشاكل حول أراضي مزرعة البساتين بمديرية دار سعد محافظة عدن- إلى قيام كثير من الجهات الحكومية بالتصرف بالأراضي وإصدار عقود انتفاع مختلفة وتحت مسميات مختلفة.
وقالت اللجنة التي كان قد كلفها مجلس النواب بتاريخ 2006/12/5م بتقصي الحقائق عما تعرضت لها أسوار ومنشآت المواطنين والمستثمرين في مديرية دار سعد من هدم وإزالة: إن الجهات الحكومية لم تلتزم بوقف التصرف بالأراضي التابعة للدولة رغم التوجيهات العديدة لرئيس الجمهورية‮ ‬بهذا‮ ‬الشأن‮..‬
وأكد التقرير الذي قدمته اللجنة الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب اتكال قيادات المحافظة بالبت في المشاكل المتعلقة بإدعاءات ملكية الأراضي إلى لجنة الإدعاءات الملكية وعدم إحالة المشاكل التي يصعب حلها إلى القضاء، وحمل التقرير محافظة عدن المسؤولية بعدم رفع حيثيات متكاملة‮ ‬لرئىس‮ ‬الجمهورية‮ ‬عن‮ ‬الوضع‮ ‬القائم‮ ‬بأراضي‮ ‬مؤسسة‮ ‬اللحوم‮..‬
وأشار التقرير إلى أن محافظ عدن- رئىس اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية أصدر عقود انتفاع لأراضي زراعية لـ(26) شخصاً من الشخصيات القيادية والاعتبارية خلال عامي 95-1996م، ثم أصدر لهم قرار تمليك بناءً على موافقة وزير الزراعة بتاريخ 1997/3/31م بمساحة‮ (‬102‮) ‬فدان‮..‬
وأضاف: إن اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية أصدرت قرارات إعادة ملكية لأراضي زراعية من المزرعة لعدد (11) شخص ضمن أراضي مؤسسة اللحوم بمساحة (228) فداناً.. مشيراً إلى أن معظم الحاصلين على الأراضي من المجموعتين الـ(26،11) تصرفوا بتلك الأراضي بالبيع لأشخاص‮ ‬آخرين‮ ‬قاموا‮ ‬ببناء‮ ‬أسوار‮ ‬ومنشآت‮ ‬عليها‮.‬
وكشف تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب عن وجود ثلاثة أنواع من العقود- سكنية للموظفين وغير الموظفين وانتفاع وإعادة ملكية- الصادرة ببعض الأجزاء من المزرعة محل الخلاف وتكرار للصرف لنفس المساحات.. مشيراً إلى أن محافظ عدن لم يذكر لرئىس الجمهورية تمليك عقود الانتفاع الزراعية الصادرة لقائمة 26 شخصاً الذي اعطاهم حق التصرف بتلك الأراضي واكتفى بأنها عقود انتفاع فقط ولاتجيز لهم التصرف بالبيع وغيره.. ولم يذكر الأسباب والمبررات لرفض قرارات اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية الخاصة بإعادة أراضي لقائمة (11) شخصاً والتي‮ ‬صدرت‮ ‬بعد‮ ‬فحص‮ ‬وثائقهم‮ ‬والموافقة‮ ‬عليها‮ ‬من‮ ‬المسؤول‮ ‬القانوني‮.‬
وكشف‮ ‬عن‮ ‬وجود‮ ‬انتفاع‮ ‬زراعية‮ ‬لعدد‮ ‬خمسة‮ ‬أشخاص‮ ‬لم‮ ‬يتم‮ ‬إضافتهم‮ ‬إلى‮ ‬قائمة‮ ‬الـ26‮ ‬شخصاً‮ ‬الواردة‮ ‬بقرار‮ ‬رئىس‮ ‬الجمهورية‮.‬
وأنتقد التقرير عملية الهدم والإزالة التي قامت بها السلطة المحلية في أراضي المواطنين في منطقة الخلاف، واصفاً التصرف بالعمل الخاطئ والمتسرع ومخالفاً لتوجيهات رئىس الجمهورية والتي تضمنت سحب تلك الأراضي ومعالجة المنشآت القائمة عليها وفقاً لقانون أراضي وعقارات الدولة‮..‬
مضيفاً: إن عملية الهدم شملت بعض ممتلكات المواطنين غير المشمولين بقرار رئىس الجمهورية.. مؤكداً أن عقود البيع والشراء أو التنازل التي تمت بين المشترين الجدد وبين الحاصلين على عقود إعادة أراضي أو عقود انتفاع أراضي زراعية قد تم تعميدها من الجهات المختصة.
وأكد التقرير ان عقود الانتفاع التي صرفت لكشف (26) شخصاً جاءت تحت توقيع المحافظ- رئىس اللجنة- فقط ولم يوقع عليها المسؤول القانوني كما هو في عقود إعادة الملكية لـ(11) شخصاً في حين ان الأشخاص المصروف لهم تلك الأراضي ليس لديهم أية قضايا تخص الأراضي الزراعية سابقاً لا في مزرعة اللحوم ولا في غيرها.. مضيفاً إلى أنه لاتوجد وثائق رسمية تحدد حدود مساحة أراضي مزرعة الأعلاف التابعة لمؤسسة اللحوم بدليل ان البيانات التي قدمتها لجان المسح حول مساحة الأراضي متضاربة مع ما ورد في التقرير المقدم من إدارة المزرعة وكذا السجل العقاري على النحو التالي: (560) فداناً موزعة في أربعة قطاعات حسب تقرير اللجنة المكلفة عام 1989م، و(493) فداناً موزعة في ثلاثة قطاعات حسب تقرير إدارة المزرعة عام 1992م، و(503) فدادين موزعة في ثلاثة قطاعات حسب ما ورد من السجل العقاري عام 1993م، ومساحة (405) فدادين‮ ‬موزعة‮ ‬في‮ ‬ثلاثة‮ ‬قطاعات‮ ‬حسب‮ ‬تقرير‮ ‬المسح‮ ‬في‮ ‬يونيو‮ ‬و‮(‬457‮) ‬حسب‮ ‬تقرير‮ ‬المسح‮ ‬لشهر‮ ‬يوليو‮ ‬عام‮ ‬2003م،‮ ‬ومساحة‮ (‬453‮) ‬فداناً‮ ‬حسب‮ ‬تقرير‮ ‬آخر‮ ‬مسح‮ ‬عام‮ ‬2005م‮.‬
وقال التقرير: إنه نتيجة لتداخل منطقة الخلاف بين محافظتي لحج وعدن قام عدد من المواطنين والمستثمرين باستخراج رخص بناء وتشييد من محافظة لحج، إلاَّ أنه لم يتم اشراك المختصين بمحافظة لحج في اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ توجيهات رئىس الجمهورية رغم هذا التداخل الجغرافي‮ ‬للأراضي‮ ‬محل‮ ‬النزاع‮.‬
وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها المقدم إلى مجلس النواب بإلزام جميع أطراف الخلاف إلى تقديم وثائقهم وعقودهم إلى القضاء للنظر في صحتها وقانونيتها والفصل فيها بصورة مستعجلة، وبعدم استحداث أي عمل جديد من قبل أي طرف، وبأن يستمر انتفاع المواطنين الحاصلين على الأراضي إما بعقود إعادة أو انتفاع أو من قام بالشراء منهم حتى يصدر القضاء حكمه النهائى في الموضوع، وأوصت اللجنة مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة عدن باستكمال إجراءات صرف قطع الأراضي السكنية المخصصة لموظفي شركة التجارة الداخلية- مؤسسة‮ ‬اللحوم‮ ‬سابقاً‮ ‬وتجميعها‮ ‬في‮ ‬مربع‮ ‬سكني‮ ‬واحد‮.‬
وأشار التقرير إلى أن الأراضي محل النزاع هي مزرعة الأعلاف التابعة لمؤسسة اللحوم والتي تم انشاؤها عام 1977م وتتبع وزارة الزراعة وتم ضمها بعد الوحدة عام 1990م إلى مؤسسة التجارة الداخلية قيد التأسيس وأثناء معالجة قضايا التأميم تم التصرف بأراضي المزرعة مابين عقود‮ ‬انتفاع‮ ‬وإعادة‮ ‬وسكنية‮ ‬لموظفي‮ ‬المؤسسة‮ ‬ضمن‮ ‬مخطط‮ ‬سكني‮ ‬في‮ ‬المزرعة،‮ ‬فأدى‮ ‬ذلك‮ ‬برئيس‮ ‬الجمهورية‮ ‬إلى‮ ‬إصدار‮ ‬توجيهاته‮ ‬بضم‮ ‬ممتلكات‮ ‬مؤسسة‮ ‬اللحوم‮ ‬إلى‮ ‬المؤسسة‮ ‬الاقتصادية‮ ‬اليمنية‮..‬
وكان مجلس النواب قد كلف لجنة الخدمات بتقصي الحقائق حول الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بشأن ما تعرضت له أسوار منشآت المواطنين المستثمرين بمديرية دارسعد من هدم وإزالة من قبل المؤسسة الاقتصادية بتاريخ 2006/11/29م.